فردای اقتصاد: نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در سخنرانی هشتمین دوره همایش روز جهانی مبارزه با فساد به دشواری ترویج شفافیت در کشورهای در حال توسعه به نسبت کشورهای توسعه‌یافته پرداخت و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از دلایلی که مبارزه با فساد در این کشورها دشوارتر از سایر کشورهاست، بازتوزیع منابع زیرزمینی در کشورهای در حال توسعه و وجود ذینفعان متعدد در این بازتوزیع است؛ چنانکه حتی مبارزه با فساد در این کشورها باعث لکه‌دار شدن حیثیت مبارزه‌کنندگان، همراه با ریسک صدمات جانی نیز خواهد بود.
حسین سلاح ورزی افزود: پس از انقلاب به دلیل حاکم شدن تفکرات ایدئولوژیک و تاکید آموزه‌های دینی بر مبارزه با فساد و ترویج شفافیت، از لحاظ کمیت قانونگذاری کمبودی احساس نمی‌شود و هر دولت، مجلس یا رئیس قوه قضاییه‌ای که بر سر کار آمده، بر ضرورت مبارزه با فساد تاکید کرده است. اما آیا با وجود این تاکیدات، توفیق نسبی در امر مبارزه با فساد حاصل شده است؟
سلاح‌ورزی در ادامه به اقدامات بخش خصوصی در مسیر مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: اتاق ایران در بحث کنوانسیون مبارزه با فساد و ماده ۱۲ آن اقداماتی به انجام رساند. در عین حال، پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که به ایجاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اشاره داشت و همچنین تاکید بر ایجاد کمیته ماده ۱۲ به موجب احکام دائمی برنامه پنجم توسعه، تمرکز بخش خصوصی بر بهبود فضای کسب وکار و مقررات‌زدایی معطوف شد؛ اما در این زمینه نیز توفیق چندانی حاصل نشد. چرا که همزمان با تلاش ما برای مقررات‌زدایی، موتور تولید مقررات با سرعت بیشتر به فعالیت پرداخت.
نایب‌رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: عمده‌ترین موانع در مقابل مبارزه با فساد زمانی پدیدار شد که سیاست‌گذار شیر پاک‌خورده‌ای، از لنگر نرخ ارز برای مهار تورم استفاده کرد و این مصائب را ایجاد کرد. همچنین مشاهده می‌کنید که با وجود قوانین متعدد غیرتعرفه‌ای، واردات دو هزار قلم کالا دچار ممنوعیت شده و این سیاست به افزایش قاچاق دامن زده است.
سلاح‌ورزی پیامد قیمت‌گذاری دستوری را پدید آمدن امضای طلایی و زمینه‌سازی برای توزیع رانت و فساد عنوان کرد و گفت: در همه این سال‌ها که ۶ برنامه توسعه‌ای تدوین شده، همواره یک بند ثابت مبنی بر دستیابی به رشد ۸ درصدی در آن گنجانده شده که باید یک‌سوم از این رشد از محل ارتقای بهره‌وری به دست بیاید، اما کیفیت مقررات‌گذاری و نوع رقابت در بخشی از بخش خصوصی به نحوی است که فعالان اقتصادی را به سوی بهره بردن بیشتر از کیک رانت ترغیب می‌کند. بنابراین لازم است برای اصلاح این وضعیت تمرکز و جدیت بیشتری به خرج دهیم.
بیشتر بخوانید: