فردای اقتصاد: «فدرال رزرو قرار است وال استریت را ناامید کند زیرا نرخ‌های بهره را در سال ۲۰۲۳ در اوج خود نگه می‌دارد. چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال آینده نه تنها رخ نخواهد داد بلکه رکودی نیز محتمل است.» این پیش‌بینی اقتصاددان‌هایی است که بلومبرگ قبل از تصمیم‌گیری و اظهارنظرهای کمیته بازار باز فدرال (FOMC) مورد بررسی قرار داده است. براساس این نظرسنجی، سیاستگذاران در هفته آینده، پس از چهار افزایش متوالی ۰.۷۵ درصدی، نرخ بهره را ۰.۵ درصد افزایش خواهند داد.
انتظار می‌رود که با توجه به سخنان اخیر در نشست (FOMC)، هدف نهایی نرخ بهره وجوه فدرال رزرو عددی بین ۴.۹ تا ۵ درصد باشد؛ درحالی که آخرین پیش‌بینی‌ها در ماه سپتامبر از یک هدف ۴.۵ درصدی صحبت می‌کردند و این یک شگفتی بزرگ برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. سرمایه‌گذارانی که روی کاهش نرخ‌های در نیمه دوم سال آینده به میزان نیم درصد شرط بسته‌اند.
اما این تمام ماجرا نیست. درحالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ بهره را از اواسط سال آینده کاهش دهد، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که این موضوع احتمالا تا اواخر سال ۲۰۲۴ به تعویق میفتد.
این نظرسنجی نشان می‌دهد که فدرال رزرو تا ژوئن ۲۰۲۴ نرخ بهره را به ۴ درصد و تا پایان همان سال به ۳.۵ درصد کاهش خواهد داد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ادعا می‌کند که مایل است اقتصاد ایالات متحده برای کاهش تورمی که نزدیک به بالاترین حد ۴۰ سال اخیر قرار دارد، دردسرهایی را متحمل شود و این باید در پیش بینی جدید کمی بیشتر نمایان شود.
آمریکا به سمت دره رکود؟
خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی از اقدامات فدرال رزرو نشان می‌دهد که سیاستگذاران در انتظار رشد ضعیف‌تر اقتصاد ایالات متحده و نرخ بیکاری اندکی بالاتر از آنچه در ماه سپتامبر محتمل می‌دانستند، هستند. آنها ممکن است انتظارات خود از رشد اقتصادی آمریکا برای سال ۲۰۲۳ را به ۰.۸درصد در مقایسه با ۱.۲درصد در سپتامبر کاهش دهند در حالی که از یک افزایش نرخ بیکاری به ۴.۶درصد نیز صحبت می‌کنند. نرخ بیکاری آمریکا در ماه گذشته به ۳.۷ درصد رسید.
کتی بوستجانچیچ، اقتصاددان ارشد شرکت بیمه عمر سراسری، گفته است: انعطاف‌پذیری مخارج مصرف کننده و بازار کار، فشار صعودی بر تورم وارد می‌کند که می‌تواند خطراتی از جمله افزایش نرخ هدف به ۵ تا ۵.۲۵ درصد را نیز به دنبال داشته باشد. همانطور که نظرسنجی نشان می‌دهد، کمتر از نیمی از اقتصاددانان به دنبال کاهش نرخ در سال ۲۰۲۳ هستند. کسانی که این کار را انجام می‌دهند به دنبال جهش نرخ بیکاری از ۳.۷ درصد به ۵ درصد هستند و بیشتر آنها افزایش بیکاری و رکود را عامل اصلی تغییر می‌دانند.
جرومی پاول استدلال کرده است که نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تری، حتی در بحبوحه ضعف اقتصادی، برای کاهش فشار قیمت‌ها ضروری است و او نمی‌خواهد با تسلیم شدن زودهنگام در نبرد تورم، اشتباه کند. این اشتباهی بود که در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ مرتکب شد و باعث افزایش مداوم تورم شد که باعث شد فدرال رزرو برای بازگرداندن آنها رکود شدیدی ایجاد کند. رئیس فدرال رزرو در ۳۰ نوامبر گفت که افزایش نرخ بهره را می توان در نشست آتی تعدیل کرد، که نشان دهنده شیفت به یک حرکت آرام است، اما این نسبت به اوج نرخ بهره و مدت زمانی که در آنجا باقی می‌ماند، «به مراتب کمتر اهمیت دارد».
فرود اقتصاد جهانی؛ نرم یا سخت؟
هیو جانسون، رئیس شرکت هیو جانسون اکونومیکس LLC گفت: «این یک دوره بسیار چالش برانگیز برای سیاستگذاران در همه سطوح خواهد بود. در حالی که فدرال رزرو به وضوح مایل است نرخ بهره را در طول سال در اوج نگه دارد، این تصمیمات کاملاً به داده‌ها وابسته هستند و اگر همانطور که ما گمان می‌کنیم، قراردادهای اقتصادی و نرخ‌های تورم تا نیمه اول سال ۲۰۲۳ به تعدیل ادامه دهند، به چالش کشیده خواهند شد».
این کمیته در پیش‌بینی‌های خود احتمالاً تورم را تا حدودی بالاتر از دیدگاه سپتامبر خود یعنی ۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۹ درصد در سال آینده می‌بیند. فدرال رزرو تورم ۲ درصدی را که با شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی اندازه‌گیری می‌شود، هدف‌گذاری کرده است که در ماه اکتبر کمتر از حد انتظار افزایش یافت، اگرچه در بیشتر ماه‌های سال بالاتر و پایدارتر از پیش‌بینی‌ها بود.
در حالی که مقامات فدرال رزرو مسیر باریکی را برای فرود نرم می‌بینند، اجماع فزاینده ۸۱ درصد از اقتصاددانان رکود ایالات متحده را محتمل می‌دانند. بسیاری از آنها شاهد یک فرود سخت با دوره انقباض یا رشد صفر هستند که شدتی کمتر از یک رکود واقعی دارد. ۷۶ درصد از اقتصاددانان رکود جهانی را نیز محتمل می‌دانند. توماس کاسترگ، اقتصاددان ارشد ایالات متحده در Pictet Wealth Management، گفت: «خطر بالای اشتباه در سیاست پولی وجود دارد».
با در نظر گرفتن تأخیرها، اگرچه در بیانیه فدرال رزرو صریح بیان شده است، به نظر می‌رسد که هنوز در تصمیم‌گیری واقعی در حال عقب‌نشینی باشد که با این دیدگاه می‌توان گفت که ایده فرود نرم کمتر و کمتر می شود. انتظار می‌رود بیانیه FOMC همچنان زبان خود را حفظ کند و دستورالعمل‌هایی را در مورد نرخ‌های بهره که وعده افزایش مداوم تا سطح «به اندازه کافی محدودکننده» برای بازگرداندن تورم به هدف را می‌دهد، حفظ کند. این موضوع در آخرین نشست در اوایل نوامبر به منظور تصدیق تأثیر انباشته شدن انقباض و تأخیرهای زمانی که سیاست پولی بر اقتصاد واقعی تأثیر می‌گذارد، اصلاح شد.
در این میان برخی کارشناسان در گزارش‌های دیگری نسخه خروج اقتصاد آمریکا از رکود را صادر کردند. آنطور که در این گزارش آمده است؛ معمول‌ترین روش مهار تورمی که ناشی از رشد پول و تقاضای اقتصاد باشد، افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی است. اما در شرایطی که سمت عرضه مختل شده، ممکن است برخی سیاست‌های بخشی در هر بازار، حتی کمک‌کننده‌تر باشد. مثلاً تسهیل قوانین مهاجرتی آمریکا می‌تواند به عرضه نیروی کار کمک کند و سطح بالای دستمزدهای فعلی را تعدیل کند. برای مسکن، خرده‌فروشی و مواد غذایی هم سیاست‌های مشابهی می‌توان نام برد.