فردای اقتصاد: هر چند ادعاهای غیررسمی درباره میزان تحقق برخی از بخش‌های بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده، اما تا کنون میزان تحقق جزئیات بودجه در یک گزارش رسمی منعکس نشده بود. گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس که تحقق کلی چند بخش اصلی بودجه را نمایش داده، نشان می‌دهد کمتر از سه‌چهارم بودجه پیش‌بینی‌شده برای نیمه اول سال، محقق شده است.
همان‌طور که جدول بالا نشان می‌دهد، ۷۳ درصد از منابع و ۷۴ درصد از مصارف عمومی بودجه تحقق یافته است. بالاترین درصد تحقق در بخش درآمدها را درآمدهای مالیاتی و واگذاری اوراق مالی تشکیل می‌دهند که دومی نوعی استقراض محسوب می‌شود و بر خلاف اولی جزو منابع پایدار نیست.
شکاف درآمد نفتی بودجه با واقعیت
اما شکاف بزرگی در پیش‌بینی سایر درآمدها و مقدار واقعی‌شان در شش‌ماهه ۱۴۰۱ مشاهده می‌شود. شکافی که خبر از کسری‌های پنهان در بودجه ۱۴۰۱ می‌دهد که حالا آشکارتر شده است. از ۲۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) که برای سهم دولت از درآمد نفتی در نظر گرفته شده بوده، تنها ۱۴۱ همت نصیب دولت شده است. قیمت مفروض نفت در زمان تدوین بودجه، ۷۰ دلار بوده، اما طی شش‌ماه ابتدایی سال قیمت جهانی نفت از این عدد بالاتر بوده است. بنابراین مشخص است که این تحقق ۵۶ درصدی درآمد نفتی به معنای بیش‌برآورد بالای دولت و مجلس در زمینه مقدار فروش نفت بوده و نه قیمت آن. به طوری که مشخصاً میزان فروش نفت دولت از یک میلیون و چهارصد هزار بشکه که در بودجه پیش‌بینی شده بوده، بسیار کمتر شده است.
چرا درآمد گمرکی دولت بسیار کمتر از مقادیر بودجه شد؟
تحقق ۳۲ درصدی درآمدهای گمرکی از دیگر نکات تکان‌دهنده در گزارش عملکرد بودجه سال جاری است. مرکز پژوهش‌ها علت آن را دو مورد اصلی ذکر کرده است؛ یکی کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ و دیگری، عدم صدور مجوز واردات خودرو. البته درآمد گمرکی بر خلاف درآمد مالیاتی روش مناسبی برای کسب درآمد دولت در اقتصاد حساب نمی‌شود و حرکت به سمت افزایش سهم پایدار مالیات و کاهش تعرفه‌های گمرکی اقدام مناسبی می‌توانست باشد. اما در حال حاضر نه به شکل اصلاح ساختار درآمدی دولت، بلکه به صورت کسری درآمدی‌اش ظاهر شده است. نکته مهم دیگر عملکرد بودجه این است که میزان فروش شرکت‌های دولتی نزدیک به صفر بوده و دولت از این راه برای کسب درآمد استفاده‌ای نکرده است.
دولت از کدام مخارجش زده است؟
طبیعتاً تمام کمبود درآمد دولت به کسری تبدیل نمی‌شود، بلکه دولت می‌کوشد با کاهش هزینه‌هایش نسبت به بودجه، از کسری خود بکاهد. بخش بزرگی از مخارج دولت، یعنی ۲۹۷ همت از ۷۱۰ همت بودجه به حقوق کارکنان مربوط بوده و ۱۰۸ همت هم به صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری اختصاص یافته بوده است. کم‌کردن این مخارج برای دولت بسیار دشوار است. بنابراین در نهایت این هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت است که قربانی می‌شود؛ جدول بالا نشان می‌دهد تنها ۲۷ درصد از ۱۳۲ همتی که برای بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده بوده، واقعاً صرف شده است. این کاهش سرمایه‌گذاری دولت در سال‌هایی که به طور کلی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور وخیم است، پیامدهای منفی دارد اما با توجه به درآمدهای پایین دولت در شرایط تحریمی و ضعف ساختار مالیاتی، تبدیل به اتفاقی اجتناب‌ناپذیر شده است.
تحلیل کامل بودجه را در راز جدایی بودجه از واقعیت بخوانید.