فردای اقتصاد: پس از وعده‌های متعدد از سوی دولت‌های مختف در ارتباط با نجات صنعت خودروسازی از زیان‌های انباشته شده در یک دهه اخیر و اقداماتی که به تازگی سازمان خصوصی‌سازی و همراستا با آن سازمان بورس انجام داده‌اند، توجه اهالی بازار سرمایه به صنعت خودرو، بیش از پیش افزایش یافته است. در روزهای اخیر با نهایی شدن زمان عرضه سهام بلوکی ایرانخودرو توسط بانک صادرات که با قیمت پایه دو برابر تابلو روز یکشنبه ۲۰ آذر به مزایده گذاشته شد، امید جدیدی را برای سهامدارن این صنعت و شرکت‌های واگذار کننده زنده کرده است تا ضمن فروش دارایی‌های زیان‌ده شرکت‌های تودلی، یکی از موانع مهم واگذاری بخش عمده مالکیت دولتی خودروسازان برداشته شود. در مرداد ماه وزیر اقتصاد از آزادسازی سهام توثیق شده این دو شرکت توسط نهادهای دولتی خبر داد که مدت نسبتا زیادی به طول انجامید اما می‌توان انتظار داشت که با عملی شدن این وعده، مشکل پیش رو برای عرضه سهام شرکت‌های تودلی خودروسازان به صورت کامل رفع شود.
اولین مرحله واگذاری سهام‌های تودلی خودروسازان
در تاریخ ۲۰ آذرماه قرار بود که ۳.۳۶ درصد معادل با ۱۰ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۴۱۱ برگه سهم از سهام بلوکی ایرانخودرو توسط بانک صادرات با قیمت پایه ۵۰۰ تومان به صورت نقدی و یکجا عرضه شود. با این حال «فردای اقتصاد» در گفتگو با یک منبع آگاه مطلع شد که این بلوک از سهام ایرانخودرو در روز اول خریداری نداشته و گفته شده در صورت ادامه‌دار بودن این وضعیت، ممکن است شرایط ویژه از جمله فروش اقساطی برای این بلوک لحاظ شود. لازم به ذکر است احتمال کاهش قیمت پایه در این مزایده وجود نخواهد داشت.
با توجه به تعیین قیمت دو برابری نسبت به ارزش تابلو برای بلوکی خودرویی بانک صادرات، می‌توان این انتظار را برای واگذاری بلوکی سایر سهام‌های تودلی خودروسازان از جمله «خگستر»، «ورنا»، «وساپا» و ... داشت که بخشی از این واگذاری‌ها که سهم بیش از ۱۴درصد از ایران خودرو و سایپا را به خود اختصاص داده‌اند و به دلیل در اختیار داشتن امتیاز مدیریتی، از ارزش و قیمت پایه بالاتری برخوردار هستند.
با بررسی دو سهام «ورنا» و «وساپا» که به عنوان سهام تودلی شرکت سایپا شناخته می‌شوند و به ترتیب ۱۷ و ۸ درصد از سهام بلوکی این خودروساز را در اختیار دارند، می‌توان تخمینی از میزان درآمدهای این دو شرکت از محل فروش دارایی‌های سرمایه گذاری بلندمدت آن‌ها شناسایی کرد.
سود«ورنا» و «وساپا» از محل واگذاری «خساپا»
شرکت سرمایه‌گذرای صنعتی رنا با مالکیت ۱۷درصدی سهام شرکت سایپا، از امتیاز مدیریتی این شرکت خودروسازی نیز برخوردار است. در صورتی که «ورنا» ۳۲میلیارد و ۷۷۰میلیون برگه سهم مدیریتی خود با قیمت پایه ۴۴۰تومان (دو برابر قیمت تابلو) به صورت نقد و یکجا (با شرایط مشابه بانک صادرات) به مزایده بگذارد، می‌تواند درآمدی بیش از ارزش بازار خود یعنی بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان (پس از کسر بهای تمام شده خرید سهام سایپا) درآمدهای غیر عملیاتی به شرکت اضافه می‌شود.
«ورنا» هر سهم سایپا را ۳۵.۶ تومان خریداری کرده بود که این میزان با بیش از ۳۰میلیارد برگه سهم بهای تمام شده یک هزار و ۱۹۰میلیارد تومانی را برای شرکت هزینه به دنبال داشته است و با کسر از میزان فروش این سهام با چهار سناریو مختلف این شرکت به درآمدهای غیر عملیاتی قابل توجهی خواهد رسید، به نوعی که در بدبینانه‌ترین سناریو (با فرض دوبرابر قیمت تابلو به عنوان قیمت پایه) ۷۰درصد بیش از ارزش بازار ۸هزار و۳۰۰میلیارد تومانی را شناسایی خواهد کرد.
شرکت سرمایه‌گذاری سایپا با نماد «وساپا» ۸.۸درصد سهام سایپا را در اختیار دارد. با فرض تعیین قیمت پایه معادل دوبرابر قیمت تابلو، در صورت عرضه بلوکی این میزان از سهام شرکت سایپا که جزو سهام غیر مدیریتی این شرکت محسوب می‌شود؛ «وساپا» با توجه به بهای تمام شده نسبتا پایین‌تری که از «ورنا» دارد (خریداری هر سهم با قیمت ۲۶.۶ تومان)؛ در چهار سناریو مختلف می‌تواند حداقل ۸۷ درصد ارزش بازار خود و در بهترین سناریو (با رقابت ۹۰درصدی) به میزان ۱۶۶درصد ارزش بازار خود، درآمد غیرعملیاتی شناسایی کند.
ریسک خریداران سهام بلوکی خودروسازان
با توجه به عزم جدی دولت برای خروج خودروسازان از زیان و اقدامات اخیر مانند عرضه خودرو در بورس کالا، می‌توان انتظار داشت شاهد استقبال مناسب سرمایه‌گذاران از این عرضه‌ها باشیم. با این حال با توجه به عدم استقبال از سهام بلوکی ایرانخودرو در روز اول که توسط بانک صادرات به مزایده گذاشته شد، این نگرانی برای برخی به میان آمده است که در صورت آزادسازی واردات خودرو خارجی و مداخلات دولت از طریق تنظیم‌گری که بارها خود را در صنایع مختلف در زمانی که صنعت با حاشیه سود بالا مواجه شده، نشان داده در این صنعت نیز خود خودنمایی کند؛ این گونه مسایل از دیگر دلایل ترس سرمایه‌گذاران در صنعتی که سال‌ها به عنوان منطقه ممنوعه سرمایه‌گذارن حرفه‌ای بازار شناخته می‌شد، می‌تواند فرآیند واگذاری سهم‌های بلوکی خودروسازان را با مشکل مواجه کند.