فردای اقتصاد: بیست و ششمین گزارش اجماع تحلیلگران بازار سرمایه به همت گروه مالی کیان و با مشارکت ۱۰۳ تحلیلگر از ۶۶ نهاد مالی منتشر شد. گزارشی که نشان داد تحلیلگران، پیش‌بینی خود از سود ۱۴۰۱ شرکت‌ها را نسبت به اجماع مردادماه، ۱۰ درصد کاهش داده‌اند. با این حال کارشناسان انتظار دارند سود خالص کل بازار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری، رشدی ۱۰.۸ درصدی داشته باشد.
به گفته کارشناسان، ۳۰ درصدی قیمت‌ها از دو سال و نیم گذشته تا امروز، نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر بازار را به محدوده عدد ۶ رسانده است که در سطح میانگین بلندمدت قرار دارد. در این میان فاصله بی‌سابقه دلار نیما و آزاد و انتظار برای رشد دلار با توجه به کم شدن احتمال وقوع توافق هسته‌ای و اثر افزایشی آن بر قیمت نیمایی اسکناس آمریکایی، ارزشگذاری بازار را در آینده تقویت خواهند کرد. ضمن آنکه به نظر می‌رسد پس از افت نزدیک به ۳۰ درصدی قیمت جهانی کالاهای پایه از تیرماه تا امروز، روند ملایم صعودی بازار مجدداً آغاز شده است که ارزشگذاری‌ها را همچنان جذاب‌تر خواهد کرد. این موارد، حاکی از آن است که بازار سرمایه کشور، از منظر ارزشگذاری در موقعیت مناسبی قرار گرفته است. اما چرا همچنان بازار رکودی است و خریدار چندانی مشاهده نمی‌شود؟ اینجاست که به گفته کارشناسان پای ریسک‌های بی‌سابقه به میان می‌آید. سرمایه‌گذاران تحت تأثیر ریسک ناآرامی‌های داخلی، ابهامات بودجه سال آینده کشور و نامشخص بودن آینده سیاست خارجی کشور، در حال حاضر از خرید امتناع می‌کنند. برنده جدال ارزشگذاری مناسب و ریسک‌های محیطی حاکم بر بازار معلوم می‌کند که آیا بازار در کوتاه‌مدت رشد خواهد کرد یا خیر.
تقابل بورسی ارزندگی و ریسک
همانطور که اشاره شد تحلیلگران انتظار دارند در سال ۱۴۰۲، سود خالص کل بازار نسبت به ۱۴۰۱ رشدی ۱۰.۸ درصدی را تجربه کند. در این میان نگاهی به مفروضات این تحلیل نشان می‌دهد انتظار تحلیلگران برای رشد دلار نیمایی (که ارز مبنای قیمت‌گذاری محصولات بورسی است) در سال آینده، ۱۶ درصد و در خصوص دلار آزاد ۱۹ درصد است. با این حال از نگاه مشارکت‌کنندگان در بیست و ششمین برنامه اجماع تحلیلگران، با وجود انتظار برای رشد نرخ نیمایی اسکناس آمریکایی در سال آینده، فاصله آن با نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۱۴۰۲ همچنان در محدوده فعلی (۲۵ درصد) باقی خواهد ماند. این فاصله می‌تواند حاکی از فشرده ماندن فنر سودآوری بخش عمده‌ای از شرکت‌های بازار سهام در سال آینده باشد، در حالی است که سایر کلاس‌های دارایی از جمله مسکن، خودرو و طلا به صورت سنتی در حوالی نرخ ارز در بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند. از این رو به اعتقاد تحلیلگران هر نشانه‌ای از رشد نرخ نیمایی اسکناس آمریکایی می‌تواند موجب رشد مضاعف بازار سهام در قیاس با سایر بازارهای دارایی شود. هر چند به نظر می‌رسد ریسک‌های متعددی وجود دارند که می‌توانند با خنثی کردن کفه ارزشگذاری مناسب بازار، مانع از خودنمایی ارزندگی در بازار سهام شوند. از یک سو در داخل کشور همچنان ناآرامی‌ها ادامه دارد و از سوی دیگر در آستانه فصل بودجه، سرمایه‌گذاران از تصمیمات خاص دولت که می‌تواند هزینه بنگاه‌های تولیدی را افزایش دهد، هراس دارند. ضمن آنکه هنوز معلوم نیست که با تضعیف توافق هسته‌ای، چه سناریوهای جایگزینی برای کشور می‌توان در نظر داشت. با این حال، انتظار می‌رود با کاهش ریسک‌ها، به تدریج، کفه ارزشگذاری مناسب نسبت به کفه ریسک‌ها، سنگینی کند و روند صعودی بازار اندک اندک آغاز شود.
کاهش بدبینی تحلیگران به بازار جهانی
تحلیلگران که در اجماع مردادماه از بدبینی خود نسبت به قیمت‌های جهانی کالاهای پایه سخن گفته بودند، در جدیدترین گزارش اجماع کاهش بیشتر این قیمت‌ها را محتمل ندانستند اما همچنان انتظار صعود قیمت را نیز ندارند. به گفته تحلیلگران، با گذر از شوک‌های تاثیرگذار جهانی از جمله پاندمی کرونا و بحران انرژی، از انتهای سال ۲۰۲۱ میلادی، همواره زمزمه کاهش نرخ کالاهای پایه در بین سرمایه‌گذاران یکی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام دنیا بوده است. اتفاقات رخ داده پس از وقوع جنگ روسیه-اوکراین و سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی موجب تسریع روند نزولی قیمت‌ها در بازه ۶ ماهه و جلوگیری از فرسایشی شدن این سیکل نزولی شد. حال در پایان فصل سوم سال ۱۴۰۱ تحلیلگران برخلاف دو برنامه قبلی در خرداد و مردادماه دیگر انتظار کاهش بیشتر نرخ های کالاهای پایه را دور از انتظار دانسته و به جز نرخ نفت برنت، برای سایر کالاهای پایه میانگین نرخ سال آتی را مشابه سطوح فعلی دیده‌اند. می‌توان گفت تحلیلگران بازار در مرتفع شدن ریسک کاهش بیشتر قیمت کامودیتی‌ها در برنامه آذرماه به اجماع رسیده‌اند.
بهبود شرایط بورسی‌ها در ۱۴۰۲؟
بر اساس بیست و ششمین گزارش اجماع تحلیلگران بازار سرمایه، انتظار می‌رود سود خالص کل شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری، ۱۰.۸ درصد رشد کند. در این میان چشم‌انداز رشد سودآوری تنها برای دو صنعت طلا و پالایشی‌ها منفی است و تحلیلگران انتظار دارند دیگر صنایع به ویژه صنایع داخلی با رشد محسوس سودآوری همراه شوند. بر این اساس رشد سود تخمینی تحلیگران از زیرمجموعه‌های پالایشی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سود سال ۱۴۰۱، منفی ۱۰ درصد برآورد می‌شود و برای تک سهم صنعت طلا نیز کاهشی ۲ درصدی انتظار می‌رود. در مقابل رشد سود تخمینی ۱۴۰۲ صنایع مرتبط با کالای مصرفی ضروری ۵۵ درصد، تایر و تیوپ ۵۵ درصد، شیشه ۴۹ درصد، تکنولوژی ۳۶ درصد، ارتباطات ۲۸ درصد و سلامت و حمل و نقل هر یک ۲۲ درصد برآورد می‌شود. امید به تغییر سیاست قیمت‌گذاری در صنایع داخلی از مهمترین دلایل افزایش امید به رشد سودآوری آن‌ها است. در میان صنایع مرتبط با بازارهای جهانی نیز انتظار می‌رود شاهد رشد ۲۱ درصد سود ۱۴۰۲ تولیدکنندگان بورسی مس باشیم و افزایش سود تخمینی تولیدکنندگان روی ۱۷ درصد، یوتیلیتی‌ها ۱۷ درصد، روانکارها ۱۴ درصد، زغال‌سنگ ۱۴ درصد، فولاد ۱۲ درصد و محصولات شیمیایی ۱۰ درصد پیش‌بینی می‌شود.
پیش‌بینی محتاطانه از سودآوری زنجیره صنایع معدنی در ۱۴۰۲
جمع‌بندی برآورد تحلیلگران در گزارش اجماع آذرماه نشان از پیش‌بینی محتاط اما منطقی آن‌ها از سودآوی زنجیره صنایع معدنی در سال آتی دارد. در سال جاری تقریبا سرعت و شدت تمامی تحولات در حوزه صنایع معدنی از انتظارات سرمایه‌گذاران به دور بوده است. وقوع بحران مازاد محصولات معدنی برای شرکت‌های سنگ‌آهنی، تشدید بحران گاز و رقابت منفی روسیه در بازارهای صادراتی برای شرکت‌های فولادسازی و کاهش دسته‌جمعی نرخ محصولات آهنی و غیرآهنی از این دست بوده‌اند. همین موضوع موجب کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی انتظارات سودآوری در سال جاری در این بخش شده است. به طوری که رشد سود خالص کل در اجماع آذرماه نسبت به گزارش پیشین، ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
برای سال آتی اما با وجود باقی ماندن برخی از ریسک‌های گفته شده، چشم‌انداز افزایش نرخ ارز نیما و بهبود نرخ جهانی شمش فولادی و مس موجب شده تا انتظار رشد ۱۲ درصدی برای زنجیره فولاد و ۲۰ درصد برای زنجیره غیرآهنی مورد انتظار تحلیلگران باشد.
تسری افت قیمت نفت به کاهش سودآوری پتروشیمی‌ها
تحلیلگران در سال جاری کاهش نرخ نفت را در سودآوری شرکت‌های پتروشیمی لحاظ کرده‌اند. در این بین به نظر صنایع الفین و متانول بیشتر از سایر صنایع از این موضوع متضرر شده‌اند. تحلیلگران کاهش ۲۹ درصدی رشد سودآوری زیرمجموعه‌های صنعت الفین و آروماتیک را در سال مالی ۱۴۰۱ (نسبت به اجماع مردادماه) پیش‌بینی می‌کنند و برای متانول نیز تخمین سود را ۲۱ درصد کاهش داده‌اند. تحلیلگران همچنین با وجود تمامی ریسک‌های حال حاضر در حوزه انرژی از جمله تعدیل تخفیف ۵دلاری پالایشگاه‌ها و ریسک افزایش نرخ گاز خوراک تحویلی این صنایع، انتظارات خود از سودآوری این بخش را در سال آتی در محدوده نرخ ارز نیما رشد داده‌اند.
قرعه شانس صنایع کوچک و متوسط
تحلیگلران انتظارات خود از سودآوری سال ۱۴۰۲ صنایع سیمان، دارو، تکنولوژی، تایر و غذایی را نسبت به سال جاری تا ۵۵ درصد رشد داده‌اند. بدین ترتیب می‌توان انتظار کسب بازدهی مازاد بر شاخص کل در برخی از شرکت‌های صنایع کوچک و متوسط و با فروش داخلی را منطقی دانست.
نگاهی به مفروضات پیش‌بینی
بر اساس گزارش جدید اجماع تحلیلگران میانگین نرخ دلار نیما برای سال ۱۴۰۱، ۲۷ هزار و ۱۹۵ تومان تخمین زده شده است که نسبت به تخمین مردادماه، رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد. تحلیلگران همچنین انتظار دارند، نرخ دلاری نیمایی در سال آینده به ۳۱ هزار و ۶۷۹ تومان افزایش پیدا کند. دلار آزاد نیز تخمین‌ها از رشد به مراتب بیشترین حکایت دارد. به طوری که تحلیلگران در مردادماه انتظار داشتند میانگین نرخ غیررسمی اسکناس آمریکایی در سال جاری ۳۲هزار و ۳۰ تومان باشد اما در جدیدترین اجماع، این رقم با رشد ۱۶ درصدی به ۳۷ هزار و ۱۶۷ تومان افزایش یافته است. نرخ دلار آزاد برای سال آینده نیز به نظر تحلیلگران با یک رشد ۱۹ درصدی نسبت به گزارش قبلی، به ۴۴ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد رسید. در عین حال تحلیلگران انتظار دارند بورس در سال جاری، بازدهی ۱۹ درصدی از آن سهامداران خود کند. پیش‌بینی قبلی تحلیلگران از بازدهی بازار سهام در سال ۱۴۰۱، ۲۶ درصد بود که نسبت به پیش‌بینی جدید از افت ۷ درصدی خبر می‌دهد. در این میان تحلیلگران بازدهی املاک در سال جاری را ۳۲ درصد برآورده کرده‌اند. این رقم در گزارش اجماع مردادماه، ۲۸ درصد بود که از رشدی ۴ درصدی حکایت می‌کند. به نظر می‌رسد تحلیلگران در تحلیل‌های کلان خود عموما گذشته را به آینده تعمیم می‌دهند و همین موضوع سبب تغییر تخمین آن‌ها از نرخ دلار و تورم و همچنین بازدهی دو بازار بورس و املاک شده است.
تخمین تحلیلگران از P/E پیشرو بورس
تحلیگران در اجماع آذرماه خود، نسبت قیمت به درآمد پیشرو کل بازار را بر اساس سود ۴ فصل آتی، ۶.۲ واحد تخمین زده‌اند. شاخص کل بورس در آذرماه سال ۱۴۰۱ حدودا ۳۰ درصد پایین‌تر از سقف خود در سال ۹۹ قرار داشته و نسبت قیمت به درآمد بازار گذشته‌نگر نیز در محدوده ۶.۲ قرار دارد. کمرنگ شدن ریسک کاهش قیمت کالاهای پایه، انتظار برای رشد دلار بورسی با توجه فاصله کم سابقه نرخ نیما با نرخ آزاد ارز و انتظارات تورمی صعودی همگی از جمله دلایلی هستند که حضور در بازار سهام را در مقطع فعلی کاملا توجیه‌پذیر می‌کنند. از سوی دیگر هراس از افزایش غیرقابل انتظار هزینه بنگاه‌های تولیدی از بطن سند بودجه سال ۱۴۰۲ و ابهام در سناریوهای جایگزین برای کشور با شکست توافق هسته‌ای، می‌توانند پالس صعودی بازار سهام را خنثی کنند.