فردای‌اقتصاد: گام جدید برای بهبود محیط کسب‌وکار برداشته شد. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای چهار بندی تکلیف جدیدی را برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است. این تکالیف در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس و الحاقات بعدی آن مبنی بر ضرورت افزایش ثبات، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، همچنین اطلاع‌رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار ابلاغ شده است.
بر این اساس، در وهله اول دستگاه‌های اجرایی باید از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، برخلاف ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار خودداری کنند. دوم؛ هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به‌صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی ذیربط، به اطلاع عموم برسانند. سوم؛ پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم با فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.
چهارم؛ هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود مرتبط با محیط کسب‌وکار را بلافاصله در «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. با توجه به ذیل ماده ۳۰قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در تاریخ ۲۸اردیبهشت ماه امسال لازم‌الاجرا شده است، مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار پس از یک سال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده، نافذ است.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰، یکی از مهمترین قوانین مرتبط با کسب‌وکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین‌شده آن، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود موثر واقع خواهد شد.
مشوق توسعه فعالیت اقتصادی
در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی بارها نسبت به تصویب قوانین و مقررات خلق‌الساعه و تورم مقررات گلایه داشتند و نسبت به اجرایی نشدن مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هشدار داده‌اند. ایران، یکی از کشورهایی است که بیشترین سطح قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مختلف نیز هست. این فرآیند در چند سال اخیر شدت نیز گرفته است؛ این در حالی است که برای ترویج رقابت و ثبات اقتصادی، همچنین حصول اطمینان از شفافیت در مبادلات، وجود چارچوبی از قوانین و مقررات ضروری است. اگر مقررات به‌خوبی هدف‌گذاری شده و به شیوه مناسبی نیز طراحی شده باشد، می‌تواند از پس کاستی‌های بازار بر آیند، مشوق توسعه فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف باشد و از اهداف ملی پشتیبانی کند.
در واقع مقررات باید به‌گونه‌ای طراحی و پیاده شود که دامنه فعالیت صاحبان کسب‌وکار را محدود نکند، اشتغال‌زایی کند و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. با این حال، ارزیابی فعالان بخش خصوصی و نهادها و مراکز پژوهشی حاکی از این است که شیوه‌ای که دولت‌های مختلف پیاده‌سازی کردند، بیش از اینکه در جهت حمایت از کسب‌وکارها باشد، روند فعالیت اقتصادی را محدود کرده است. در این میان، با ابلاغ بخشنامه جدید معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نظر می‌رسد که دولت تلاش دارد این روند را تغییر دهد.
استقبال از بخشنامه ۴بندی
در همین زمینه، حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «فردای‌اقتصاد»، این بخشنامه را اقدامی موثر و قدمی روبه جلو می‌داند. وی در مورد ضمانت اجرایی این بخشنامه، توضیح داد: بند چهارم این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به ثبت کلیه تصمیمات اعم از آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار کرده که این خود نوعی ضمانت برای اجبار دستگاه‌های اجرایی در عمل کردن به تکالیف جدید است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد فرآیند ابلاغ این بخشنامه نیز گفت: معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز هستند که در زمینه شناسایی و حذف مقررات زائد فعالیت دارد. بخش خصوصی در نشست‌های کمیته ماده ۱۲ و اتاق ایران بارها پیگیر این قضیه بوده که در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار و حذف مقررات زائد، گام اول اقدامات پیشگیرانه است. به این معنی که بدون کسب نظر و اطلاع بخش خصوصی قانون و مقررات تصویب نشود. در عین حال، ماده ۲۴قانون بهبود مستمر کسب‌وکار اجرایی شود؛ لذا این موضوع را درخواست کردیم و با پیگیری از معاونت حقوقی، این بخشنامه برای دستگاه‌های اجرایی صادر شد. سلاح‌ورزی ادامه داد: پایش مواد قانون مستمر بهبود محیط کسب‌وکار، در دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در حال پیگیری است تا همه مراجع نسبت به اجرای کامل قانون اقدام کنند.