فردای اقتصاد: سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، چه در ماشین‌آلات و چه در ساختمان طی دهه گذشته سقوط کرده به طوری که در سالهای اخیر در مجموع از استهلاک سالانه هم عقب افتاده است و در نتیجه سرمایه‌گذاری خالص منفی رقم خورده است. این چالش می‌تواند یک سیگنال منفی مهم برای آینده اقتصاد ایران باشد. محمد تمیمی‌عرب و یگانه براتی، پژوهشگران اقتصادی با بررسی عوامل مؤثر در فرازونشیب‌های سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر و نقش مهم ثبات اقتصادی، راهکارهایی برای احیای سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنند.
سرمایه‌گذاری یکی از متغیرهای مهم و موثر بر عملکرد اقتصادی است؛ و روند سرمایه‌گذاری معمولا نمود ثبات اقتصادی هر کشور است. طبق آمار و داده‌های منتشره از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران از اوایل دهه ۱۳۸۰ همراه با سرمایه‌گذاری و به تبع آن تولید ملی شروع به افزایش کرد. مهمترین علل رونق اقتصادی در این سال‌ها، بالا رفتن قیمت جهانی نفت و اعمال سیاست تنش‌زدایی و بهبود روابط بین‌المللی بود. به دلیل انضباط مالی دولت در این دوره نرخ تورم نیز شیب نزولی پیدا کرد و ثبات اقتصادی حاصله، به نوبه خود تشویق‌کننده سرمایه‌گذاری بیشتر گردید.
همان گونه که در پایین قابل مشاهده است در سال ۸۴ با روی کار آمدن دولت جدید و افزایش عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های پولی و مالی و افزایش تنش در عرصههای داخلی و بین المللی، سرمایه‌گذاری نیز با فراز و نشیب‌هایی رو به رو شد.
هرچند در نیمه دوم دهه‌ی ۱۳۸۰ قیمت جهانی نفت جهش کرد و درآمدهای نفتی به نحو کم‌سابقه‌ای افزایش یافت ولی به دلیل اعمال سیاست‌های نامناسب و افزایش ریسک در فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۵ روندی منفی پیدا کرد. در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در پی اعطای وام‌های سخاوتمندانه به "بنگاه های زود بازده" و جهش قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری مجددا افزایش یافت ولی با بروز بحران جهانی و افزایش تنشهای داخلی و خارجی رشد سرمایه‌گذاری افت کرد.
در حالی که در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات سالانه بیش از ۱۲ درصد رشد کرد، در نیمه دوم این دهه، با وجود اعطای وام‌های ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی، رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به سالانه ۳.۶ درصد کاهش یافت. با وجود جهش قیمت مسکن در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، و اجرای طرح مسکن مهر در اواخر دهه ۱۳۸۰، رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز درنیمه اول دهه ۱۳۸۰ بیش از نیمه دوم بود (جدول اول). تفاوت در روند رشد سرمایه‌گذاری در نیمه اول و دوم دهه ۱۳۸۰ به وضوح بیانگر تاثیر منفی نااطمینانی در فضای کسب و کار و سیاست‌های پولی و مالی نامناسب بر سرمایه‌گذاری است.
در سالهای دهه ۱۳۹۰ ، با شروع موج جدید و تشدید تحریم ها ضربه بزرگی به پیکره اقتصاد ایران وارد شد و با افزایش ریسک میل به سرمایه‌گذاری کاهش یافت. در سال ۱۳۹۱ با آغاز تحریم‌های بین‌المللی، رشد سرمایه‌گذاری به منفی ۱۹ درصد رسید (جدول دوم). در این دوره اعمال سیاست‌های اشتباه از سوی دولت و رقابت میان بانک‌ها و موسسات اعتباری برای جمع‌آوری نقدینگی باعث شد که نرخ بهره بانکی در برخی مواقع حتی به بالای ۳۰ درصد برسد که عدم گرایش به سرمایه‌گذاری‌های مولد را تشدید کرد.
همان گونه که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۹۰ منفی ۴.۴۵ درصد است و در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص بیش از ۴۱ درصد افت کرده است. کاهش رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات (سالانه منفی ۶.۳ درصد) بسیار شدیدتر از کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان (سالانه منفی ۳.۴۴ درصد) بوده است.
سرمایه‌گذاری در ماشین آلات
کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین آلات، به فرسایش ماشین آلات و تجهیزات صنعتی منجر می‌شود. ریسک بالای سرمایه‌گذاری در دوران تحریم از یک سو و وجود رانت و انحصار در صنایع بزرگ کشور از سوی دیگر انگیزه‌ی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را تضعیف کرده است. بنگاههای دولتی و شبه دولتی نیز که از حمایتها و سوبسیدهای سخاوتمندانه دولتی بهره‌مند هستند تمایل چندانی برای نوسازی زیرساخت تولیدی و ماشین آلات خود ندارند.
به علاوه در دهه ۱۳۹۰، با افت شدید درآمدهای ارزی در اثر تحریم‌ها، دولت قادر به نوسازی زیرساختها، از جمله گسترش ظرفیت نیروگاه‌های برق، شبکههای آب‌رسانی، راه‌آهن و فرودگاه‌ها نداشته است. عدم امکان تجهیز زیرساختها به بروز مشکلات جدی قطعی‌های برق و کسری انرژی، به ویژه برای صنایع کشور، منجر شده است.
طبیعی است در شرایط دشوار رکود تورمی و ریسک بالا در فضای کسب و کار، سرمایه‌گذار دست به سرمایه‌گذاری در بخش تولید نمی‌زند و اگر سرمایه را از کشور خارج نکند، سرمایه‌های خود را به سمت فعالیتهای سودآور و کوتاه‌مدت هدایت میکند که موجبات تورم بیشتر را فراهم می‌آورد.
سرمایه‌گذاری در ساختمان
در بخش ساختمان پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سالهای اخیر کاهش قابل توجهی داشته است. از طرف دیگر وام‌های خرید مسکن که مشوق خانوار برای خرید و همچنین مشوق کارفرما برای ساخت هستند متناسب با قیمت واقعی مسکن رشد نداشته است. به علاوه نرخ بهره بالای این وام بر سرمایه‌گذاری در ساختمان تاثیر منفی گذاشته است.
فرسایش زیرساختها و کاهش ظرفیت‌های تولیدی
همانطور که در جدول زیر مشخص است از سال ۹۸ میزان سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر شده و سرمایه‌گذاری خالص از سال ۹۸ منفی شده است. حاصل این روند فرسایش زیرساختها و تبع آن کاهش ظرفیت‌های تولید و کوچک‌تر شدن اقتصاد کشور است. ادامه این روند موجب تشدید بحران تولید و اشتغال در سالهای آینده خواهد بود.
همان گونه که در جدول بالا مشاهده می شود خالص سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۸۰ (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۶۷۶ هزار میلیارد ریال بوده است. روند مثبت سرمایه‌گذاری در دهه‌ی ۱۳۹۰ معکوس شده و کل سرمایه‌گذاری خالص (سرمایه‌گذاری ناخالص منهای استهلاک) طی این دهه به رقم منفی ۵۸۳ هزار میلیارد رسیده است (نمودار زیر). برای تغییر این وضعیت خطرناک و نگران‌کننده، باید با ایجاد تحولی مثبت و بزرگ در فضای کسب و کار اعتماد سرمایه‌گذاران به افق روشن در اقتصاد ایران را زنده کرد.
نمودار بالا روند صعودی سرمایه‌گذاری ناخالص و خالص در دهه‌ی ۱۳۸۰ و افت شدید آن در دهه‌ی ۱۳۹۰ را به وضوح نشان می‌دهد. منفی شدن سرمایه‌گذاری خالص از سال ۱۳۹۷ به بعد هشداردهنده است و نشانه افول تولید در بخشهای ساختمان، صنایع و زیرساختها در سالهای آتی و تشدید تورم بالا در بخش مسکن و تداوم شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران خواهد بود.
راهکارهای احیای رشد سرمایه‌گذاری
با وجود روشن شدن ابعاد نگران‌کننده افت سرمایه‌گذاری، روزنه‌های امید هنوز وجود دارند اما تحقق احیای سرمایه‌گذاری نیازمند اراده پولادین دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز است چرا که تحقق آن از نظر این پژوهشگر اقتصادی هم هزینه‌های اقتصادی در پی دارد و هم هزینه‌های سیاسی. در شرایطی می‌توان به احیای سرمایه‌گذاری در کشور خوشبین بود که ثبات اقتصادی و سیاسی به کشور بازگردد. پیش‌شرط حرکت به سوی تحقق این هدف چیزی نیست جز شایسته سالاری، ترجیح منافع ملی به منافع فردی و گروهی، مقابله با فساد گسترده و بازگشت ثبات و آرامش به عرصههای سیاسی و اقتصادی. جایگزینی مسئولین ناکارآمد با افراد شایسته و متخصص در سریع‌ترین زمان بسیار ضروری است چرا که در شرایط بحرانی فعلی نه جایی برای اشتباهاتی همچون افزایش یکباره ۶۰ درصدی دستمزدها وجود دارد و نه وقت زیادی برای جلوگیری از تشدید بحران وجود دارد.
در صورت بروز آرامش بر فضای اقتصادی کشور، بازسازی صنایع نیاز و افزایش درآمد ملی و درآمد سرانه نیازی فوری و مبرم است.
با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، میبایست فروش نفت و درآمد حاصل از آن افزایش یابد. با توجه قیمت نسبتا بالای نفت در صورت بازگشت ایران به بازار مشکل کسری بودجه برطرف خواهد شد و دولت خواهد توانست برای سرمایه‌گذاری و گسترش زیرساختها اقدام کند. بخش خصوصی نیز با بهبود فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاری و بازسازی ماشین آلات در صنایع و احیای اقتصاد ایران انگیزه خواهد یافت. لازم به ذکر است که فرصت طلایی فروش نفت نیز با کاهش قیمت نفت از دست میرود.
در نهایت برای بازگشت کشور به مسیر توسعه، باید سیاست‌های متناسب و هماهنگی اعمال شود تا مشوق افزایش سرمایه‌گذاری چه خارجی، چه داخلی در صنایع مولد باشد در غیر این صورت و با ادامه مسیر به شکلی که در دهه ۹۰ پیش گرفته شده، با فرسودگی هرچه بیشتر ماشین آلات و کاهش بهره وری صنایع و آسیب پذیر تر شدن اقتصاد کشور مواجه خواهیم بود.
در چنین شرایطی دولت باید با کنترل‌های محدود اقدام به تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش نماید در غیر این صورت دولت مجبور به دخالت و هزینه مستقیم در این بخش جهت خروج از بحران خواهد بود که هزینه‌های بسیار سنگینی بر روی دوش دولت خواهد گذاشت و با توجه به شرایط فعلی بودجه و تورم کشور این مازاد هزینه در نهایت به افزایش تورم منجر خواهد شد که خود نیز در شرایط بغرنجی قرار دارد.