کلیدواژه‌های حوزه معادن سه تا چهار کلمه است. اول اینکه معافیت‌های حوزه معادن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره باید برود. حذف مجوزهای کاغذی موضوع دیگری است که در مجلس پیگیری شد و وزارت صمت آن را اجرا کرد. در هر مرحله‌ای از اجرای برنامه حذف مجوز معادن بهره‌برداری نشده، ۵ تا ۶ هزار معدن به مزایده گذاشته و بخش عمده‌ای از مجوزهای کاغذی معادن غیرفعال با جدیت وزارت صمت ابطال شد. در وزارت صمت هر معدنی که بیشتر از ۶ ماه غیرفعال بود را حذف کرد و مجوز معدن را به مزایده گذاشت. قرار است وزارت صمت بخش دیگری از معادن کشور را به مزایده بگذارد. این معادن در سراسر کشور است و مزایده‌ها هم به‌صورت سراسری برگزار می‌شود و احتمال رانت و غیره را هم از بین می‌برد؛ زیرا در آن واحد هم افراد می‌توانند شرکت کنند.
بررسی اهلیت دارندگان مجوز معدن در کشور کلیدواژه دیگری است که مورد توجه مجلس قرار گرفته است. با اصلاح قانون معدن، مجوز معادن را به افرادی خواهند داد که اهلیت مالی و فنی آنها اثبات شده باشد. مجلس پیشنهاد داده است تا مدت این مجوزها ۶ ماه باشد. اگر فرد متقاضی مجوز معدن، در مدت ۶ماه توانست کار کند، به طور خودکار مجوز معدن به مجوز دائم تبدیل می‌شود و در صورتیکه نتوانست، همان مجوز هم ابطال شود. هیچ کسی نباید فکر کند مجوزی که به او برای بهره‌برداری از معادن داده‌اند، به طور دائم است. معدن انفال و متعلق به عموم مردم است و چون بهره‌بردار معدن منافع از این راه به‌دست می‌آورد، باید این منافع را به جامعه برساند.
اهلیت مسئله مهمی است که در فعالیت معدنی باید لحاظ شود. در گذشته کسی که معدنی را ثبت می‌کرد، لزوما تخصص کافی در این حوزه نداشته است. اما از دهه ۹۰ توان مالی معدنکار مطرح شد و سیاست‌ها تغییر کرد. این مهم باعث شد مقداری جلوی مورد قبلی گرفته شود، زیرا هر فردی که توانایی سپرده با مبلغ ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان در بخش معدن را نداشت، نمی‌توانست در این حوزه ورود کند؛ به‌طور مثال معدل حساب ۳ ماه آخر یک معدنکار برای معدن درجه ۴ حداقل ۵۰میلیون تومان، معدن درجه ۳ حدود ۷۵میلیون تومان و معدن درجه ۲ حدود ۱۲۵میلیون تومان بود که باید توانایی آن را داشته باشد.
البته این شرط هم جوابگو نبود، چراکه بسیاری سرمایه کافی دارند، اما کارشناس معدن نیستند و سررشته‌ای از معدنکاری ندارند؛ بنابراین شرط اهلیت که امروز بر آن تاکید می‌شود، مسئله مهمی است که امیدواریم عملیاتی شود.
یکی از چالش‌های نبود اهلیت در بخش معدن این است که بسیاری از پروانه‌های معدنی صادر می‌شود، بدون اینکه اقدامی برای فعالیت معدنی انجام شود. این موضوع می‌تواند به ایجاد فضای دلالی و رانت کمک کند؛ ضمن اینکه هیچ اقدامی برای اکتشاف و فرآوری هم انجام نمی‌شود.
امروز تعداد بسیاری از معادنی که در کشور رها شده‌اند، نشانگر آن هستند که معدنکار نتوانسته از مهلت قانونی خود برای ادامه کار استفاده کند؛ بنابراین مجوز این معادن به‌تدریج باطل اعلام می‌شوند. بعد از اینکه مجوز معدن باطل اعلام شد، برای آزادسازی، باید ۲ بار به مزایده گذاشته شود و سپس بعد از ۶ ماه آزاد اعلام می‌شود. ثبت محدوده هم فرآیند دشواری است که هر کسی نمی‌تواند آن را انجام دهد.
از سوی دیگر، یکی دیگر از مشکلات مالکان معادن نیمه‌فعال، مسئله تامین تجهیزات و تامین ماشین‌آلات است. برای آنکه در این زمینه ماشین‌آلات و تجهیزات نوسازی شود، میزان تعرفه مالیاتی واردات این دسته از تجهیزات را از ۵ درصد به یک درصد کاهش دادیم؛ زیرا شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین در داخل در حال حاضر ظرفیت لازم برای تامین نیازهای کشور را ندارند، بنابراین نباید منتظر تولیدات داخل بود، بلکه راه‌های جبرانی را باید با روش‌های دیگری مثل واردات طی کرد تا صنایع و معادن حمایت شوند. دولتمردان در تصمیم‌گیری‌های خود باید شرایط و مسائل روز را به‌درستی درک کنند تا براین اساس بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند.
برخی از شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات صنعتی داخلی مایل به بستن قرارداد برای ساخت ماشین‌آلات صنعتی هستند، اما مشروط به گرفتن پول و ساخت و تحویل در سال آینده! که این رویه و خواسته به هیچ وجه قابل قبول نیست. قطعا به اسم حمایت از تولید داخل نمی‌توان کار را برای یک سال در معادن متوقف کرد و کشور را از منابع درآمدزای ارزی بی‌نصیب گذاشت. واردات ماشین‌آلات سنگین معدن و صنعت از سوی دولت باید کلید بخورد، چراکه این موضوع در دولت مصوب و ابلاغ شده، بنابراین باید در دست اجرا و انجام قرار گیرد.
از سوی دیگر، هر چند سیاست‌های جلوگیری از خام‌فروشی تا اندازه زیادی با موفقیت اجرایی شده، ولی امروز همچنان درگیر با نیمه خام‌فروشی هستیم. اگرچه نیمه خام‌فروشی به میزان خام‌فروشی زیان اقتصادی برای صنایع و اقتصاد کشور به همراه ندارد، اما مانع بزرگی بر سر راه کسب درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصول معدنی نهایی به حساب می‌آید.
در حال‌حاضر، ایران از نظر ذخایر مس، سرب، روی، آهن، اورانیوم، آلومینیوم، نمک، گچ، گوگرد و همچنین سنگ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای دنیا قرار دارد، اما وجود پاره‌ای از مسائل و اعمال تحریم‌ها مانع رشد این بخش شده و خام‌فروشی آن را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، توسعه و احداث واحدهای فرآوری عامل مهمی در جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن است که در صورت تحقق این موضوع، نقش مهمی در رشد اقتصادی خواهد داشت.