اعتراضاتی که طی ماه‌های اخیر شکل گرفت پرسش‌های مهمی را در خصوص ریشه‌های اعتراضات و راهکارهای برون‌رفت مطرح کرد. طیفی از پاسخ‌ها که حتی در سطح سران قوا هم مطرح شد تغییرات در نظام حکمرانی را به عنوان راهکار برون‌رفت مطرح کرده است. فارغ از قضاوت در خصوص این راهکار، اینجا یک سؤال پیشینی مطرح می‌شود و آن اینکه اصولا چه نوع اشکالاتی در یک نظام حکمرانی باعث نارضایتی مردم می‌شود که این نارضایتی‌ها بعضا قالب اعتراض به خود می‌گیرد؟ آیا نظام حکمرانی دارای مرزهایی است که عبور از آن مرزها و ورود به مرزهای جامعه باعث اعتراض می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است سؤال مهمتر آن است که مرزهای نظام حکمرانی با جامعه دقیقا کجاست و این مرزها چگونه تعیین می‌شود؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌توانست بسیار ساده باشد اگر مفهوم «حاکمیت قانون» در ایران با مفهومی که فیلسوفان سیاسی و اقتصادی از آن مراد می‌کنند یکسان بود. در تعریف شکلی، قانون مترادف با تصمیماتی است که نظام حکمرانی طی فرآیندهای سیاسی اتخاذ یا حتی در مراکز قانونگذاری مصوب می‌کند. اما فراتر از تعریف شکلی باید گفت که تصمیمات مصوب شده در فرآیندهای سیاسی چنانچه با فلسفه تشکیل حکومت مطابقت نداشته باشد ممکن است به ضدقانون در لباس قانون تبدیل شود. مثال‌های زیادی برای فساد در لباس قانون وجود دارد که از دلار ۴۲۰۰ تومانی تا ارزان‌فروشی دارایی‌های عمومی و امضاهای طلایی را می‌توان فهرست کرد.
فلسفه تشکیل حکومت به زبان عمومی، پاسداری از حقوق ابتدایی شهروندان یعنی جان و مال و آزادی آنان یا همان برقراری عدالت است. این مفهوم در ادبیات اقتصادی تحت عنوان تولید کالای عمومی (یعنی برقرای امنیت و برپایی نظام دادخواهی عادلانه) برای محافظت بدون تبعیض از حقوق اساسی همه شهروندان یعنی حق زندگی، حق آزادی و حق مالکیت تبیین شده است. اما سؤال این است که حکومت با کدام ابزار یا قواعد باید این مأموریت خود را دنبال کند؟ کدام قواعد مشخص می‌کند که چه چیزی تعرض به حق زندگی یک شهروند محسوب می‌شود؟ یا چه چیزی مایملک چه کسی است؟ یا چه اقدامی تعرض به آزادی یک شهروند محسوب می‌شود؟
این سؤالات در ظاهر سؤالات ساده‌ای به نظر می‌رسند که جواب روشنی دارند اما اگر به جزئیاتی رجوع کنیم که که بر اساس آن، به راحتی حق آزادی انتخاب کالایی همانند خودرو یا شبکه اجتماعی نقض می‌شود یا با تصویب بودجه ناتراز، تورمی خلق می‌شود که قدرت خرید درآمد شهروندان را طی دو سال نصف می‌کند یا قیمت خرید اموال متعلق به یک شهروند را خود تعیین می‌کند داستان بسیار پیچیده خواهد شد. این فهرست بسیار طولانی است و در هر قلمروی اتفاق بیفتد به معنی عدم تعهد نظام حکمرانی به مأموریت خود یا به تعبیر دقیق‌تر، عبور نظام حکمرانی از مرزهای مجاز حکمرانی است که ریشه شکل‌گیری نارضایتی و اعتراضات است.
عبور نظام حکمرانی از مرزهای مجاز باعث ورود به حوزه‌های غیرمجازی می‌شود که در ادبیات اقتصادی به آن عنوان اقتصاد دستوری اطلاق می‌شود که ریشه بسیاری از مصائب اقتصادی است و در فرهنگ و سیاست هم می‌توان از چنین معادل‌هایی سخن گفت. حال با این تفاصیل، آیا حاکمیت قانون می‌تواند باعث محدود شدن نظام حکمرانی در محدوده مجاز شود؟ پاسخ فقط در شرایط خاصی مثبت است که نظام حکمرانی با قواعد و قوانین از پیش تعریف شده به ایفای نقش بپردازد همانند داور مسابقه فوتبال که نمی‌تواند فراتر از قواعد از پیش تعریف شده و با اعمال سلیقه سوت بزند. این همان نکته بسیار ظریفی است که عدم توجه به آن می‌تواند قانون را به ضدقانون تبدیل کند.
چیستی قانون به عنوان ابزار اصلی حکومت برای عمل به مأموریت واقعی خود یعنی محافظت از حقوق اساسی مردم قبل از اینکه در فرآیند سیاسی مطرح شود به عنوان یک سؤال علمی مطرح است. یعنی سؤال این است که اجرای کدام قواعد توسط حکومت باعث محافظت از حقوق اساسی شهروندان می‌شود. پاسخ این سؤال نه در نهاد سیاست و حکومت بلکه در نهاد علم جست‌وجو می‌شود. این پرسش با توجه به گسترش تعاملات مردم در دنیای جدید به قدری توسعه یافته است که مباحث بسیار پیچیده رگولاتوری را برای کشف قواعد جدید مطرح کرده است.
خلاصه اینکه، آنچه روی میز است کشف قانون است نه وضع قانون و نظام حکمرانی چنانچه بخواهد به مأموریت واقعی خود متعهد بماند صرفا باید قواعد و قوانین کشف شده در فرآیند علمی را تصویب کند که حتی از نظر حقوقی هم به معنای وضع قانون نیست بلکه به معنای صحه گذاشتن بر آن چیزی است که در فرآیندی پیشینی کشف شده است. این تنها راهی است که می‌تواند نظام حکمرانی را فارغ از شکل آن نظام حکمرانی در مرزهای مجاز محدود کند و از شکل‌گیری نارضایتی جلوگیری کند؛ در غیر این صورت هر حاکمیتی در هر شکلی اعم از دموکراتیک یا غیر دموکراتیک، جمهوری یا سلطنتی باید منتظر نارضایتی‌ها و طبیعتا اعتراضات باشد.