جدای از اینکه دو واژه «بهره‌وری» و «کارکرد» ابهام دارد، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق نیز اعمال شود با تورم فعلی متناسب نیست و نیاز اقشار بازنشسته را تامین نمی‌کند. گرانی بی‌سابقه نرخ کالاهای اساسی و بسیاری از موارد دیگر جوابگوی این اقشار جامعه نخواهد بود.
اما سوال اینجاست که میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ چه رقمی خواهد بود؟ چه میزانی تورم و گرانی‌ها را جبران می‌کند؟ موضوع وام ضروری بازنشستگان نیز اخیرا معضل مهمی برای این افراد شده و از تاخیر در پرداخت آنها شکایت‌های بسیاری به گوش می‌رسد.
اگرچه مبلغ آن ناچیز است اما با توجه به نقدینگی درحال‌حاضر بانک‌ها بعید به نظر می‌آید به صورت کامل پرداخت شود.
قانون را برای حقوق بازنشستگان اجرا کنید
علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران شهر تهران با اشاره به اینکه دولتمردان باید به قانون احترام بگذارند، گفت: هر آنچه که در قانون ذکر شده در تمام نهادها باید رعایت شود. شاغلینی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند نیز مشمول ماده ۴۱ قانون کار می‌شوند.
در بندهای موجود در این ماده گفته می‌شود تورم اعلام شده توسط مرکز آمار مبنای افزایش حقوق قرار می‌گیرد. اگر تورمی که مرکز آمار اعلام می‌کند پاسخگوی هزینه زندگی شاغلین، بیمه‌شدگان یا بازنشستگان را ندهد، نهادهای اجرایی باید سبد هزینه خانوار برای شهروندان در نظر گیرد. در جلسه مجلس که با حضور نمایندگان کانون بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و رئیس و اعضای هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز برگزار شد، خواسته‌های خود را مطرح کردیم.
درخواست کانون بازنشستگان از دولت رئیسی
دهقان‌کیا افزود: درخواست مهم ما افزایش حقوق‌ها بر مبنای تورم بود؛ یعنی دولت باید بودجه‌ای مطابق با آن به افزایش حقوق بازنشستگان تخصیص دهد. چنین تورمی در یکسال اخیر به سفره مردم آسیب زده است و از الان نمی‌توان برای تورم سال آینده و در پی آن افزایش حقوق‌ها برنامه‌ریزی کرد.
اگر دولت توانست سال آینده گرانی‌ها را کاهش دهد ما نیز درخواست افزایش دستمزد کمتری برای بازنشستگان خواهیم داشت. بنابراین تمام اهتمام دولت باید کنترل تورم باشد.
کانون بازنشستگان براساس تورم اعلام شده توسط مرکز آمار، از دولت و شورای‌عالی کار انتظار خواهد داشت.
اگر با حقوق دریافتی زندگی یک خانواده نچرخد این انتظار می‌رود که برای تامین سبد خانوار از فرمول قانون کار استفاده شود. اگر خواستار اجرایی شدن چنین قانونی خلاف است ما و مردم خواستار اجرای این قانون خلاف هستیم.
منبع: فرارو