تسنیم: انتشار خبری در یزد موجب بهت و حیرت همه در شهر یزد شد و آن قطع گاز شرکت گاز استان یزد توسط کارشناسان این شرکت به دلیل مصرف بالاتر از حد اعلام شده بود.
این اقدام همچنین به همراه قطع گاز استانداری و فرمانداری یزد انجام شد و بازرسان شرکت گاز استان یزد پس از مشاهده میزان مصرف بالا و همچنین عدم رعایت استاندارد اعلام شده برای دمای هوا در ادارات، اقدام به قطع گاز در این مراکز مهم اداری استان شدند.
با انتشار این خبر مطالب مختلفی در ارتباط با علل این موضوع منتشر شد که از جمله آن برخی انتقادها به کارکنان این ادارات و همچنین استاندار، فرماندار و مدیرعامل شرکت گاز استان یزد مبنی بر چرایی عدم رعایت مدیریت مصرف گاز در بود؛ همچنین برخی از کانال‌ها خواستار ورود مدعی‌العموم به موضوع و مورد پیگرد قانونی قرار دادن استاندار یزد به همراه فرماندار و مدیرعامل شرکت گاز استان به دلیل تناقض در گفتار و عمل شدند.
تمام این گمانه‌زنی‌ها در حالی رخ داد که اصل و بنای این موضوع تنها به دلیل ضمانت اجرایی بوده که استاندار یزد برای برخورد با مشترکان پرمصرف صادر کرده و در اصل عدم تناقض در گفتار و عمل را به صراحت می‌توان در این اقدام مشاهده کرد.
زمانی که استاندار یزد حتی برای قطع گاز استانداری یزد هم تاکید دارد در صورت مصرف بیش از اندازه باید بدون اغماض رفتار و گاز قطع شود کاملا نشان می‌دهد مصرف بهینه گاز یکی از اولویت‌های مهم استانداری و شخص استاندار و است و برای برخورد با خاطیان هیچ تعارفی با کسی ندارند ولو اینکه این خاطی کارمند استانداری و یا حتی شرکت گاز استان باشد.
روابط عمومی استانداری یزد هم پس از انتشار چنین مطالبی، اقدام به صدور پیام و ارائه توضیحاتی پیرامون موضوع کرد و در این پیام تاکید شد که چنین برخوردی کاملا با دستور و حمایت استاندار انجام شده است.
همچنین در این پیام تاکید شده است که بخشی از مصرف بالا در اداراتی همچون استانداری یزد به دلیل مستهلک شدن وسایل گرمایشی است که مصرف بالاتر از حد استاندارد دارند.
قاطعیت استاندار یزد در این موضوع و مباحث مختلف دیگر این امید را در یزد به وجود آورده که تحقق دولت مردمی به وسیله برخورد قاطع با خاطیان در حوزه‌های مختلف انجام شود و امید است که این روند همچنان ادامه داشته باشد.
تبادل نظر