پتروشیمیهای فعال در ایران به واسطه سقف جدید نمی‌توانند با پتروشیمیهای حاشیه خلیج فارس و امریکای شمالی که خوراک را حدود نصف قیمت آن در ایران دریافت می کنند وارد رقابت شوند. علت چیست؟
فردای اقتصاد: افزایش سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۵۰۰۰ تومان به ۷۰۰۰ تومان در لایحه بودجه پیشنهادی دولت سر و صدای زیادی به راه انداخته اما این همه ماجرا نیست و شرایط بیش از اینها برای صنایع سخت خواهد شد.
طبق لایحه پیشنهادی دولت قرار است نرخ سوخت صنایع هم افزایش قابل توجهی پیدا کند.
به این صورت که نرخ سوخت صنایع معدنی که ۳۰درصد نرخ خوراک بوده است به ۴۰درصد برسد و نرخ سوخت فولادیها از ۴۰درصد به ۵۰درصد افزایش پیداکند و شرکتهای سیمانی هم از ده‌درصد نرخ خوراک به ۲۰درصد برسد.
در اینجا شرکتهای این صنایع انرژی بر، یک‌بار بهای تمام شده محصولاتشان به واسطه افزایش دوهزار تومانی سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش پیدا می‌کند، یک بار هم به واسطه تغییر و افزایش ضرایب دچار تغییر می‌شود.
به این ترتیب سوخت صنایع فولادی از ۲۰۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان می رسد یعنی ۷۵درصد بیشتر می شود.
نرخ سوخت صنایع معدنی هم از ۱۵۰۰ تومان به ۲۸۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند که این هم یعنی ، ۸۶درصد افزایش نرخ سوخت برای آنها و نرخ سوخت صنعت سیمان هم از ۵۰۰ تومان به ۱۴۰۰ تومان می رسد یعنی ۱۸۰درصد افزایش را تجربه خواهد کرد.
نکته مهم این که صنایع کشور در گذشته عمدتا به واسطه انرژی ارزان تاسیس شده بودند اما حالا باید انرژی را به مراتب گران تر از کشورهای رقیب در حاشیه خلیج فارس و حتی کشورهای امریکای شمالی خریداری کنند.
این تصمیمات در آینده نزدیک، جذابیت سرمایه گذاری در صنعت ایران را روز به روز کمتر می‌کند و می‌تواند صنایع را به مرز نابودی بکشاند.
انتهای دهه ۸۰ و در سال ۸۸ خوراک پتروشیمیهای داخلی در محدوده ۲سنت قرار داشت. همان موقع نرخ گاز در هنریهاب امریکا ۱۵ سنت بود اما اکنون بر اساس اخرین نرخ‌های گزارش شده این عدد در امریکا حدود ۱۳ سنت و در ایران ۱۸سنت است.
اگر لایحه پیشنهادی دولت رنگ اجرا را به خود ببیند، نرخ گاز خوراک برای پتروشیمی‌ها با دلار نیمای فعلی به بالای ۲۴ سنت هم خواهد رسید و این یعنی یک شکاف بزرگ بین هزینه تمام شده صنایع در ایران و کشورهای رقیب است.
علاوه بر همه اینها این نوع افزایش سقف نرخ خوراک خلاف قانون کشور است. طبق قانون خوراک، باید با نرخی به صنایع فروخته شود که صنایع توان رقابت پذیری خود را از دست ندهند. اما پتروشیمیهای فعال در ایران چگونه می توانند با پتروشیمی‌هایی که در حاشیه خلیج فارس و امریکای شمالی قرار دارند و خوراک را حدود نصف قیمت آن در ایران دریافت می کنند وارد رقابت شوند؟ این سوالی است که نمایندگان مجلس هنگام بررسی این بخش از لایحه بودجه باید جوابی برای آن داشته باشند.
