تعیین سقف ۷هزار تومانی نرخ خوراک در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲شوک بزرگی به صنایع و سرمایهگذارانی بود که روی پتروشیمیها، فولادیها و سیمانیها حساب باز کرده بودند. داستان فرمول گاز خوراک چیست؟
فردای اقتصاد: تعیین سقف ۷هزار تومانی نرخ خوراک در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲شوک بزرگی به صنایع و سرمایهگذارانی بود که روی پتروشیمیها، فولادیها و سیمانیها حساب باز کرده بودند. داستان تعیین سقف نرخ گاز در ایران به زمان آغاز جنگ اوکراین و روسیه بازمی‌گردد که با کاهش عرضه گاز توسط روسیه، قیمت گاز در هاب‌های اروپایی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید تا افزایش بیش از ۱۰۰درصدی را در نرخ گاز خوراک پتروشیمیها شاهد باشیم. این موضوع حاشیه سود صنایع پتروشیمی ایران را تا چند فصل متحول کرد؛ تا جایی که در پاییز ۱۴۰۰ حاشیه سود متانول‌سازان از بالاتر از ۶۰ درصد به کمتر از ۴۰ درصد رسید و اکنون این نسبت به سطوح کمتر از ۲۰ درصد هم رسیده است. پتروشیمیها مقصر افت فاحش حاشیه سود خود را نه افزایش قیمت گاز در اروپا، بلکه فرمول محاسبه نرخ خوراک صنایع در ایران می‌دانند که توسط شرکت ملی نفت در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد.
نقد فعالان صنعت پتروشیمی بر فرمول ابلاغی نرخ خوراک، تاثیر دادن قیمت هاب‌های بین‌المللی محصولی است که با توجه به هزینه حمل در هر نقطه‌ای از کره زمین متفاوت نرخ‌گذاری می‌شود. بر اساس فرمول کنونی، هر مترمکعب گاز ۴۰ سنت یعنی بیش از ۱۱هزارتومان برآورد می‌شو. اگرچه با توجه به تعیین سقف ۵ هزارتومانی این رقم ۱۱ هزارتومان اعمال نشد اما به هر حال خروجی فرمول این عدد بوده است و حالا با توجه به افزایش ۴۰ درصدی سقف نرخ به ۷هزار تومان، از سال آینده پتروشیمیها مکلف به پرداخت ۱۰۰ درصد این سقف خواهند بود. پیشنهادی که انجمن صنایع پتروشیمی ایران به‌عنوان راهکاری برای اصلاح فرمول و جلوگیری از خروج سرمایه از صنعت پتروشیمی ارائه داده حذف شاخص هاب‌های اروپایی در فرمول محاسبه است. در این صورت نرخ گاز صنایع از حدود ۴۱ سنت به کمتر از ۱۲ سنت کاهش پیدا خواهد کرد یعنی بسیار کمتر از سقف تعیین شده در لایحه بودجه سال آینده، اما به نظر پتروشیمیها منطقی‌تر.
به اعتقاد کارشناسان به‌نظر، حذف هاب‌های اروپایی از فرمول مصوب به عنوان منطقه واردکننده گاز و حفظ هاب‌های آمریکای شمالی به عنوان عرضه‌کننده گاز طبیعی در فرمول مصوب می‌تواند هرچه بیشتر آن را با شرایط ایران به عنوان تولیدکننده گاز طبیعی مطابقت دهد و نیازی به تعیین سقف برای نرخ گاز صنایع هم نخواهد بود یعنی دولت دیگر مجبور نیست با غیرمنطقی شدن خروجی فرمولی که خودش تعیین کرده دست به قیمت گذاری دستوری و تعیین سقف بزند.
