فردای اقتصاد: لابی گری مدیران عامل برخی از بانکها در دولت جواب داد و حکمی که در بودجه سنواتی امسال درباره اعلام اسامی دریافت کنندگان تسهیلات کلان بانکی صادرشده بود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شد.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اخیرا در جمع اعضای تشکل های دانشجویی دانشگاه تهران گفته است که کارشکنی لابی بانکها «شفافیت تسهیلات» را از لایحه بودجه دولت حذف کرد.
به گزارش «فردای اقتصاد» و با استناد به قانون بودجه سنواتی، تبصره ۱۶ بودجه یکی از بحث برانگیزترین و پرچالش ترین تبصره ها؛ چه در حوزه تصمیم سازی و چه در حوزه اجرایی است زیرا مشخصا به موضوعاتی مانند وام های بانکی برای ایجاد اشتغال و رونق ازدواج، رشد فرزندآوری، تامین مالی درمان ناباروری، تامین مالی شرکت های دانش بنیان و صندوق شکوفایی امید، وام های جانبازی و ایثارگران و مواردی از این دست می پردازد.
پارسال در فرآیند بررسی و تصویب بودجه، نمایندگان با دستور مقام معظم رهبری مجاب شدند که تکلیف مالایطاق(بیش از توان) به بانک ها ندهند تا پول پاشی در قالب تسهیلات بانکی به افزایش تورم منجر نشود.
ماجرا از آنجا اوج گرفت که نمایندگان بیش از ۶ هزارپیشنهاد درباره بودجه به صحن علنی ارائه داده بودند و برخی از اعضای کمیسیون تلفیق هم سعی داشتند تا تسهیلات قانون جوانی جمعیت و تحکیم خانواده را افزایش دهند. این قانون، گستره فراخی داشت و مشوق های مالی زیادی را برای جونان در سن ازدواج، زوج های باردار و نابارور و حتی اعطای خودرو خارج از نوبت به مادران دارای بیش از دو فرزند و تثبیت شرایط شغلی پدران دارای بیش از دو فرزند در نظر گرفته بود.
اما در این میان نامه علی صالح آبادی رئیس کل وقت بانک مرکزی به مقام معظم رهبری باعث شد که نه تنها آن ۶ هزارپیشنهاد کنارگذاشته شود بلکه قالیباف رئیس مجلس در لحظات آخر تصویب بودجه در صحن علنی تبصره ۱۶ را به کمیسیون تلفیق برگشت دهد تا بنا به حکم رهبری کمیسون تلفیق در خصوص تسهیلات تکلیفی بانک ها نظر قطعی را اعلام کند.
روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از لیست عدالتخواهان به مجلس راه یافته بود در تذکری خطاب به صالح آبادی گفت: برادر نترسید مجلس نمی خواهد تکلیف زیادی به شما بدهد.
در این میان تکالیف بانکی از ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما از سوی دیگر دست مردم به تسهیلات بانکی خرد نرسید. بانک ها به هر دلیل ازجمله دریافت تضامین سنگین و یا سایر بهانه ها از دادن تسهیلات سر باز زدند در این میان اما برخی از افرد نزدیک به هرم قدرت و ثروت به سهولت وام های کلان دریافت کردند؛ بدون آنکه وثایق متناسب با میزان وام ازآنها دریافت شود. مجلس اما با تشکیل کمیته تفحص از بانک های دولتی، موسسات مالی اعتباری غیرانتفاعی و بانک های خصوصی« زیر یک خم » سیستم بانکی را گرفت. هرچند به طور رسمی هرگز اعلام نشد که تخلفات بانک ها در چه حوزه هایی بود اما یکی از منابع آگاه به« خبرنگار فردای اقتصاد» گفت: وقتی اسناد بانکی را در جلسات بررسی می کنیم دیگر ندادن وام های خرد به مردم مساله اصلی مان نیست. ما حتی وقتی با این مواجه می شویم که سه هزارمیلیارد تومان به افردی بدون دریافت وثیقه متناسب وام داده اند تعجب نمی کنیم وآن را کنار می گذاریم تا به موضوعات مهم تربرسیم.
در این میان علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به حذف شفافیت تسهیلات کلان از بودجه پیشنهادی دولت به« خانه ملت» گفته است بعد از تصویب حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان در بودجه سال ۱۴۰۱ و روشن شدن بیش از نیمی از کل تسهیلات بانکی، انتظار می‌رفت دولت در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مصوبه را درج کرده و آن را تقویت کند، اما متاسفانه حکم قانونی مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی از تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت حذف شده است.
وی با اشاره به سازوکار پرداخت تسهیلات بانکی گفت: بانک ها موظف‌اند تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کنند، در این فضا تسهیلات کلان برای افراد و بنگاه‌هایی است که فعالیت اقتصادی مثبت و مؤثری برای جامعه داشته باشند، اما متاسفانه در بعضی موارد این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت غیر مؤثر پرداخت می‌شود، انحرافات و فسادهایی که در پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط رخ می‌دهد، باعث عدم اصابت اعتبارات به تولید و سر درآوردن از بازارهایی همچون مسکن، سکه، خودرو و ارز شده و موجب ایجاد التهابات در جامعه و اقتصاد می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: طی سال‌های اخیر نظارت بر پرداخت تسهیلات کلان توسط دولت و بانک مرکزی به خوبی صورت نگرفته است، لذا پیشنهادی در سال گذشته مبنی بر گنجاندن حکم قانونی در بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی بنده مطرح شد تا بانکها را موظف به انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی کند که خوشبختانه به تصویب کمیسیون تلفیق و صحن مجلس رسید.
خضریان گفت: پس از تصویب این قانون و با فرارسیدن موعد اولین دوره افشای عمومی تسهیلات، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای حد انتشار عمومی این تسهیلات را حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. البته بعضی بانکها از این امکان به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با روش‌هایی در انتشار اطلاعات تسهیلات، کم اظهاری کردند. اما پیگیری کمیسیون اصل نود باعث شد بخش زیادی از این اطلاعات کتمان شده در دوره‌های بعد افشا شود.
به گفته وی، با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از یکسال انتشار اطلاعات، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف شد که تحولی بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود زیرا شفافیت تسهیلات بانکی زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: در جریان اجرای حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، بانک مرکزی گاهی حامی و همراه طرح بود. ولی در موارد متعددی پیگیری لازم برای اجرای این حکم نظارتی نداشتند؛ به طوری‌که بانک مرکزی فقط به رفع تکلیف قانونی بسنده می‌کرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص افشای عمومی لیست بدهکاران بانکی بیان داشت: با توجه به ثمرات اجرای قانون انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مولفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد. اما متاسفانه تلاش‌های بعضی بانک‌های ذی نفع عدم شفافیت که با افشای اطلاعات تسهیلات، وام‌های پرداختی به شرکت‌ها و افراد وابسته به آن‌ها علنی می‌شد، موثر واقع شد و دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.
تبادل نظر