فردای اقتصاد: بازار سهام معاملات امروز خود را مثبت و با قدرت‌نمایی سهام گروه‌های صادرکننده آغاز کرده بود؛ به طوری که شاخص کل در همان نیم ساعت شروع دادوستدها با رشد بیش از ۰.۸ درصدی همراه شد و تا محدوده یک میلیون و ۶۶۷ هزر واحدی پیشروی کرد. خالص خرید حقیقی‌ها مثبت بود و تابلویی سبز جلوی چشم سهامداران ترسیم شده بود. ماجرا این بود که رئیس کل بانک مرکزی شب گذشته در پاسخ به نقدهایی که درباره سیاست ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مطرح شده و این نرخ را مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۲۲۶ تومانی دانسته بودند، گفت: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ با سیاست‌های تثبیت قبلی تفاوت‌هایی دارد. بانک مرکزی مکلف است ارز را در سامانه نیما با نرخ ETS و طبق قانون با نوسان ۲ درصدی عرضه کند. در روزی که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام شد، نرخ ارز ETS حدود ۲۹ هزار تومان بود و نرخ ۲۸ و ۵۰۰ تومانی در واقع میانگین است. وی افزود: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بودجه دولت را به تعادل می‌رساند. دولت در حال حاضر بودجه خود را با نرخ ۲۳ هزار تومان تحویل مجلس داده است، بنابراین این نرخ بودجه دولت را به تعادل می‌رساند و حتی دولت ارز حاصل از نفت خود را در این نرخ می‌تواند با قیمتی بیشتر بفروشد. البته در رابطه با کالاهای اساسی ممکن است ارز با نرخ کمتری خریداری شود. فرزین در ادامه تاکید کرد: با این نرخ تعادل مصرف کننده برقرار خواهد شد و در واقع قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با افزایش نرخ ارز، افزایش پیدا نمی‌کند. به همین دلیل نرخ ۲۸ و ۵۰۰ تومانی برای مصرف‌کنندگان نیز اقدام مثبتی است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه با این نرخ تنها برای برخی صادرکنندگان ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید، افزود: چون بخش عمده این ارز مربوط به نفت و بخشی از پتروشیمی‌ها می‌شود و این صادرکنندگان مشکلی پیدا نمی‌کنند. در رابطه با دیگر صادرکنندگان در روش جدید بازارسازی که داریم، حتما این را جبران می‌کنیم تا متضرر نشوند. بنابراین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعادل را برای دولت، مصرف‌کننده و تولیدکننده برقرار می‌کند و به همین دلیل نرخ قابل اعتمادی است.
از این رو با شروع دادوستدهای امروز بورس شاهد رشد نماگرهای بورسی و ورود پول بودیم تا اینکه بورس تهران امروز بار دیگر خود را در آشفتگی تصمیم سیاستگذاران تنها دید و با رویی سرخ معاملات خود را پیش برد. بازاری که در ابتدا به اندک امیدی روز خود را شروع کرده بود، به یکباره ناامید از جبران شدن زیان دو سال و نیمه در آینده نزدیک، با افزایش عرضه و فاصله گرفتن از سقف روزانه مواجه شد. تمامی این مسائل تنها واکنش به یک اتفاق بود؛ بازگشت رانت! عرضه خودرو در بورس کالا، هر چند اندک، اما طی ماه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های بورسی‌ها یعنی برداشته شدن اقتصاد دستوری از صنعت خودروسازی را به واقعیت تبدیل کرده بود و این موضوع موجی از تقاضا را در گروه خودرویی و حتی دیگر صنایع ایجاد کرد به طوری که کارشناسان یکی از دلایل عمده روند صعودی اخیر بازار سهام را به این موضوع نسبت می‌دهند.
عرضه خودرو در بورس کالا طی چند ماه گذشته شرایط مناسبی را در بازار خودرو ایجاد کرده بود و علاوه بر دسترسی راحت‌تر و ارزان‌تر مصرف‌کنندگان و عموم مردم به خودروهای کارخانه‌ای، رانت ایجاد شده به واسطه اختلاف بسیار زیاد قیمت کارخانه و بازار به جای جیب دلالان به حساب تولیدکنندگان رفت که این موضوع نیز در تابلوی معاملات به بهبود ارزش دارایی سهامداران منجر شد. با این حال اما به نظر می‌رسد که همچنان دست‌اندازهایی در این مسیر وجود دارد و هر از چندگاهی شوک جدیدی به سهامداران این صنعت وارد می‌شود. شروع این فرآیند از همان ابتدا با چالش‌های بسیاری مواجه بود و مخالفت‌های زیادی نیز از سمت و سوی مختلف به آن وارد شد اما با تمام این تفاسیر این اقدام مهم صورت گرفت.
خشم بورس از شورای رقابت
بورس تهران طی روز جاری روندی متعادل و مثبت را در پیش گرفته بود و نماگرهای اصلی بازار نیز در دو ساعت ابتدایی، بازدهی‌های بیشتر از یک درصد را نیز به ثبت رسانده بودند اما ناگهان با انتشار نامه‌ای از سمت شورای رقابت که مخاطب آن رئیس سازمان بورس بود، تنها طی چند دقیقه تصویر بازار رنگی سرخ به خود گرفت و بسیاری از نمادهای گروه خودرویی تا صف فروش نیز عقب‌نشینی کردند. شورای رقابت در نامه خود عنوان کرده بود در بین خودروهایی که تاکنون در بورس کالا عرضه شده‌اند، به جز دو محصول هایما و تارا، مابغی مشمول بازارهای انحصاری می‌شوند و عرضه آن‌ها در بورس کالا مجاز نیست. در طول زمان عرضه خودرو در بورس کالا این دومین بار است که شورای رقابت چنین ادعایی را منتشر می‌کند و مدعی قیمتگذاری دوباره محصولات خودروسازان می‌شود.
این موضوع منجر به واکنش تند و سریع سازمان بورس، شورای عالی بورس و همچنین وزیر اقتصاد شد به طوری که شورای عالی بورس از برگزاری یک جلسه ویژه در روز آینده برای همین موضوع خبر داد و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز عنوان کرد شورای عالی بورس تصمیم‌گیرنده عرضه خودرو در بورس کالا است و ارگان دیگری امکان دخالت در این مورد را ندارد. در همین راستا، امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس نیز عنوان کرد که این برای اولین بار نیست که در خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه آن بین شورای رقابت و بورس اختلاف نظر وجود دارد؛ لذا در این مورد همچنان با رویکرد حمایت قاطع از حقوق سرمایه‌گذاران به طریق اولی تابع قوانین و مصوبات شورای عالی بورس هستیم. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصمیمات گذشته شورای رقابت در رابطه با بازار خودرو و همچنین فرمول‌های خاصی که برای قیمتگذاری محصولات خودروسازان ارائه می‌شد، یکی از دلایل مهم تلاطم در بازار خودروی کشور بود که پس از عرضه در بورس کالا برطرف شد. در ادامه وزیر صمت نیز با انتقاد از نامه شورای رقابت گفت: نامه شورای رقابت به دست وزارت صمت نرسیده است؛ این درحالیست که ادامه روند عرضه خودروها در بورس کالا بسته به نظر خود خودروسازان و سازمان بورس است و وزارت صمت دخالتی در این موضوع نخواهد داشت.
کمبود کلام واحد بین سیاستگذاران
با تمام این تفاسیر، به نظر می‌رسد که مشکل اصلی در این بین، نبود یک تصمیم و کلام واحد بین سیاستگذاران در ارگان‌های مختلف است و این موضوع سرمایه‌گذاران و سهامداران را هر روزه با خبرهای و صحبت‌های متنوعی مواجه می‌کند. اگر به صورت کلان‌تر به این موضوع نگاه کنیم، وجود چندین ارگان و سازمان تصمیم‌گیرنده در یک بازار خود مشکلی اساسی به شمار می‌رود و در کشورهای توسعه یافته با بازار آزاد هیچگاه شاهد چنین شرایطی نبوده‌ایم.
فشار بر شرکت‌های مختلف از طریق قیمتگذاری دستوری طی سالیان مختلف، عدم واردات و عرضه خودرو به میزان نیاز کشور، تعرفه‌های سنگین گمرکی و... همگی از دلایل اصلی تلاطم ایجاد شده در بازار خودرو هستند و حتی عرضه خودرو در بورس کالا نیز همچون درمانی موقت بود تا کمی از عطش ایجاد شده را بخواباند و دست دلالان را از این بازار کوتاه کند. ادعای شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن صنعت خودروسازی کشور امری است که هیچگونه ارتباطی با بورس کالا یا هیچ بازار دیگری ندارد بلکه صورت مسئله اصلی آن به عدم عرضه کافی از سمت خودروسازان داخلی و ممنوع بودن واردات خودرو بازمی‌گردد که به نظر می‌رسد این روزها اقدامات بهتری در این زمینه درحال رخ دادن است.
دقیقا مشخص نیست هدف شورای رقابت از این دست اقدامات چیست و چگونه می‌خواهد با بازگشت رانت به بهشت دلالان، از حقوق مصرف‌کنندگان و سهامداران حمایت کند. چیزی که در طول تجربه سالیان گذشته به خوبی پیداست، نبود یک اقدام جامع، کامل و کاربردی برای بهبود بازار خودروی کشور است. راهکارهای ارائه شده در طول این سال‌ها همچون فروش‌های لحظه‌ای در سامانه خودروسازان، لاتاری‌های میلیونی و... نه تنها به آرامش این بازارها کمک نکرد بلکه حق مردم، تولیدکنندگان و سهامداران را به جیب دلالانی انتقال داد که این روزها تمام تلاش خود را برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا انجام می‌دهند.
تبادل نظر