فردای اقتصاد: تغییر ساختار اداره بانک مرکزی متناسب با الگوی جهانی مهار تورم به مانع مجلس خورد. از حدود چهل سال پیش، اکثر اقتصادهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که ثبات اقتصادی مهمترین موتور رشد پایدار است که با تعهد حاکمیت به یک نرخ تورم مشخص باید تضمین شود. انجام این تعهد که در ادبیات اقتصادی به لنگر «هدفگذاری تورم» موسوم است در گروی تغییر ساختار بانک مرکزی است به صورتی که استقلال کارشناسی از قدرت سیاسی داشته باشد تا سلطه مالی دولت‌ها برای سوءاستفاده از اهرم خلق پول منتفی شود. در طول این چهل سال بیش از ۱۵۰ کشور جهان به این کاروان پیوستند و استقلال کارشناسی بانک مرکزی را به رسمیت شناختند. این روند جهانی باعث شد که نرخ تورم دورقمی در جهان منقرض شود و میانگین آن تا قبل از پاندمی کرونا تا حدود دو درصد سقوط کند؛ روندی که اقتصاد ایران و معدودی از اقتصادهای جهان (به عدد انگشتان دو دست) از آن جا ماندند. تلاش برای تغییر قانون اداره بانک مرکزی حرکتی در جهت استقلال بانک مرکزی برای مبارزه کارشناسی با تورم مطابق با الگوهای جهانی بود که اکنون با مانع مجلس برخورد کرده است. جزئیات این داستان چیست؟
صبح امروز نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ مردادماه) اولین دستور کار خود را بررسی جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران قرار دادند که اولین پاسخ نمایندگان به این طرح بسیار مثبت بود. ماده ۱ و ۲ شور دوم طرح بانکداری با ۱۷۵ رای تصویب شد و ماده ۳ این طرح نیز با ۱۸۳ به تایید نمایندگان مجلس درآمد. این طرح ۶۷ ماده‌ای که با هدف بازنگری و ادغام قانون‌های چهارگانه پولی کشور شروع شده بود، طی فرآیندی تقریبا ۱۰ ساله و پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره در مرداد ۱۴۰۱ در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است تا پس از طی کردن مراحل رسمی به مهمترین قانون پولی کشور تبدیل شود. طرح مذکور طی روزهای اخیر با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده که بررسی مهمترین مناقشات حول این قانون اهمیت زیادی دارد چرا که در صورت تصویب، طرح بانکداری جمهوری اسلامی کلیت سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تغییر چهارچوب سیاست‌گذاری پولی کشور
اگر چه دو شوک کرونا و تحریم طی چند سال اخیر رشد قیمت کالاها را به وضعیت سرسام‌آوری کشانده بود؛ اما واقعیت آن است که نمی‌توان نقش حکمرانی نابسامان اقتصادی را در بی‌ارزش شدن مداوم پول ملی منکر شد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم، کنترل تورم در اقتصادهای دنیا حداقل برای ۲۰ سال است که به زیر پنج درصد رسیده در چنین شرایطی، اگر چه عقب‌ماندن مداوم درآمد ایرانیان از تورم در دهه ۹۰ به عنوان یک واقعیت مورد قبول همگان بوده، اما مناقشات پیرامون «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نشان داد که هنوز بر سر برخی محورهای اساسی تغییر این واقعیت تلخ اجماع وجود ندارد. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت دوشوری (طرح‌ها و لوایح قانونی دو شوری بدین صورت هستند که مجلس در خصوص این گونه طرح‌ها و لوایح در یک شور کلیات را به تصویب می‌رساند و در شور دیگر به جزئیات می‌پردازد و مورد تصویب قرار می‌دهد) به تصویب رسید، در خرداد ۱۴۰۱ متن شور دوم آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منتشر شد که تغییرات مهمی نسبت به نسخه شور اول در آن ایجاد شده بود.
چالش‌های تصویب مهمترین قانون پولی کشور
همین واقعیت باعث شد که مجددا سویه انتقادی به طرح مذکور شدت یابد که محوریت این انتقادات نیز تداوم سلطه دولت بر بانک مرکزی بود. این سویه انتقادی به آنجا کشیده شد که جمعی از روسای بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی به رئیس مجلس نامه نوشتند و خواهان توقف تصویب طرح مذکور شدند. حجت‌الاسلام دکتر بحرینی (که نقش اصلی در پیگیری طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی را دارد و حدود ۱۰ سال برای به سرانجام رسیدن آن تلاش کرده) نیز در پاسخ به نامه مذکور، درخواست مناظره با یکی از روسای سابق بانک مرکزی را داشته است. همزمان با این اتفاقات، در فضای رسانه‌ای نیز بحث‌هایی حول طرح مذکور ایجاد شد که به نوعی جبهه مخالفان و موافقان طرح مذکور را ایجاد کرد. سوالی که وجود دارد آن است که این اختلافات بر چه اساسی حرکت می‌کنند و مساله اساسی چیست؟
مهمترین محور اختلافی در مورد طرح بانکداری مجلس چیست؟
می‌دانیم در طرح تحول بانکی چه از زمانی که ایده‌های اولیه‌اش طی می‌شد و چه از زمانی که به متنی نسبتا منسجم تبدیل شد، در مورد رابطه دولت و بانک مرکزی همیشه دو نگاه متفاوت و تقریبا موازی با یکدیگر وجود داشت. در واقع اگر چه استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها چندان چالشی نبود؛ اما در باب استقلال بانک مرکزی از دولت اختلاف نظر جدی وجود داشت. به عنوان مثال در موضوع اولویت سیاستی اهداف بانک مرکزی برخی تاکید داشتند که تنها اولویت بانک مرکزی باید ثبات قیمت‌ها باشد و اگر اهداف دیگر (نظیر کمک به رشد اقتصاد و اشتغال کامل) نیز وارد حوزه مسولیت‌های این نهاد شود نهادهای ذی‌نفع سعی خواهند کرد از این طریق به بانک مرکزی فشار وارد کنند.
در مقابل عده‌ای روی نکته‌ای اساسی تاکید دارند و آن هم مشکل تشکیل سرمایه ثابت اندک و رشد اقتصادی است. کشوری با مختصات ایران (یعنی، در حال توسعه بودن و نداشتن منابع مالی کافی) حتما نیاز به منابع مالی بانک مرکزی خواهد داشت تا بار بخشی از تامین مالی رشد اقتصادی را بر دوش کشد. از نظر گروه دوم، در مورد رشد اقتصادی باید بین دولت و بانک مرکزی هماهنگی حداکثری باشد و گرنه (بنا به تجربیات تاریخی دهه ۴۰ شمسی) طرح‌هایی که ناظر به رشد اقتصادی است به نتیجه نخواهد رسید چرا که هماهنگی لازم بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد وجود نداشته است.
در واقع گروه اول ثبات اقتصادی و استقلال اهداف بانک مرکزی از تحولات زودگذر سیاسی را عامل لازم موفقیت هر نوع سیاست‌گذاری اقتصادی می‌دانند تا حتی زمینه چنگ‌اندازی سیاسی به منابع مالی از بین برود و در مقابل گروه دوم تمرکز اهداف بانک مرکزی روی تورم را از آن جهت که متغیری اسمی است ناکافی می‌دانند و روی رشد اقتصادی (متغیری حقیقی) نیز تاکید دارند. اما در عمل چه اتفاقی افتاده؟ شواهد نشان می‌دهد به صورت واضحی متن شور دوم به سمت دیدگاه گروه دوم تغییر پیدا کرده که موجبات اعتراض و نگرانی گروه اول را ایجاد کرده است.
آیا نمایندگان مجلس صدای منتقدین را شنیدند؟
به عنوان مثال در بخشی از متن اعتراضی خبرگان بانکی (که به امضای پنج تن از روسای سابق بانک مرکزی نیز رسیده است) به رئیس مجلس اینطور آمده است: «در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش‌بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی به وجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.»
این نامه اعتراضی البته بی‌پاسخ نماند و دکتر بحرینی (که نقش اصلی را در پیگیری و به ثمر رسیدن طرح تحول بانکی مجلس داشته است) در نامه‌ای از منتقدین دعوت به مناظره کرده است. در بخشی از پاسخ بحرینی اینطور آمده است که: «بسیاری از امضاکنندگان این نامه، مؤسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند. از نظر اینجانب، همچنان که در مراسم رأی اعتماد دولت سیزدهم خطاب به ریاست محترم جمهور و نمایندگان عزیز عرض کردم، بانک‌های خصوصی (عمدتا) جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند. براین اساس، مخالفت سنگین بانک‌های خصوصی با طرح مجلس کاملاً قابل پیش‌بینی بوده و قابل درک است.»
مهمترین نقطه ضعف قانون جدید بانکی مجلس چیست؟
علی رغم آنکه نفس پاسخ‌دهی سریع طراح اصلی طرح جدید بانکی مثبت است و نشان می‌دهد حداقل افرادی وجود دارند که نسبت به انتقادات حساس هستند؛ اما واقعیت آن است که پاسخ مذکور صدای منتقدان را نشنیده و به چیزی اشاره کرده که محوریت مفهومی منتقدین نبوده است. چنانکه گفته شد نقد اصلی نامه مذکور بر بحث تداوم سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی (چه در حوزه اهداف و چه در حوزه حکمرانی) بود که در سایر گزارش‌های کارشناسی نیز به آن اشاره شده است. به صورت واضحی ریشه اساسی زنجیره تولید تورم در اقتصاد ایران پولی شدن ناکارآمدی‌های بخش‌های دولتی و خصوصی است.
طبعا تنها نهادهایی می‌توانند ناکارایی‌های خود را پولی کنند که امکان دریافت تسهیلات مستمر را از نظام بانکی (بانک‌ها و بانک مرکزی) داشته باشند. دولت و بخش‌های دولتی از طریق دریافت پایه پولی و عدم تسویه آن و بانک‌ها نیز به واسطه اهمیت سیستماتیک خود به صورت مداوم حساب منفی صاحبان سرمایه خود را (دولت و نهادهای حاکمیتی نزدیک به دولت سهامداران عمده شبکه بانکی هستند (شکل بالا)) با تحمیل تورم به عموم مردم، ناکارآمدی خود را تراز می‌کنند (دو شکل زیر).
مقاومت سیاسی مقابل واکسن اقتصادی
انتظار منطقی آن است که طرح جدید امکان پولی‌سازی این ناترازی را تا حد ممکن منتفی کند؛ اما از این جهت متن شور دوم نسبت به شور اول بازگشت به عقب است و منطقا باید در این مورد حق را به منتقدان داد. کاهش استقلال بانک مرکزی از متن شور اول تا شور دوم و فاصله زیاد آن با وضعیت مطلوب در گزارش مهمی که بازوی پژوهشی مجلس منتشر کرده واضح است. شکل زیر خروجی نهایی گزارش مذکور است که با معیارهای متفاوتی طرح تحول بانکی مجلس شورای اسلامی را با وضعیت مطلوب مقایسه کرده که نه تنها به بهبود در موارد ناقص شور اول منتج نشده بلکه در چهار مورد (ذیل ساختار حکمرانی) حتی برخی اصلاحات مناسب شور اول را نیز تخریب کرده است. اگر چه گزارش مذکور متن شور دوم را نیز بهتر از وضع موجود می‌داند و همچنان نگاه مثبتی به قانون جدید دارد؛ اما کاهش توان بانک مرکزی در استقلال از دولت، تعارض منافع با بانک‌ها و ضعف اقتدار نظارتی بانک مرکزی مهمترین نقصان‌های شور دوم است که بازنگری در این موارد را به اولویت تبدیل خواهد کرد. عدم کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی مهمترین نقطه ضعف طرح جدید بانکی است که بیم آن می‌رود واکسن اقتصادی تورم را با چالشی نسبتا همیشگی مواجه کند.
تبادل نظر