فردای اقتصاد - «اشکان میرآرمندهی»، مدیرعامل دیوار، پس از اعاده دادرسی و بررسی مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر، از اتهام وارده تبرئه شد. آرمندهی سال گذشته و در پی تشکیل پروندهای درباره تعدادی از آگهیهای منتشرشده در پلتفرم دیوار، به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بود.
براساس حکم نهایی ابلاغشده به آرمندهی، مسئولیت کیفری انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پیامرسانهای اجتماعی داخلی بر عهده کاربر منتشرکننده آن عنوان شده است. ازهمینرو، برابر مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور و آئیننامه حمایت حقوقی از فعالیت پیامرسانهای اجتماعی داخلی، پلتفرم مسئولیت کیفری محتوای بارگذاریشده از سوی کاربر را ندارد.
مدیرعامل دیوار روزهای پایانی دیماه سال جاری از احضار مجدد خود به دادگاه خبر داده بود. این احضاریه ممکن بود منجر به اجرای حکم چندماهه زندان او شود. مسئله اما فراتر از حکم آرمندهی بود و نتیجه این پرونده مسیر فعالیت ارائهدهندگان خدمات کاربر محور را مشخص میکرد.
مسئولیت محتوا با کاربر است یا پلتفرم؟
براساس ماده 32 قانون جرایم رایانهای: «ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند دادههای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.» این ماده از آنجایی در قانون جرایم رایانهای قابلتوجه است که ارائهدهندگان سرویس درصورت انتشار محتوای غیرقانونی از طرف کاربر و درصورت درخواست مراجع ذیصلاح، موظف به ارائه اطلاعات کاربر به مراکز قضایی هستند.
تبصره 2 این ماده درباره اطلاعات کاربر بهطور دقیق چنین توضیح داده است: «اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر، خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدتزمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.»
این روند بهطور شفاف روشن کرده که مسئولیت کیفری محتوای منتشرشده روی پلتفرمها بر عهده کاربر است. بهدلیل نبود قانونی شفاف درخصوص حدود مسئولیت محتواهای منتشرشده در پلتفرمهای میزبان محتوا، صدور این حکم در رویههای قضایی به تداوم فعالیت پلتفرمهای کاربرمحور داخلی کمک کرده است و از صدور احکامی که در مسیر فعالیت این پلتفرمها اختلال ایجاد میکند، جلوگیری خواهد کرد.
عنوان اتهامی مدیرعامل دیوار در این پرونده «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا و تشویق به فساد از طریق ایجاد تبلیغات» اعلام شده بود. بااینوجود، در رأی نهایی قاضی دادگاه تجدیدنظر آمده است که مسئولیت کیفری انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پلتفرمهای کاربر محور داخلی بر عهده کاربر منتشرکننده آن است و مدیر سامانههای ارائهکننده خدمات میزبانی صرفاً با تحقق شرایطی نسبت به محتواهای منتشرشده مسئولیت دارند.
بر همین اساس، حکم پیشین بهدلیل «فقدان سوءنیت مجرمانه» از سوی دیوار در آگهیهای مورد اتهام، از سوی قاضی دادگاه تجدیدنظر رد شد.
پرونده مختومه شد
این پرونده در دیماه سال ۱۳۹۸ برای مدیرعامل دیوار در دادسرای ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) تشکیل شده بود که درنتیجه، او با رأی شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ تهران با عنوان اتهامی «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا و تشویق به فساد از طریق ایجاد تبلیغات» به یک سال حبس محکوم شد.
پس از اعتراض به رأی صادرشده، این پرونده به شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر ارسال شد که در آذرماه ۱۴۰۰ با تأیید حکم بدوی، میزان حبس به ۹۱ روز تقلیل یافت.
پس از آن نسبت به این رأی تقاضای اعاده دادرسی شد و شعبه ۹ دیوان عالی کشور با این استدلال که برابر نظر شورای عالی فضای مجازی، مسئولیت محتوا بر عهده کاربر منتشرکننده آن است، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده به شعبه همعرض ارجاع شد که درنهایت شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رأی برائت برای مدیرعامل دیوار در تاریخ ۱۸ بهمنماه ۱۴۰۱، این پرونده را مختومه اعلام کرد.
نتیجه پرونده دیوار و وضعیتی که اشکان میرآرمندهی از آن عبور کرد، روند فعالیت پلتفرمهای ایرانی را بهطور جدیتر روشن نمود. همچنین نتیجه این پرونده بهطور شفاف روشن کرد که کاربر و پلتفرم هر کدام چه مسئولیتی در برابر محتوای منتشرشده دارند.
دیجیاتو
تبادل نظر