معافیت از مالیات برای جذب افراد به نظام؟

فارس: احمد امیرآبادی، نماینده قم در مجلس در هفتمین همایش سراسری دیده بان شفافیت و عدالت در مشهد اظهار کرد: اکنون مالیات دانه درشت‌ها ۵.۵ برابر تمام کسبه کشور شامل چهار میلیون کسبه است.

بخش هایی از اظهارات امیرآبادی فراهانی را در ادامه می خوانید:

بررسی ها نشان می دهد، در حالی که مالیات اخذ شده از کل کسبه کشور نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است، مالیات یک مجموعه قابل شمارش از دانه درشتها ۱۱۰ همت بوده است.

۳۰ هزار متصدی مالیاتی در کشور مسوول جمع آوری مالیات و خراج در کشور هستند که ۱۵ هزار نفر از این تعداد درگیر اخذ مالیات از کسبه کشورند.

میزان اخذ مالیات از حدود چهار میلیون کسبه در کشور بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال بوده است.

با تغییر رویکردهای مالیاتی و اخذ مالیات از محل تراکنش های بانکی فقط طی ۹ ماه اخیر از مجموعه بسیار اندک و قابل شمارش افراد، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.

در تنظیم بودجه کشور یک بحث این است که اصناف کشور تا ۵۰۰ میلیون تومان درآمد معاف از مالیات شوند، براین اساس سه میلیون کسبه از این گردونه مالیات ستانی خارج شده و با این قانون اینها دوستدار نظام و انقلاب می‌شوند.

در نهایت مالیات این سه میلیون کسبه که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، حذف شده حال آنکه فقط از یک دانه درشت به تنهایی هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.

با تصویب این چنین قوانینی ۱۵ هزار کارمند مالیاتی فارغ می شوند و آنها برای اخذ مالیات از دانه درشت هایی که فرار مالیاتی دارند ساماندهی می شوند.

درمورد تصویب قانون شفافیت در مجلس؛ در قالب این قانون، مذاکرات مجلس و کمیسیونهای آن، مذاکرات هیات وزیران و شوراها برای مردم شفاف شد، البته آرای نمایندگان نیز مطابق این قانون شفاف گردیده است.

اگر تا سه سال دیگر ۸۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساختهای گاز کشور سرمایه گذاری نشود، در حوزه مصرف گاز خانگی با مشکل جدید مواجه خواهیم شد.

همه موافق کاهش تصدی گری دولت هستند تا از طریق فروش دارایی ها، سرمایه گذاری در کشور انجام شود نه اینکه همین فروش ها صرف پرداخت حقوقها شود.

طرح موضوع اختلاس۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصفهان در اصل یک دروغ بود که موجب بی اعتمادی و ناراحتی مردم شد.

برای حمایت از صنعت خودروسازی، فولاد مبارکه در فروش ورق فولادی ۵۷ هزار میلیارد تومان مطابق توافقات وزارت صنعت، معدن و تجارت با خودروسازان به آنان تخفیف داد که برخی این موضوع را به عنوان اختلاس مطرح کردند.