فرهیختگان: البته موضوع قیمت‌گذاری دستوری زمانی غیراقتصادی‌تر میشود که بدانیم براساس نظر کارشناسان، دولت می‌توانست با کنارگذاشتن قیمت‌گذاری دستوری، طی سال ۱۳۹۶ تا امروز و از محل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر عملکرد و مالیات بر سود سهام خودروسازان حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که مجموعا چوب دوسر ضرر برای دولت، قصه پرغصه‌ای را برای این صنعت خودرو و کیفیت غم‌انگیز محصولات مورد استفاده مردم رقم زده است. سوی دیگر ماجرا نیز نبود سازوکار روشن در روش‌های فروش است که از شفافیت این بخش کاسته است.
بررسی روش‌های توزیع محصولات شرکت ایران‌خودرو نشان می‌دهدطی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ، ۱۰۰ هزار دستگاه در قالب انواع روش‌های نقد و اقساط، فوری، پیش‌فروش و فروش نمایندگی به فروش نرفته، بلکه ذیل سایر روش‌ها فروخته شده لازم است نحوه فروش آن مشخص شود؛ چراکه باتوجه به اخبار دریافت خودرو خارج از چهارچوب‌های قانونی توسط برخی از دستگاههای دولتی و غیردولتی، شائبه فروش بخشی از این خودروها خارج از فرآیند رسمی (قرعه‌کشی و بورس کالا) را تقویت میکند. البته این موضوع در سایر شرکتها شفاف‌سازی نشده و نگاهی به لیست عرضه‌های قرعه‌کشی‌ها نیز نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از قرعه‌کشی‌ها اشاره‌ای به تعداد عرضه نشده است. همه اینها شائبه فروش از در پشتی کارخانه را به ذهن می‌آورد.
افزایش ۴۰ درصدی فروش فوری
طی سال‌های اخیر شروع تحریم‌ها و به‌دنبال آن، کاهش تولید خودرو، منجر به افزایش قابل‌توجه تعهدات ایفا نشده خودروسازان و تلنبار شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان شده بود. این مورد خود را در سیستم فروش خودروسازان نیز به صورت‌های مختلف نشان می‌دهد. در این خصوص مقایسه روش‌های فروش خودرو توسط ایران‌خودرو حکایت از آن دارد که پیش‌فروش خودرو از سال ۱۳۹۷ که سهم ۷۶ درصدی از کل روش‌های فروش این شرکت را داشت طی سال‌های اخیر از سهم آن کاسته شد تا در ۶ ماهه سال‌جاری به ۳۲ درصد کاهش یابد. از سوی دیگر فروش فوری - معمولا در مناسبت‌ها و روزهای خاص توسط شرکت‌های خودروساز انجام میشود و متقاضیان برای تحویل معمولا ۹۰ روزه، باید کل مبلغ خودرو را زمان ثبت‌نام بپردازند- در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سهم ۹ درصدی از روش‌های فروش را داشته که در سال ۱۳۹۹ به ۳۰ درصد، سال ۱۴۰۰ به ۳۵ درصد و در ۶ ماهه ۱۴۰۱ به ۵۹ درصد رسید که سهم غالب را در میان روش‌های فروش را به خود اختصاص داده است. فروش خودرو از طریق نمایندگی نیز که در سال ۱۳۹۷ سهم ۸ درصدی داشت طی سال‌های بعد غالبا دارای سهم یک و کمتر از یک درصد را به‌خود اختصاص داد. اما همان‌گونه که ذکر شد سایر روش‌های فروش با سهم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۸، سهم ۴ درصدی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و سهم ۸ درصدی تا شهریور ۱۴۰۱ را از سبد روش‌های فروش به خود اختصاص دهد تا محصولات ایران‌خودرو تا نیمه سال‌جاری مجموعا به‌صورت فوری، پیش فروش و سایر روش‌ها به فروش برسند. البته آمار ذکرشده مربوط به شرکت ایران‌خودرو بوده و همان‌گونه که ذکر شد سایپا در اطلاعات منتشره سرفصلی تحت‌عنوان روش‌های فروش ندارد ولی به‌نظر می‌رسد در این شرکت نیز وضعیت به این شکل باشد.
از دست رفتن ۹۲ همت درآمد دولت
اما داستان بار مالی بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومانی که قیمت تکلیفی خودرو بر دوش دولت قرار داده، تنها به همین‌جا ختم نمی‌شود و سمت دیگری نیز دارد، برای مثال و براساس محاسبات کارشناسان اگر از سال ۱۳۹۶ تاکنون، قیمت‌گذاری دستوری به این شکل وجود نداشت -اعمال قیمت دستوری در شرایطی که قیمت مواد اولیه از رشد باز نایستاده است یکی از موارد مهم در ایجاد زیان و افزایش زیان انباشته خودروسازان و هم موجب عدم‌انگیزه در رشد تولی و افزایش کیفیت است- دولت می‌توانست از محل مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر عملکرد و مالیات بر سود سهام حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، یعنی نه‌تنها خودروساز تولید خود را با زیان انجام نداده و افزایش تولید و کیفیت رخ می‌داد و دولت متعهد به پرداخت زیان آن نمی‌شد، بلکه مسیر درآمدی جدیدی نیز برای دولت به‌وجود می‌آمد که متاسفانه در غیاب آن این مبلغ نه‌تنها به صنعت وارد نشد، بلکه تنها منتفع این مسیر واسطه‌ها و دلالان بوده‌اند، کمااینکه مصرف‌کننده هم نتوانسته به خواست منطقی خود برسد که همان تقاضای مصرفی است.
عرضه ۱۰۰ هزار دستگاه به «سایر روش‌ها»
کمبود عرضه خودرو به نسبت تقاضا و همچنین تورم‌های سنگین طی سالیان اخیر -که موجب تغییر نگاه از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای به خودرو شد- سبب وضعیتی شد که برای مثال در قرعه‌کشی خرید خودرو جمعیت میلیونی شرکت کنند و عنوان لاتاری خودرو به این سازوکار فروش اطلاق شود. اما بررسی آمار انواع فروش خودروها توسط خودروسازان نشان می‌دهد برای مثال ایران‌خودرو که در سال ۱۳۹۷ از حدود ۴۰۸ هزار و ۳۰۰ دستگاه تولیدی را به روش پیش‌فروش با ۷۶ درصد، فروش فوری با ۹ درصد و فروش نمایندگی با ۸ درصد به دست مشتریان رسانده بود تا شهریور ۱۴۰۱ که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه تولید کرده، روش فروش فوری سهم ۵۹ درصدی و پیش فروش سهم ۳۲ درصدی را از سبد فروش محصولات این شرکت داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۷ تا ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ درمجموع چیزی در حدود ۱۰۰ هزار دستگاه تحت‌عنوان «سایر روش‌ها» به فروش رسیده است.
نبود شفافیت در طرح‌های فروش
یکی از نکاتی که باید در بررسی طرح‌های فروش خودروسازان خصوصا ایران خودرو و سایپا بدان توجه داشت، مساله شرایط و شفافیت در خودروهای واردشده در این طرح‌ها است. برای مثال بررسی حدود ۵۰ طرح فروش شرکت‌های ایران خودرو و سایپا که در قالب‌های فروش فوری، پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده و... در سال ۱۴۰۱ انجام گرفته و موعد تحویل خودرو نیز در این سال بوده نشان می‌دهد تقریبا در تمام این طرح‌ها تعداد خودروهایی که قرار بر معامله و خریداری آنها توسط مشتریان بوده ذکر نشده است. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که یکی از مواردی که باید مورد توجه خودروسازان و نهادهای ناظر در این خصوص قرار بگیرد، شفافیت در حجم تولیدات وارد شده به هریک از طرح‌های فروش است که در غیاب آن نه مصرف‌کننده از شانس خود در خرید خودرو اطلاعی دارد و نه خودروساز اطلاعات کاملی در رابطه با طرح فروش خود ارائه می‌دهد.
تبادل نظر