ایسنا: فتح الله بیات در ارزیابی نشست شب گذشته شورای‌عالی کار و بی‌نتیجه ماندن تکلیف دستمزد اظهار کرد: دستمزد از مباحث بسیار مهم هر سال است و باید به نتیجه برسد. این طور نیست که دستمزد موضوع کوچکی باشد و با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذریم. نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند چرا که جامعه کارگری یکسال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: مسائلی که امسال در باب دستمزد مطرح می‌شود نظیر اینکه سال گذشته دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت و چون مبلغ زیادی بود روی تورم اثر گذاشت باعث شده شورای‌عالی کار به سمت تصویب دستمزد پایین برای کارگران برود در حالی که این کار با هیچ منطقی سازگار نیست و به لحاظ کارشناسی بنیان و اساسی ندارد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه نباید دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنیم که موجب نارضایتی و تحریک جامعه کارگری شود، اظهار کرد: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در ظاهر درصد بالایی بود ولی از برج دوم امسال با انجام جراحی بزرگ اقتصادی و تغییر مداوم قیمت‌ها، رشد تورم و نوسان بازارهای ارز تاثیری در زندگی کارگران نداشت. حتی اگر دستمزد را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهیم باز هم شکاف بین دستمزد و تورم وجود دارد؛ بنابر این باید پایه مزدی را تقویت کنیم تا این شکاف ناعادلانه به‌تدریج از بین برود.
وی تصریح کرد: وقتی امروز به اذعان کارشناسان و با محاسبات دقیق و آنالیز کارشناسی سبد معیشت به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است نمی‌توانیم دستمزد کارگران را دور از واقعیت تعیین کنیم. شورای‌عالی کار برای چه تشکیل می‌شود و نمایندگان کارگر کارفرما برای چه مذاکره می‌کنند؟ مطابق ماده ۴۱ و بندهای آن دستمزد باید تعیین شود و طبق سنوات گذشته کمیته دستمزد با کار کارشناسی سبد معیشت را استخراج کند ولی سبد معیشتی که به‌دست آمده عددی است که با محاسبات گروه کارگری فاصله بسیار دارد.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه درصدهای ۲۰ درصد و ۲۴ درصد برای افزایش دستمزد شایسته و جوابگوی معیشت خانوار کارگری نیست، اظهار کرد: دولت به عنوان ناظر و کارفرمای بزرگ باید با عقلانیت و منطق به این موضوع نگاه کند و دستمزد به گونه‌ای تصویب شود که کارگران از عهده هزینه‌های زندگی در سال آینده برآیند و دوام بیاورند.
وی در پایان با بیان اینکه با هیجان و احساس و دستور و برنامه از پیش تعیین شده نمی‌توان برای کارگران حقوق و دستمزد تعیین کرد، افزود: با دستمزد ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد لذا قاطعانه اعلام می‌کنیم که دستمزدی که قرار است در شورای‌عالی کار تعیین شود باید بر مبنای واقعیت‌های روز جامعه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، تورم و نوسانات بازارهای ارز باشد در غیر این صورت با سرکوب دستمزد عدالت مزدی اجرا نخواهد شد.
تبادل نظر