ایلنا: محجوب گفت: نمایندگانِ ما تلاش خود را کردند اما تلاش آنها موثر واقع نشد.
وی ادامه داد: ما از ابتدای فروردین با کارشناسان خانه کارگر صحبت کردیم و قرار شد برای لغو این مصوبه به دیوانِ عدالت اداری شکایت کنیم. بعد از تعطیلات این اقدام را پیگیری می‌کنیم و از کارگران می‌خواهیم در صورتِ لزوم ما را یاری کنند.
محجوب بیان کرد: طبق قانون حداقل حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما دیوان پیش از این واژه‌ی «توجه» را «دستور» و الزام‌آور تلقی نکرده است، اگرچه قید شده که این توجه مفهوم انصاف را می‌رساند. ما رقم ۲۷درصد افزایش حقوق را به هیچ وجه منصفانه نمی‌بینیم چراکه فاصله‌ی دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، به همین دلیل پیگیرِ لغو این مصوبه هستیم.
تبادل نظر