فردای اقتصاد: مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به سیاستهای جدید ارزی گفت: اساسا این اظهارات کمی شبهه برانگیز است که نکند کسانی که در حوزه دلالی فعالند به این تصمیمگیریها ضریب میدهند و در فضای رسانهای آن را برجسته میکنند. به سیاستگذارانی که تحتتاثیر حرفهای مختلف غیرعلمی هستند توصیه میکنم تجربیات اقتصاد ایران را ببینند. نمیخواهد به نظرات کارشناسان مقابل گوش کنند و تجربیات یکصدساله اقتصاد ایران را بررسی کنند؛ بلکه میخواهم که تجربیات ۱۰ سال گذشته اقتصادایران یکبار مرور کنند و ببینند که تکتک این حرفها زده شده و نتایج بیتوجهی به آن حرفها را هم دیدهایم. رانت گسترده توزیع کردیم که در آخر هم به دست مردم نرسید.
توزیع رانت ۵ هزار میلیارد تومانی در یک روز
به گفته طغیانی، اصل حرف نرخ ارز مبنا در بورس کالا این است که این نرخ چگونه در نهادههای تولید و به ویژه در بحث بازارهای صادراتی میتواند اثرگذار باشد. این گونه نرخگذاری در بحث نرخ ارز پایه در بورس کالا نه تنها هیچ کمکی به بازار نمیکند بلکه عملا باعث ضربه خوردن به تولید و رونق دلالی در آن حوزه میشود. در برخی از صنایع مواد اولیه تولید محصولی مانند «روی» که کل مصرف واسطهای در کشور ۱۰ درصد است و ما ۹۰ درصد آن چیزی که میتوانستیم تولید کنیم را میتوانستیم صادر کنیم.
به محض اینکه چنین تصمیماتی گرفته میشود به دلیل توزیع رانت، تقاضاها برای آن محصول ۱۰ برابر میشود. یعنی افراد فقط میتوانند با این مجوز که از این کالا و نهاده واسطهای برای تولید استفاده میکنند، آن را در بازار آزاد به نرخ بالاتر بفروشند و دلال هم این نهاده را به نرخ بالاتر میخرد و صادر میکند. به عبارت دیگر منفعت اصلی به او میرسد زیرا مصرف داخل بیشتر از ۱۰ درصد نیست. او که مصرفکننده نهایی این محصول است این نهاده را به قیمت بازار آزاد میخرد؛ نه به قیمت بورس کالا یا به نرخ قیمت مبنا. هفته گذشته با همین نرخ ورق فولادی عرضه شده و نزدیک ۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کسانی که در توزیع نرخ پایه صحبت میکنند بگویند که این ۵ هزار میلیارد تومان به جیب چه کسانی رفته؟ آیا به جیب مصرفکننده رفتهاست؟ چون این کالاها، کالای واسطهای است به دل تولید میرود تا به دست مصرفکننده نهایی برسد. هیچ ردپایی از آن قیمت اولیه و پایه در آن نیست مگر آنکه وزارتخانه یا سیستم بتواند آن را کنترل کند که چنین کاری عملا در هیچ اقتصادی امکانپذیر نیست. اینها عملا به تولید ما ضربه میزند و به کاهش صادرات و ارزآوری رسمی ما و رونق بازار غیررسمی و قاچاق ارز منتهی میشود، چون وقتی این کالاها غیر رسمی صادر میشود ارز آن هم به طور غیررسمی وارد کشور میشود. از سویی ارز ما در بازار نیما روز به روز کمتر میشود و از آن سو هم فشردن نرخ تثبیتی عملا یک انفجار افزایشی در پی خواهد داشت.
وی افزود: اگر مرکز مبادله را به عنوان یک مرکز رسمی برای نرخگذاری بر روی ارز قبول داریم همین را مبنا قرار دهند. ما هم قبول نداریم که نرخ ارز با کانالهای تلگرامی و نرخگذاری فردایی و غیره نرخگذاری شود ولی اگر نرخ مرکز مبادله برای ما رسمی است آنرا باید به رسمیت بشناسیم و شرکتهای تولیدی واردکننده هم هستند و بخشی از نیازهای خود را از واردات تامین میکنند. نمیشود که به تولیدکننده بگوییم بروید از مرکز مبادله یک بخشی از نیاز خود را تامین کنید و برای فروش محصول به آنها بگوییم بروید با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰تومان بفروشید.
طغیانی تاکید کرد: واقعیت ایناست در جلساتی که با آقای دکتر فرزین هم داشتم بارها گفتهام که اگر ما عالمانه و منطقی سیاستگذاری کنیم در بازار آرامش به وجود میآید ولی اگر دائم اسیر اظهارنظرهای سست و بیپایه باشیم، هر روز ما یک تنش جدید داریم. امروز این نرخ را فشرده میکنیم و دو ماه بعد فنر قیمتی آن آزاد میشود و بعد هم روز به روز حاشیه سود رانت و دلالی را افزایش میدهیم. باید با این موضوع برخورد جدی کرد. هفته گذشته هم به دکتر پورابراهیمی گفتم در مورد بحث ابتناء (بناکردن- بناگذاشتن) سیاستگذاری بر مبنای منطق و اصول علمی واقعا استواریم. واقعیت این است که این تصمیمگیریها فضای اقتصادی کشور را ملتهب و فقط زحمت سیاستگذاری را بیشتر میکند. افراد مختلف اعم از دانشگاه و غیردانشگاهی میتوانند درباره موضوعات اظهارنظر کنند اما سیاستگذار باید در چارچوب علمی تصمیمگیری کند. حوادث تکراری تا همین ۱۰ سال گذشته درباره ارز ۱۲۲۶ و ۴۲۰۰ رخ داده است و الان هم درباره ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و سایر نرخهای مبنا مو به مو این حوادث تکرار خواهد شد.
تبادل نظر