فردای اقتصاد: بیکاری و جمعیت غیرفعال بالا از جمله معضلات جدی اقتصاد ایران است. اشتغال مسیر اصلی افزایش درآمد افراد است و وقتی اقتصاد ظرفیت ایجاد درآمد ندارد یا رشد درآمدی‌اش باعث ایجاد شغل‌های بیشتر نمی‌شود، عده زیادی درگیر فقر و سطح رفاه پایین می‌شوند. دولت‌ها در ایران همیشه شعارها و هدف‌هایی درباره افزایش اشتغال داشته‌اند. اما به نظر نمی‌آید موفقیت چندانی در این زمینه ایجاد کرده باشند. علت این موضوع و راهکارها را بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه بررسی کرده است.
مجموعه اقدامات مرتبط با طرح‌های خوداشتغالی دهه هفتاد شمسی، طرح ضربتی اشتغال و بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرینی طی دهه هشتاد شمسی، بسته سیاستی اشتغال از جمله اشتغال فراگیر و حمایت از تولید و اشتغال ذیل یکی از تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی و ایجاد نهادها و مؤسسات مالی حمایت از تولید و اشتغال مانند «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی»، «صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا» و تبدیل آن به صندوق کارآفرینی امید از مهم‌ترین تجارب سیاستگذاری در این حوزه به شمار می‌رود. در سال ۱۳۹۶ حمایت از اشتغال و از سال ۱۳۹۷ به این سو حمایت از تولید و اشتغال همواره یکی از موضوعات اصلی قوانین بودجه سنواتی-تبصره ۱۸- بوده است. بررسی عملکرد تبصره مزبور طی دوره مورد اشاره حاکی از آن است که علاوه بر کاستی‌های حوزه برنامه‌ریزی مانند کم‌توجهی به سیاست‌های اصلی ازجمله ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری و زنجیره‌های تأمین داخلی و بین‌المللی، تغییرات مداوم مجری آن- بدون توجه به الزامات اشتغال‌زایی توسط قانون‌گذار- در کنار اجرای ناقص قوانین و مقررات مربوطه و نظارت ضعیف به دلیل کاستی‌های نظام آمار و مطالعات بازار کار، از مهم‌ترین دلایل تحقق‌نیافتن اهداف سیاستگذاری بوده است. اما چرا وضعیت اشتغال و بیکاری به خاطر سیاست‌های دولت‌ها بهبود نیافته‌اند؟
علت ناکامی دولت‌ها در زمینه بازار کار
گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در علت‌یابی این اتفاق گفته که می‌توان به در اولویت قرار نگرفتن برخی موضوعات- که پیش‌نیاز ایجاد اشتغال و پایداری آن هستند- مانند ثبات اقتصاد کلان، فضای مساعد کسب و کار، رقابت‌پذیری و زنجیره‌های ارزش داخلی و بین‌المللی اشاره کرد، چنانکه تعادل بازار کار در گرو عملکرد دیگر بازارها است. به گفته این گزارش، هرچند مجموعه اقدامات و برنامه‌های اشتغال‌زایی که تاکنون اجرایی شده را نمی‌توان محدود به «اعتباردهی برای ایجاد اشتغال» کرد؛ اما اعطای تسهیلات رویکرد غالب این برنامه‌ها بوده است. این گزارش تصریح کرده که بدون توجه به مسائل تعیین‌کننده و صرف اعطای تسهیلات، ضامن موفقیت سیاستگذاری در حوزه اشتغال نخواهد بود.
پنج عامل اثرگذار بر بازار کار
به گفته بازوی پژوهشی سازمان برنامه، پنج متغیر کلان اقتصادی بر بازار کار کشورها اثرگذار است: ثبات اقتصاد کلان، فضای سرمایه‌گذاری، (محیط کسب‌وکار)، نهادهای بازار کار، تحصیلات و مهارت‌های نیروی کار و نظام تأمین اجتماعی. منظور از نهادهای بازار کار، مجموعه قواعد ناظر بر چگونگی رابطه بین کارگر و کارفرما است. قوانین استخدام و اخراج، اتحادیه‌های کارگری و نقش و قدرت چانه‌زنی آن‌ها در تعیین دستمزدها و انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی کار، قواعد حاکم بر زمان کار در روز و هفته، ایمنی محیط کار، مرخصی با حقوق و اضافه‌کاری، حداقل دستمزدها و مزایای ویژه مادران و ... نهادهای بازار کار را تشکیل می‌دهند. نهادهای بازار کار ازجمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر انگیزه‌های مشارکت نیروی کار -در سمت عرضه بازار کار- و استخدام نیروی کار -در سمت تقاضای نیروی کار- به شمار می‌روند.
راهکارهای پیشنهادی برای بازار کار ایران
جدا از وضعیت کلان اقتصاد ایران، سیاست‌های جزئی‌تر و ممکن‌تری در شرایط فعلی در گزارش پژوهشی سازمان برنامه پیشنهاد شده است. حمایت همه‌جانبه از تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار، سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به منظور بهبود به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضای مهارت، گسترش و تقویت بخش خصوصی در ارائه آموزش فنی و حرفه‌ای و اعطای گواهینامه‌ها و مدارک حرفه‌ای، به‌روزرسانی و اصلاح آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با مشارکت بخش خصوصی، تنظیم سیاست‌های توسعه مبتنی بر تغییرات آتی بازار کار، اتخاذ سیاست‌های راهبردی بر اساس رویکردهای آینده‌پژوهی نیاز به مهارت، تعیین سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی اصلی بهبود فضای کسب و کار و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های ذیربط
تبادل نظر