فردای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول در بخشی از جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه منا»، به بررسی رشد اقتصادی کشورها پرداخته است که نشان می‌دهد ایران کمترین رشد اقتصادی را در بین کشورهای صادرکننده نفت منطقه منا دارد.
در این گزارش، کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و آسیای مرکزی) به سه گروه «کشورهای صادرکننده نفت»، «کشورهای در حال توسعه و با درآمد متوسط» و «کشورهای با درآمد پایین» تقسیم شده‌اند. نکته جالب توجه در بین این گروه‌ها، رشد اقتصادی بالاتر کشورهای صادرکننده نفت نسبت به کشورهای دیگر است که عمدتا ناشی از جهش بالای قیمت نفت از سال ۲۰۲۱ به بعد است. با این حال در میان کشورهای صادرکننده نفت نیز، تفاوت قابل توجهی بین رشد اقتصادی آنها وجود دارد به طوری که فاصله رشد اقتصادی بالاترین (عربستان) و پایین‌ترین (ایران) کشور، بیش از ۶ درصد است. نکته دیگر اینکه، ایران در هر دو گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، پایین‌ترین پیش‌بینی رشد اقتصادی را در بین کشورهای فوق داشته است. این در حالی است که عربستان در پیش‌بینی قبلی رشد اقتصادی در رتبه سوم بوده اما در پیش‌بینی اخیر، به دلیل تعدیل مثبت خود و البته تعدیل منفی عراق، به جایگاه نخست رسیده است. امارات نیز با ۲.۳ واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی نسبت به پیش‌بینی قبلی، بالاترین تعدیل مثبت را به خود اختصاص داده است.
به نظر می‌رسد که افزایش تحریم‌ها یکی از عوامل افزایش کمتر درآمدهای نفتی در ایران نسبت به کشورهای دیگر منطقه و لذا رشد اقتصادی پایین‌تر باشد، چرا که هم مقدار صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم قیمت فروش نفت را به دلیل اعمال تخفیف‌های مختلف، کاهش می‌دهد.
در همین رابطه بخوانید:
چرا اثر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران و روسیه متفاوت است؟
رکوردشکنی درآمدهای عربستان از فروش نفت
از طرف دیگر، نقطه مشترک در مورد دو کشور عربستان و امارات که تعدیل مثبت در رشد داشته‌اند این است که سیاست‌هایی را در زمینه افزایش مشارکت زنان و همچنین نیروی کار خارجی در بازار کار طراحی کرده‌اند. در کنار اینها، گسترش نقش بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دنبال کرده‌اند. همچنین در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، گسترش پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار داده‌اند که البته لازمه آن تقویت بخش خصوصی است که به آن اشاره شد.
در این زمینه، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت لازم برای تراز شدن بودجه در عربستان، از ۸۵ دلار در سال ۲۰۲۲ به ۸۰ و ۷۵ دلار به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش یابد. این در حالی است که قیمت نفت پیش‌بینی شده برای تراز کردن بودجه در ایران، از ۲۷۸ دلار در سال ۲۰۲۲ به ۳۵۰ و ۳۷۵ دلار در هر بشکه به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رسیده است که نشان از افزایش وابستگی بودجه به نفت است. اتکای کمتر به درآمدهای نفتی می‌تواند هم به تضمین پایداری بودجه کمک کرده و هم از چرخه‌ای شدن سیاست‌های مالی جلوگیری کند و فراتر از آن، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها جهت تقویت رشد اقتصادی را فراهم کند.
تبادل نظر