حسن مجاور احمدی
در ششمین ماه از سال ۱۴۰۱ و در آستانه یکی از مهمترین تصمیم‌های سیاسی کشور، هنوز رویکرد دولتمردان درباره برنامه‌ریزی و مدل‌های توسعه اقتصادی و سیاسی در سال ۱۴۰۲، اطلاعات شفاف و اجمالی در دسترس نیست.
در حالیکه دولت در کمتر از چهار ماه آینده باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، لازم است تا نقش دولت بیش از پیش برای آینده مشخص و ترسیم شود. در حال حاضر اگر دولت موفق به احیای برجام شود، به نظر می‌رسد اولین اقدامات دولت متاثر از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و آزاد شدن سرمایه‌های بلوکه شده خواهد بود.
سال‌های زیادی است که دولت‌ها نتوانسته‌اند در بخش‌ها و تاسیسات زیربنایی اقدامات اساسی و سرمایه‌گذاری‌های مناسب انجام دهند و به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، هزینه‌های تملک سرمایه‌ای سهم بزرگی را از درآمدهای دولت به خود تخصیص دهند که شامل ردیف‌های بودجه در توسعه و تولید در وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی است تا در صورت انجام آن کمبودهای اساسی در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای جبران شود. از موضوعات دیگر، برنامه دولت برای هزینه سوخت (بنزین و گازوئیل) در بودجه سال ۱۴۰۲ است که در صورت افزایش قطعا تاثیرات قابل توجهی در قیمت تمام شده کالاها و خدمات خواهد داشت.
نکته بعد برنامه دولت در سال ۱۴۰۲ بر مدیریت یارانه‌ها است که به نظر تغییری در آن ایجاد نخواهد شد و احتمالا مطابق سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت که تامین منابع آن خود هزینه‌های سنگینی به دولت و شرکت‌های دولتی که از منابع تامین‌کننده آن هستند، وارد خواهد کرد.
برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ متمرکز بر سیاست انقباضی و کوچک‌سازی بدنه دولت نبوده و به نظر می‌رسد این رویکرد در سال ۱۴۰۲ به‌صورت واقع‌گرایانه و واقع‌بینانه مورد اجرا نباشد.
از طرف دیگر، حمایت دولت از بخش خصوصی به تصمیمات بسیار بزرگ نیاز دارد که تقابل‌های نظارتی مجلس و اتاق بازرگانی خود نشانه‌ای از عدم شفاف‌سازی و نحوه حمایت دولت و مجلس از بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ است و احتمالا منجر به رفتار محافظه‌گرایانه واحدهای تولیدی بخش خصوصی در توسعه و سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲ خواهد شد. این موضوع تا زمانیکه برنامه دولت و مجلس برای افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد، برنامه‌های مالیاتی، تامین و اختصاص تاسیسات زیربنایی مورد نیاز و همچنین افزایش هزینه‌های انرژی شفاف و مشخص شود، ادامه خواهد یافت.
بنابراین بخش تولیدی خصوصی در یکی از نامشخص‌ترین وضعیت‌ها خواهد بود که از یک طرف نگران موارد ذکر شده بالا باید باشد و از طرف دیگر با انجام توافق هسته‌ای و گسترش واردات باید در بازار به شدت کوچک شده اقتصادی کشور به رقابت‌پذیری کیفی و کمی با کالاهای وارداتی قرار بگیرد تا بدین گونه سهم خود را در بازار حفظ کند.
از سوی دیگر، وضعیت نامشخص و توسعه‌نیافته سیستم بانکداری در کشور احتمالا بانک‌های کشور را مجددا پس از رفع تحریم‌ها به روش‌های همیشگی افزایش نرخ بهره بانکی و کاهش و سخت‌گیری در ارائه تسهیلات ارزان قیمت سوق خواهد داد تا اینگونه بتواند نرخ تورم را در مقیاس مدنظر بانک مرکزی کاهش و تثبیت کند.
با مدنظر گرفتن موضوعات ذکر شده، انتظار است که دولتمردان بتوانند با سرعت و دقت لازم و اشراف بر موضوعات عنوان شده، سیاست‌های صحیح را در کمترین زمان ممکن تصمیم‌گیری و اعلام نظر کنند تا فعالان اقتصادی بخش خصوصی متناسب با آن سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام دهند که خود موجب حرکت چرخ‌های اقتصادی و بهره‌وری نیروی انسانی و در نتیجه رفاه اقتصادی جامعه باشد.
تبادل نظر