فردای اقتصاد: اعتبارات مربوط به دستگاههای اجرایی طی سالهای اخیر بیش از ۷۰ درصد اعتبارات بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز بودجه د ستگاههای اجرایی ۱۶۳۱ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که با توجه به اینکه بودجه عمومی ۲۲۶۳ همت است، سهم آن بالغ بر ۷۲ درصد میباشد. اما چه دستگاههایی بیشترین بودجه را در این بین به خود اختصاص دادهاند؟
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مجموعاً با رقم ۴۹۹۴ همت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مصارف بودجه کل کشور به طور کلی به دو بخش بودجه شرکت های دولتی و بودجه عمومی دولت تقسیم می شوند که در این گزارش به بررسی مصارف بودجه عمومی دولت پرداخته میشود. در یک دسته بندی، اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه به تفکیک جداول ۷ (اعتبارات مربوط به دستگاههای اجرایی)، ۸ ( اعتبارات تملک داراییهای مالی)، ۹ (عتبارات ردیف های متفرقه) و ۱۰ (بودجه استانی) ارائه میشود. در ادامه صرفاً به بررسی اعتبارات جدول ۷ یعنی اعتبارات مربوط به دستگاههای اجرایی پرداخته خواهد شد که طی سالهای اخیر بیش از ۷۰ درصد اعتبارات بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه دستگاههای اجرایی ۱۶۳۱ همت بوده که با توجه به اینکه بودجه عمومی ۲۲۶۳ است، سهم آن بالغ بر ۷۲ درصد میباشد.
به طور کلی دستگاههای اصلی را میتوان به صورت زیر طبقهبندی کرد :
- قوه مجریه: شامل وزارتخانهها و کلیه معاونتها و نهادهای زیرنظر رئیس جمهور.
- قوه مقننه: شامل مجلس شورای اسلامی و دستگاههای زیرمجموعه (دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشها، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد و ...).
- قوه قضائیه: شامل دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای زیرمجموعه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور.
- سایر دستگاهها: سایر دستگاههایی که در طبقهبندی فوق قرار نمیگیرد شامل مجامع و شوراهای عالی (مانند شورای عالی امنیت ملی)، نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی)، برخی مراکز فرهنگی و حوزوی (مانند سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و ... )، و برخی نهادهای حمایتی و امدادی (مانند کیمته امداد و بهزیستی).
شایان ذکر است که بخشی از وظایف حاکمیتی یا ارائه بخشی از کالا و خدمات عمومی به نهادهایی (تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی) واگذار شده است که اعتبارات مربوط به تعدادی از آنها در بودجه عمومی دولت درج نمیشود. شاید مهمترین این نهادها، شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی باشند که اگرچه بخشی از وظایف دولت را برعهده دارند، اما بودجه و حاکمیت مالی مستقل خود را دارند و دریافتها و پرداختهای این نهادها (که در مقایسه با بودجه عمومی رقمی قابل توجه است)، انعکاسی در لوایح و قوانین بودجه سنواتی ندارد. وجود ردیف «سازمان تأمین اجتماعی» در میان دستگاههای اجرایی لوایح و قوانین بودجه، صرفاً مربوط به بخش کوچکی از دریافتهای این سازمان است که بابت ایفای تعهدات قانونی دولت در قبال این سازمان به آن پرداخت میشود.
تبادل نظر