«فردای اقتصاد» در پنل «اقتصاد دستوری و بورس» در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی با حضور «مهدی طحانی»، «محبوبه داودی» و «محمدیوسف امین داور»، اثرات اقتصاد دستوری بر وضعیت بازار سرمایه را بررسی کرد.
پنل فردای اقتصاد با عنوان «اقتصاد دستوری و بورس» در سومین روز برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه برگزار شد و «مهدی طحانی»، «محبوبه داودی» و «محمدیوسف امین داور» از اثرات اقتصاد دستوری بر وضعیت بازار سرمایه و راه‌های گریز از آن سخن گفتند.
اقتصاد دستوری چیست؟
در ابتدای این پنل، محمدیوسف امین داور، کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: اولین چیزی که با بیان اقتصاد دستوری به ذهن می‌رسد موضوع قیمت‌گذاری است چرا که نمود بیرونی اقتصاد دستوری همین قیمت‌گذاری است. اقتصاد در مقدار و قیمت خلاصه می‌شود. در این میان لیبرال کسی است که به سازوکار بازار برای رسیدن به تعادل باور دارد؛ در مقابل نگاه سوسیالیستی را داریم که اعتقاد به برنامه‌ریزی مرکزی در همه امور اقتصادی دارد. در ایران سعی کردیم این دو نگاه را با یکدیگر ترکیب کنیم که نتیجه آن وضعیت فعلی اقتصاد ایران شده است. قیمت‌گذاری دستوری معمولا سیاستی است که سیاستگذار برای قبول نکردن اشتباهات خود که بازار را به ناکجاآباد برده، به آن روی می‌آورد.
محبوبه داودی، پژوهشگر اقتصادی و دبیر سرویس اقتصاد کلان «فردای اقتصاد» نیز با بیان اینکه اخیرا خیلی در این خصوص می‌شنویم که اقتصاد دستوری به همه نقشهای دولت در اقتصاد نسبت داده می‌شود، عنوان کرد: اینکه دولت باید مالیات بگیرد و حتی نقش بازتوزیع ارتبطی با اقتصاد دستوری مورد اشاره ما ندارد. این نقش دولت در علم اقتصاد تعریف شده است اما مالیات‌گیری بهینه می‌تواند به شکلی اجرا شود که در راستای تقویت رشد اقتصادی باشد یا در جهت بازتوزیع بهتر باشد. حتی بازتوزیع بهتر و کم کردن نابرابری اقتصادی نیز در نهایت به تقویت رشد اقتصادی می‌انجامد. در واقع دولت لازم است مالیات بگیرد و این مالیات را صرف ارائه کالای عمومی کند؛ یعنی کالایی که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تولید آن ندارد. دولت به هیچ وجه بنگاه‌داری نمی‌کند؛ دولت که بنگاه‌داری کند پای خود را از قلمرو مجازش فراتر گذاشته است. نقش دیگری که دولت‌ها دارند، نقش رگولاتوری یعنی تنظیم‌گری است؛ یعنی مراقبت از رقابت در بازار و ممانعت از ایجاد انحصار و بر هم خوردن مکانیزم بازار.
وی ادامه داد: اقتصاد دستوری هیچ کدام این نقش‌ها نیست. قیمت‌گذاری دستوری جایی انجام می‌شود که به مکانیزم قیمت اعتقاد نداریم و با دخالت در قیمت‌هایی که باید در بازار به وجود بیاید، شرایطی را به وجود می‌آید که به تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی هر دو فشاری مضاعف تحمیل می‌شود و در نهایت به سمت نابرابری بیشتر حرکت می‌کنیم.
اقتصاد دستوری با صنایع بورسی چه می‌کند؟
در ادامه این پنل، امین داور با بیان اینکه پیش‌بینی رفتار دولت مخصوصا در کوتاه‌مدت بسیار دشوار است، اظهار کرد: دولت بیشتر از اینکه رفتار واقعی داشته باشد، رفتار ایزایی دارد. اما این رفتار چه تاثیری بر صنایع بورسی میگذارد؟ برخی صنایع همچون شوینده‌ها مازاد ظرفیت فعالیت می‌کنند که دولت می‌تواند فشار بالایی بر این صنایع وارد کند. اما صنعتی همون تولیدکنندگان مرغ که واحدهای گسترده‌ای بوده و خیلی راحت دوره ۴۵ روزه خود را متوقف می‌کنند؛ شاید در یک دوره زیان کنند اما در دوره بعدی فشار دولت به خودش برمی‌گردد. در این خصوص می‌توان به صنعت سیمان نیز اشاره کرد که در دوره‌ای با فشار بالای دولت به زیان‌دهی رسیدند. اما در ادامه همین زیان‌دهی سبب توقف توسعه صنعت سیمان در کشور شد و حالا حتی در برخی مناطق کشور با کسری سیمان مواجه هستیم.
محبوبه داودی نیز با بیان اینکه رفتار دولت می‌تواند بر رفتار سرمایه‌گذار تاثیر میگذارد، عنوان کرد: خوب است مروری به وضعیت بازار سرمایه از سال ۹۷ تاکنون بیندازیم. پیش از سال ۹۷ سرکوب ارزی و از دست دادن منابع ارزی دولت را شاهد بودیم. در دو سال ۹۵ و ۹۶ معادل ۳۵ میلیارد دلار از دست دادیم. بعد از آن در سال ۹۷، خروج از برجام و افزایش انتظارات تورمی را داشتیم. هر چند در همان سال هنوز درآمد نفتی کشور کم نبود اما انتظارات تورمی باعث رشد نرخ ارز شد. در سال ۹۸ بعد از دو سال قیمت‌گذاری و دلار ۴۲۰۰ کسری بودجه دولت رو به فزونی میگذارد تا اینکه در نیمه دوم ۹۸، کسری به شدت افزایش یافته و دلار در دسترس بسیار کاهش یافته و دلاری که در دسترس نیست توسط دولت به بانک مرکزی فروخته می‌شود. اینجا اولین جایی است که نرخ رشد پایه پولی بیش از دو برابر گذشته می‌شود از میانگین ۲۰ درصد به ۴۰ درصد در بهار ۹۹ می‌رسد. کرونا نیز عامل مضاعفی می‌شود تا بازار سهام به سمت حبابی شدن حرکت کند.
چه مسیری پیش روی بورس است؟
محمدیوسف امین داور در ادامه مباحث مطرح شده در این نشست گفت: زمانی که در یک اقتصاد دولت تعیین کننده نقطه تعادل باشد، مدل هلدینگ چندان جوابگو نیست مگر در شرکت‌هایی که چندان کاری به کار بازار نداشته و سهام شناور و معاملات کمی دارند. در مورد شرکت‌های با شناوری بالا، معمولا از امواج بازار تبعیت می‌کنند و وقتی مردم احساس کنند به دلیل تصمیمات دولت بازار قرار است رشد کند وارد بازار می‌شود و دوباره این موج تکرار می‌شود.
محبوبه داودی در خصوص چشم‌انداز بازار سهام در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: بازار سهام در بلندمدت از دو عامل متاثر بوده است. یک عامل انبساط و انقباض پولی است؛ هر کجا که انبساط شدید پولی داشتیم بازار هم قطعا رشد کرده و هر جا انقباض شدید پولی داشتیم بازار سهام روندی کاهشی به خود گرفته است. زمانی که نه انبساط شدید و نه انقباض شدید پولی داریم، نقش بقیه عوامل پررنگ‌تر بوده است. عامل دوم در بعد اقتصاد کلان، دلار است. اگر از سال ۷۰ تا ۱۴۰۱ نگاه کنیم، الگویی پله‌ای میان دلار و بازار سهام مشاهده می‌شود. هر سالی که دلار با افزایش قیمت زیادی همراه شده، یکسال بعد بازار سهام رونق خوبی را شاهد بوده است. این به این معنی نیست هر سالی که بازار سهام وضعیت مناسبی داشته سال قبل از آن دلار صعود کرده اما قطعا در هر سالی با افزایش قیمت دلار مواجه شدیم سال بعد، سال خوبی برای سهام بوده است. این الگوی پله‌ای از سال ۷۱ تا کنون ۵ بار مشاهده شده است. حالا از جنبه این دو متغیر، سال ۱۴۰۲ را بررسی کنیم. انبساط شدید پولی را متاثر از کسری بودجه است و آن نوع رشد پایه پولی که از کسری بودجه ریشه می‌گیرد، اثر زیادی بر بازارها به ویژه بازار سهام دارد. در سال ۱۴۰۲ در سمت منابع اتفاقی رخ نداده اما هزینه‌ها افزایش یافته و سررسید بخش زیادی از اوراق در سال جاری است پس از منظر کسری بودجه در شرایط خوبی قرار نداریم. از این جنبه احتمالا شاهد یک انبساط پولی قابل توجه در خصوص عدم تدبیر دولت خواهیم بود و این موضوع به بازار سهام کمک می‌کند. از نظر الگوی پله‌ای دلار و سهام نیز این موضوع برای بورس کمک کننده خواهد کرد.
بزرگترین ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ۱۴۰۲
محمدیوسف امین داور مهمترین ریسک اقتصادی ایران ۱۴۰۲ را موضوع ناترازی بانک‌ها دانست. وی افزود: دومین ریسک، ریسک رفتار دولت است. دولت با ابزارهای در دست می‌تواند شرکت‌ها را متاثر کند. یکی از بزرگترین صنایع بورس فلزی‌ها و فولادی‌ها هستند که هنوز در خیلی از موضوعات تعیین تکلیف نشده‌اند و رفتارهای متناقض بسیاری می‌بینیم.
محبوبه داودی در این خصوص تاکید کرد: در حال حاضر در یک بحران دوقلو قرار داریم. بحران ارزی به بحران بانکی منجر می‌شود و بحران بانکی، بحران ارزی را تشدید می‌کند و این دو همدیگر را تقویت می‌کنند. وقتی در بی‌ثباتی اقتصادی قرار داریم، بانک‌ها آسیب می‌بینند و این دور باطل ادامه میابد.
نسخه صوتی این پنل را اینجا بشنوید:
دیگر پنل‌های فردای اقتصاد در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی را از دست ندهید:
