ایسنا: از زمان رواج قراردادهای کوتاه مدت در کارهای با ماهیت مستمر زمینه برخی سوء استفاده‌ها از قانون به وجود آمد و موجب لطمه به امنیت شغلی کارگران شد؛ به نحوی که طبق گزارش ها حدود ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت در حال فعالیت هستند و امنیت شغلی به دغدغه‌ای مهم برای جامعه کارگری تبدیل شده است.
در همین راستا، وزارت کار پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار را به دولت ارسال و اصلاح موادی از قانون را پیشنهاد کرده است.
به گفته وزیر کار قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام می‌گیرد و آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را در کمیسیون‌های دولت طی می‌کند.
علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی - اخیرا از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داده و گفته که" لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود."
وی گفته که سال‌ها بعد از تصویب قانون کار، هنوز بحث امنیت شغلی کارگران مطرح است و ما در جلسات مختلفی که نمایندگان کارگری این بحث را مطرح کردند تلاش کردیم با تشریک مساعی خود کارگران، کارفرمایان و اساتید حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهشی بتوانیم اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد بدهیم تا در مراحل تصویب قرار بگیرد.
معاون وزیر کار با بیان اینکه پیشنهاد ما قبل از هفته کارگر به دولت ارسال شده و در زمان حاضر در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند، ابراز امیدواری کرده که پس از گذراندن مراحل نهایی، لایحه اصلاح قانون کار به زودی به مجلس برود و تبدیل به قانون شود.
رعیتی فرد درعین حال در خصوص مواد مورد بحث در اصلاحیه قانون کار گفت: در جلسات مختلف روی چند موضوع بحث داشتیم از جمله ماده ۷ قانون کار و دغدغه‌ای که کارگران برای کارهایی داشتند که جنبه مستمر دارد ولی عموماً ممکن است قرارداد موقت برای آن نوشته شود و با اتفاق نظر همه کسانی که در جلسه بودند تاکید کردیم که مدت قرارداد موقت باید چهار سال مشخص شود.
تبادل نظر