با گذر از خردادماه، سهم برخی کالاها در تورم سالانه به صفر رسیده، اما تورم برخی دیگر تداوم جدی دارد.
فردای اقتصاد: پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۱۴۰۱، جهش قیمتی قابل توجهی در دسته‌ای کالاها به ویژه در بین خوراکی‌ها رخ داد. جهشی که حالا در تورم خرداد اثر آن حذف شده است. فردای اقتصاد پیش‌تر در گزارش‌هایی به چرایی کاهش شاخص تورم نقطه به نقطه و همچنین علل عدم سازگاری این کاهش با شهود عموم مردم پرداخته است:
چرا کاهش تورم به معنی کاهش «گرانی» نیست؟
اما در قسمت اخیر برنامه تحلیل اول، ضمن مرور تغییرات شاخص قیمت‌ها، سهم چند جزء مهم و جالب توجه از سبد مصرفی از تورم را بررسی کرده‌ایم.
همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، از خرداد ۱۴۰۱ به ناگهان سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از شاخص کل قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. این شاخص از میانه ۱۴۰۰ تا پایان خرداد امسال، حدود ۹۰ درصد رشد قیمت‌ها را نشان می‌دهد. بخش آبی‌رنگ یا همان خوراکی‌ها، پس از جهش در خرداد پارسال، با سرعت مشابه پیش از جهش قیمتی به افزایش قیمت ادامه داده است. بنابراین پس از یک سال، حالا که تورم را بر مبنای رشد قیمت پایان خرداد امسال نسبت به پایان خرداد پارسال محاسبه می‌کنیم، شیب رشد قیمتی را که کم شده بوده، اندازه می‌گیریم.
اما نمودار زیر نشان می‌دهد از تورم نقطه به نقطه (سالانه) محاسبه‌شده در هر ماه، کدام گروه‌های کالایی سهم عمده‌ای داشته‌اند. جهش شدید و یک‌باره قیمت گروه روغن و چربی‌ها با توجه به سهمی که در سبد مصرفی دارد، از خرداد پارسال صاحب سهم چهار واحد درصدی شده است. یعنی عملاً روغن خوراکی به خودی خود چهار درصد از تورم پنجاه درصدی کشور را متحمل شده است. از آنجا که تورم این بخش تداوم نداشته، نهایتاً در خرداد ۱۴۰۲ سهمش به صفر نزدیک شده است.
اما برعکس روغن، رشد قیمت گوشت (گوشت قرمز، سفید و فراورده‌هایشان) با تداوم همراه بوده است، به طوری که حالا و پس از حذف اثر تغییرات قیمتی در خرداد پارسال، باز هم مسئول ۶ واحد درصد از تورم ۴۲٫۶ درصدی یک سال گذشته است.
بخش دیگری که رشد قیمت مداومی داشته و به نوعی جزء هسته تورم ماست، مسکن است که هزینه اجاره آن با توجه به سهم قابل توجهی که در سبد مصرفی خانوارها دارد، در بازه ۱۰ تا ۱۲ واحد درصد در تورم کشور سهم دارد.
بخش حمل و نقل هم که شامل مواردی مثل قیمت خودرو، هزینه نگهداری وسیله نقلیه و همچنین هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی می‌شود، سهم قابل توجهی در افزایش قیمت سبد مصرف‌کنندگان داشته است. به طوری که در خرداد ۱۴۰۲، ۴٫۲ واحد درصد از تورم فقط به این بخش برمی‌گردد.