مناطق آزاد تبدیل به معضلی برای سیاستگذاران اقتصادی شده است که نه راه حلی برای توسعه آنها تدبیر شده است و نه امکان بی‌توجهی به آن در مقام سیاستگذاری وجود دارد. مناطقی که بعد از گذشت سه دهه از تاسیس آنها اهداف ایجاد آنها مشخص نیست و معلوم نیست در اقتصاد ملی و به‌خصوص در استراتژی توسعه صنعتی و تجاری کشور چه جایگاهی برای آنها تصویر شده است.
آمارها و عملکرد اقتصادی آنها نیز در گزارش‌های متعدد نشان‌دهنده سهم اندک آنها در اقتصاد و تجارت بین‌المللی است. به لحاظ قانونگذاری و مشخص شدن مسیر سیاستگذاری در مورد مناطق آزاد در کشور یک آشفتگی نظری و اجرایی وجود دارد و متولی اجرایی بیشتر از آنکه نگاه اصلاحی و کارآمدسازی جایگاه مناطق را دنبال کند، به دنبال توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد است. در سال‌های اخیر با ارسال لوایح متعدد با هدف توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق عملا چالش‌های اجرایی و مدیریتی این مناطق بیش از پیش تشدید شده است و عدم وجود الزامات لازم برای توسعه این مناطق، سیاستگذار اقتصادی را در بن‌بست مدیریتی و اجرایی در مورد مناطق قرار داده است.
گواه این ادعا این است که در برنامه ششم توسعه ذیل ماده (۲۳) قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت اقتصاد منتقل شود که نه تنها بسترهای قانونی و اجرایی آن محقق نشد، بلکه مجددا در لایحه برنامه هفتم توسعه و در بند (ت) ماده (۱۰۴) تصریح شده است که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل شود. چنین رویکردی از برنامه‌ریزی در یک سند بالادستی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان‌دهنده بلاتکلیفی سیاستگذار در مورد مناطق آزاد و اهداف ایجاد این مناطق است.
جابجایی مناطق آزاد بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهاد ریاست جمهوری چالش‌های مدیریتی و اجرایی این مناطق را حل نخواهد کرد و ساختار قبلی اگر کارآمدی و نظارت‌پذیری لازم را داشت، بحث اصلاح ساختار اداری و مدیریتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه ششم توسعه مجددا مطرح نمی‌شد.
یکی از دلایل اصلی که مناطق آزاد در نحوه ایجاد و اداره بلاتکلیف هستند، این است که هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد مشخص نیست و این مناطق در میان اهداف متعدد مانند افزایش تجارت، تولید، جذب سرمایه‌های خارجی، توسعه منطقه‌ای و محلی، اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی که نیاز به بودجه‌های گسترده دارد گرفتار به نوعی درخودماندگی و سکون شده‌اند. با این تفاسیر حقیقت مطلب این است که راهکار چندان زیادی پیش‌روی سیاستگذار اقتصادی وجود ندارد و راه‌حل‌های موجود نیز به شرط اینکه فهم دقیق و مشترک میان دستگاه‌های متولی در مورد اصلاحات قانونی و اجرایی در خصوص مناطق آزاد وجود داشته باشد در بهترین حالت و با پذیرش همه تبعات اصلاحات، مناطق آزاد را در مدار صحیح مدیریتی و اجرایی قرار خواهد داد و شرط کافی برای موفقیت اقتصادی مناطق آزاد کشور نیست. اصولا در جایگاه بالاتر و در مقام نظری هدف نهایی ایجاد مناطق آزاد حرکت به سمت تجارت آزاد با کشورهای دیگر بوده و اکثر کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، چنین هدفی را دنبال کرده‌اند. مناطق آزاد برای تجارت آزاد و جذب سرمایه‌های خارجی تاسیس شده‌اند و بلاتکلیفی در حوزه نظری و رویکردی صد البته از بلاتکلیفی در حوزه سیاستگذاری و اجرایی که مناطق آزاد ایران در حال حاضر با آن مواجه هستند بسیار مهم‌تر و جدی‌تر است و همچنان ادامه نیز دارد.
در ایران مناطق آزاد در سال‌های اولیه در نقاط محروم و فاقد زیرساخت با منطق درآمد – هزینه‌ای با مکان‌یابی و جانمایی غیراصولی تاسیس شدند و در مدار باطل عدم توسعه‌یافتگی قرار گرفتند. این به معنای آن نیست که این مناطق هیچ تاثیر مثبتی در اقتصاد ملی نداشته‌اند، بلکه به معنای این است که تاثیر ملموس و قابل توجهی در تجارت، جذب سرمایه‌های خارجی و تولید ملی نداشته‌اند. بنابراین سیاستگذار اقتصادی در لایحه برنامه هفتم توسعه بجای اینکه بر جابجایی بیهوده متولی اداره مناطق آزاد بین دو نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تمرکز کند، باید به دنبال بازبینی و تدقیق اهداف این مناطق در طرح اصلاح قانون مناطق آزاد براساس منطق ارائه شده باشد. حتما ادامه وضعیت فعلی و بازگشت به ساختار قبلی اداره مناطق آزاد بدون اصلاحات مشخص و هدفمند، دستاورد ملموسی برای اقتصاد ملی نخواهد داشت.
تبادل نظر