ایسنا: دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در این باره گفت: حکم رئیس‌جمهوری نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیات عمومی بتواند آن را ابطال کند.
رئیس‌جمهور براساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده، می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند.
رئیس‌جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و براساس قانون ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.
تبادل نظر