فردای اقتصاد: افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش درآمدهای صادراتی در کنار تحریم‌های غرب و تشدید خروج سرمایه از کشور باعث شد تا ارزش روبل روسیه در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین حد در ۱۶ ماه گذشته برسد. با این حال بانک مرکزی این کشور به دنبال مداخلاتی برای کنترل نرخ ارز است.
چرا نرخ ارز افزایش یافت؟
نرخ ارز روسیه از ابتدای سال بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و به ۱۰۰ روبل در برابر دلار رسیده است. کاهش ارزش روبل در هفته‌های اخیر به دلیل تحریم های غرب در جهت محدود کردن ورود سرمایه و نیز تحریم انرژی توسط کشورهای اروپایی که باعث کاهش درآمدهای نفتی شده، شتاب بیشتری گرفته و فشار اقتصادی بر مسکو را افزایش داده است. اقتصاد این کشور از طریق افزایش هزینه‌های دفاعی دولت و نیز تعهدات اجتماعی مانند پرداختی به خانواده‌های سربازانی که در جنگ اوکراین کشته شده‌اند، تقویت شده است. اما این امر کسری بودجه را نیز افزایش داده و ارزش ارز را پایین آورده است. افزایش هزینهها باعث افزایش ۲۰ درصدی واردات در نیمه اول سال جاری نسبت به سال قبل شده است.
معاون سابق وزیر انرژی روسیه بیان کرد که ارز بسیار کمی وارد کشور می‌شود و لذا قحطی ارز شکل گرفته است. وی افزود که اکنون واردات به سطح قبل از جنگ بازگشته اما همه‌ی کالاهای مصرفی و تولیدی از چین، ترکیه، آسیای مرکزی و امارات وارد می‌شود نه از غرب و همچنین باید پول آن به ارز دیگری غیر از روبل پرداخت شود، چرا که کشورها این ارز را نمی‌پذیرند.
کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی روسیه از ۲۰ به ۷.۵ درصد در سال گذشته، فشار نزولی بیشتری بر روبل وارد کرد. پس از کاهش ارزش روبل به دنبال جنگ اوکراین، تندروهای روسیه در یک اقدام نادر، به «الویرا نابیولینا» رئیس بانک مرکزی این کشور به دلیل "بیش از حد لیبرال" بودن، انتقاد کردند. یکی از مشهورترین مجریان تلویزیون دولتی روسیه، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری روس یه در ماه مارس آینده گفت: «در این مملکت چه خبر است!؟ این نرخ ارز چگونه به وجود آمده است؟ این امر در نهایت منجر به افزایش تورم و تبلیغات سوء همزمان با انتخابات خواهد شد.
جدال سیاست پولی با تورم
بانک مرکزی روسیه در نشست جولای ۲۰۲۳، نرخ بهره کلیدی خود را با یک واحد درصد افزایش به ۸.۵ درصد رساند که بالاتر از انتظارات بازار برای افزایش نیم واحدی بود و راه را برای افزایش بیشتر نرخ بهره هموار کرد. این اولین افزایش نرخ از سپتامبر ۲۰۲۲ بود. بانک مرکزی هشدار داد که ریسک افزایش تورم نسبت به ماه قبل به میزان قابل توجهی افزایش یافته، و بر نیاز برای کاهش تقاضا و متعادل کردن آن با عرضه محدود کالاها و خدمات در اقتصاد روسیه تاکید کرد، زیرا افزایش نیروهای نظامی جدید و بازنشسته، باعث ایجاد یک بحران کار جدید شده است. آنها همچنین بر فشار تورمی بیشتر ناشی از تضعیف روبل اشاره کردند، زیرا صادرات ضعیف، جریان ارز خارجی را محدود کرد. پیش‌بینی‌های تورم تا پایان سال به ۵-۶.۵ درصد بازنگری شد تا اینکه در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد رسید.
بدتر شدن تراز تجاری
پس از کاهش قابل توجه تجارت خارجی ارز در بهار گذشته، جریان های تجاری به نیروی محرکه حرکت روبل تبدیل شده است. بر اساس آمار رسمی منتشر شده در هفته گذشته، مازاد حساب جاری روسیه (تفاوت بین صادرات و واردات) در هفت ماه اول سال جاری در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۲، ۸۵ درصد کاهش یافته است. فشار بر حساب جاری، تهدیدی برای تضعیف بیشتر نرخ ارز و افزایش تورم از طریق افزایش هزینه واردات است. کارشناسان معتقدند تنها زمانی که مازاد حساب جاری به نزدیک ۵ میلیارد دلار و بالاتر برسد، روبل به ثبات می‌رسد. در ماه جولای، مازاد حساب جاری به ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافت.
تعلیق قاعده ارزی
این کاهش، بانک مرکزی روسیه را بر آن داشت تا در راستای افزایش عرضه ارز، قاعده‌ای را که بر اساس آن، زمانی که درآمد نفت و گاز بیشتر از یک سطح معین باشد، ارز خارجی را از صندوق‌های ثروت دولتی خود می‌خرد را احتمالا تا سال ۲۰۲۴ به حالت تعلیق درآورد. درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز روسیه در هفت ماه اول امسال بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته، زیرا تحریم‌ها و سقف قیمتی تحمیل شده توسط G۷ باعث کاهش قیمتها شد. اما در ماه جولای برای اولین بار از زمان اعمال این اقدامات، درآمدهای آنها از ۸۰۰ میلیارد روبل (حدود ۸ میلیارد دلار) فراتر رفت. اقتصاددانان معتقدند که تعلیق قاعده بودجه، انگیزه ضعیف شدن روبل را از بین می‌برد، زیرا افزایش قیمت نفت در هفته‌های اخیر بر درآمدهای آنها تأثیر مثبت می‌گذارد.
در همین رابطه بخوانید: ریشه بی‌انضباطی بودجه دولت
درس‌هایی برای کنترل نرخ ارز
هر چند اجرای سیاست‌های پولی به موقع می‌تواند در کنترل تورم ناشی از افزایش تقاضا موثر باشد، با این حال در صورتی که یک اقتصاد با شوک‌های سمت عرضه مانند تحریم مواجه شود، توان تولیدی کشور از طریق کاهش مبادلات خارجی کاهش پیدا کرد. به این صورت که از یک طرف کاهش صادرات باعث کاهش درآمدهای ارزی شده و ضمن دامن زدن به کسری بودجه، از طریق کمبود ارز، زمینه ساز افزایش نرخ آن خواهد شد. از طرف دیگر کاهش واردات کالاها از کشورهای تحریم‌کننده و شرکای آنها نیز می‌تواند تولید را در کشور به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد. در کنار اینها، افزایش ریسک سیاسی باعث افزایش خروج سرمایه از کشور شده افزایش شده و این امر نیز از طریق افزایش تقاضا، باعث رشد نرخ ارز خواهد شد.
در واقع در صورتی که رشد نرخ ارز به دلیل تورم داخلی باشد و مردم برای حفظ ارزش پول، تقاضای بیشتری برای دلار داشته باشند، در صورتی که تورم چندان بالا نباشد، می‌توان از ابزار نرخ بهره برای کنترل رشد نرخ دلار استفاده کرد.
در این رابطه بخوانید:
چرا ایران از مهار تورم در دنیا درس نمی‌گیرد؟
اقتصاد ایران شبیه کدام است؛ روسیه یا آرژانتین؟
با این حال در صورتی که شوک‌های سمت عرضه و سیاسی باعث رشد نرخ ارز شوند، دامنه کارکرد سیاست‌های پولی محدود شده و برای کنترل نرخ ارز بایستی مشکلات اولیه را حل کرد تا متعاقب آن سمت عرضه دلار تقویت شده و تقاضای خروج سرمایه نیز کاهش یابد و نرخ ارز به ثبات برسد.
تبادل نظر