فردای اقتصاد: عضویت ایران در هرگونه توافق بین‌المللی از قبیل بریکس در صورتی که بتواند هزینه‌های مبادله را کاهش داده و به تجارت و سرمایه‌گذاری بیشتر منجر شود، بایستی مورد استقبال قرار گیرد، با این حال موفقیت در این امر وابسته به بهبود وضعیت اقتصاد داخلی و نیز گسترش تعاملات اقتصادی رسمی با کشورها است.
اولین نشست گروه بریکس در سال ۲۰۰۹ در روسیه و با حضور نمایندگان کشورهای بریک (BRIC) برزیل، روسیه، هند و چین برگزار گردید. در این اجلاسیه کشورهای عضو بر موضوعاتی نظیر روش‌های بهبود وضعیت اقتصادی و اصلاح نظام مالی جهان متمرکز گردیدند. همچنین این کشورها در خصوص برقراری روابط پولی و تجاری نزدیک با یکدیگر و ایفای نقش مؤثر و بیشتر در امور اقتصادی جهان به بحث و تبادل نظر پرداختند. رهبران کشورها هشدار دادند که باید در نظام مالی جهان اصلاحاتی صورت بگیرد تا بتواند به یک نظام کارا، مطمئن و باثبات تبدیل شود. آفریقای جنوبی نیز در سال ۲۰۱۰ به عضویت در این گروه درآمد و نام گروه نیز به بریکس (BRICS) تغییر یافت.
در راستای گسترش بریکس، روز پنجشنبه دوم شهریور ماه ۱۴۰۲، رئیس جمهور آفریقای جنوبی اعلام کرد که شش عضو جدید شامل ایران، آرژانتین، عربستان سعودی، امارات عربی متحده، مصر و اتیوپی به این گروه دعوت شده‌اند و از اول ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ دی ۱۴۰۲) به عضویت کامل درخواهند آمد.
هر چند که اطلاعات کاملی در مورد سازوکار اجرایی همکاری بین کشورهای عضو وجود ندارد، با این حال عضویت در هرگونه توافق بین‌المللی از قبیل بریکس که بتواند هزینه‌های مبادله مانند تبدیل ارز را کاهش داده و به تجارت همراه با رفاه بیشتر منجر شود، بایستی مورد استقبال قرار گیرد. همچنین در صورتی که بتوان از ظرفیت «بانک توسعه جدید» گروه بریکس برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار در کشور استفاده کرد، این اقدام، اثرات مثبت به مراتب بیشتری بر اقتصاد کشور خواهد داشت. با این حال دو نکته در این زمینه وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
تهاتر چندجانبه؟
یکی اینکه حتی با عضویت ایران در بریکس، در صورتی که تعاملات اقتصادی استاندارد با کشورهای عضو، (با هر ارزی غیر از دلار ) برقرار نشود، همچنان هزینه‌های مبادله برای نقل و انتقال ارز خارجی به صورت غیررسمی برای کشور وجود خواهد داشت، مگر اینکه مبادلات بر اساس یک تهاتر چندجانبه در نظر گرفته شود.برای مثال تراز تجاری ایران به چین بیش از ۲۰ میلیارد دلار مثبت است اما تراز تجاری ما با روسیه حدود ۲ میلیارد دلار منفی است. از طرفی روسیه نیز به چین بدهکار است و این ظرفیت وجود دارد که بخشی از بدهی زنجیره‌ای سه کشور با ارزهای ملی تسویه شود.
با این حال حتی در این شرایط نیز اگر ما صرفا مجبور به استفاده از مازاد تجاری خود بین کشورهای عضو باشیم، احتمالا در نهایت مجبور خواهیم شد که یک سری از کالاها را حتی اگر نیاز نداشته باشیم، بالاجبار وارد کنیم تا از مازاد تجاری خود استفاده کرده باشیم. چرا که کشورهای عضو لزوم تمامی کالاهای مورد نیاز ما را تامین نخواهند کرد و حتی در صورت تامین نیز، لزوما پایین‌ترین قیمت ممکن در دنیا را به ما ارائه نخواهد کرد.
شرط لازم دلارزدایی
نکته دوم اینکه برخی بر این باورند که اگر وابستگی به دلار کاسته شود، تجارت و به عبارتی اقتصاد کشور بر اساس تلاطم‌های ارزی دلار دچار اختلال و مشکل نمی‌شود. این در حالی است که در صورتی که ارزش پول ملی کشور به دلیل تورم کاهش یابد، فرقی بین تجارت با دلار و یوان یا هر ارز دیگر وجود نداشته و در هر صورت ارزش پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی کمتر خواهد شد. لذا از این منظر تا زمانی که عوامل اصلی رشد تورم از کانال چاپ پول، یعنی کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها برطرف نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که کشور دچار نوسانات ارزی نشود.
در واقع تا زمانی که ثبات اقتصادی از منظر سیاست‌های پولی و مالی در یک کشور وجود نداشته باشد، حتی با وجود منافع ناشی از تجارت و تمایل بالای کشورهای دیگر برای ارتباط با کشور، این کار از منظر اقتصادی چالش‌های زیادی را به همراه خواهد داشت که نهایتا منجر به نتیجه مطلوب نمی‌شود.
تبادل نظر