اطلاعات: صمدالله فیروزی، مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: آنچه که به عنوان ناترازی منابع مالی صندوق های بازنشستگی از آن یاد می شود، متأثر از تغییر مؤلفه های تاثیرگذار اقتصادی تأثیرگذار بر منابع و مصارف صندوق ها در سال های اخیر است.
به گفته وی، نسبت پشتیبانی در صندوق های بازنشستگی که ۵۰ سال قبل ۲۰ بیمه‌پرداز به ازای یک مستمری‌بگیر بوده و در ازای هر ۲۰ بیمه پرداز، یک نفر مستمری بگیر داشته ایم، اینک به ۱/۴ بیمه پرداز به ازای هر یک مستمری بگیر کاهش یافته که منابع ورودی صندوق ها را به شدت کاهش داده است. از سوی دیگر دولت ها و مجالس در سال‌های گذشته برای حمایت از برخی اقشار، تکالیف بیمه‌ای را به این صندوق ها محوّل کرده اند که تاخیر در پرداخت حق بیمه کارفرمایی این پوشش‌های حمایتی، فشار زیادی به منابع درآمدی صندوق ها وارد کرده است.
فیروزی افزود: هم اینک صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی از محل تعویق پرداخت حق بیمه سهم دولت و تکالیفی که در حدود ۲۸ قانون مختلف برای سازمان تعریف شده و دولت‌ها متکفل حق بیمه ۲۰ درصدی برخی بیمه‌های حمایتی شده‌اند، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (به نرخ روز) طلب دارد.
بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی کارفرمایان
وی گفت: علاوه بر این کارفرمایان بخش خصوصی که در سال‌های اخیربه دلیل تغییر شرایط کسب و کار با مشکل پرداخت به موقع دیون سازمان تأمین اجتماعی روبرو شده اند، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهی دارند. این درحالیست که سازمان تأمین اجتماعی موظف است ماهانه بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت حقوق بازنشستگی و سالانه افزون بر ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بابت تعهدات بخش درمان بپردازد.
مضاف بر این حدود ۷۰ هزار نفر بطور دائم در مجموعه سازمان ها و بخش های بیمه ای و درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی مشغول به کار هستند که تأمین حقوق ماهانه آنها هزینه دارد. البته خوشبختانه عملکرد دولت سیزدهم در بازپرداخت مطالبات سازمان بی نظیر بوده و در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مجموعا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بازپرداخت شده و برای سال جاری هم پرداخت حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر در بودجه پیش بینی شده است.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان هم اینک بالغ بر ۳/۴ میلیون نفر مستمری بگیر را تحت پوشش خود دارد که با احتساب اعضای خانواده، جمعیتی نزدیک به ۸ میلیون نفر را شامل می شوند.
همچنین اداره ۷۹ مرکز بیمارستانی به همراه ۵ مرکز جراحی محدود و ۳۱۸ مرکز خدمات درمانی سرپایی تحت مالکیت و مدیریت سازمان تأمبن اجتماعی است که ماهانه هزاران میلیارد تومان بار مالی برای این سازمان ایجاد می کند. در کنار این وظایف بالغ بر ۵۱ هزار و ۸۶۰ مرکز درمانی در سراسر کشور با سازمان تأمین اجتماعی قرارداد ارائه خدمت دارند که موظفیم هزینه خدمات آنها را به موقع بپردازیم.
ناترازی منابع مالی سازمان در آینده به مسئله جدی تبدیل می شود
وی گفت: بدیهی است این هزینه ها در سال های آینده بطور مستمر بیشتر خواهند شد و به موازات کاهش ورود جوانان به بنگاه های اقتصادی، سن افراد مشغول به کار به دوره بازنشستگی می رسد و جمعیت زیادی از بیمه پردازان این سازمان به گروه مستمری بگیران افزوده می شود. یعنی در سال های آینده از یکسو با افت درآمدهای بیمه پردازی روبرو هستیم و از سوی دیگر تعهدات پرداخت مستمری ما افزایش خواهد یافت.
این مساله می تواند ناترازی منابع مالی سازمان را به یک مسئله جدی مبدل کند. البته خوشبختانه ظرف ۲ سال اخیر حدود ۸/۱میلیون نفر به جمعیت بیمه پرداز این سازمان افزوده شده و وضعیت مالی سازمان را به حالت متعادلی رسانده است که اکنون بدون هیچگونه استقراض از سیستم بانکی قادر به تأمین تعهدات و هزینه های جاری خود هستیم. این درحالیست که دوسال قبل به علت استقراض از بانک رفاه کارگران برای ایفای تعهدات خود، به عنوان ابر بدهکار بانکی کشور شناخته شده بودیم ولی اکنون تمامی دیون خود بانکی خود را با پرداخت حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تسویه کرده ایم.
فیروزی گفت: از سوی دیگر بازپرداخت هزینه خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی که دو سال قبل با حداقل ۶ ماه تأخیر تسویه می شد، اکنون به طور میانگین به کمتر از ۲ ماه کاهش یافته که حکایت از بهبود وضعیت مالی این سازمان است.
بخش اعظم بیمه پردازان شاغل کشور متولدین دهه ۶۰ هستند
وی ادامه داد: با این وجود نباید فراموش کنیم که بخش اعظم بیمه پردازان شاغل کشور که عموما متولدین دهه ۶۰ هستند تا کمتر از یک دهه دیگر به سن بازنشستگی خواهند رسید و ما با موج عظیمی از متقاضیان بازنشستگی روبرو خواهیم شد. در حالی که تعداد افراد تازه کار که عموماً متولدین دهه ۸۰ هستند، به مراتب کمتر از بیمه پردازان دهه های قبلی است و این مساله به ما هشدار می دهد که در آینده ضریب پشتیبانی بیمه سازمان تأمین اجتماعی کاهش خواهد یافت و منابع درآمدی سازمان را تحت فشار قرار می دهد.
به گفته مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، برای رفع این مشکل از هم‌اکنون باید چاره اندیشی کنیم. به عنوان مثال شاید بتوان با تعریف قوانین و مقرراتی مشخص از بازنشستگان متقاضی بازگشت به کار که اغلب دارای تجارب شغلی با ارزشی هستند، دوباره حق بیمه دریافت کرد و در پایان یک دوره مشخص شغلی، مستمری جدید برای این گروه تعیین شود.
همچنین نباید تحت هیچ جبری، تعادل منابع مالی سازمان را به هم بریزیم، زیرا بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، صندوق های بازنشستگی، صندوق های بین النسلی هستند که موظفیم آنها را برای آیندگان حفظ کنیم.
تبادل نظر