ایرنا: در نشست علنی امروز دوشنبه ۲۰ مهر مجلس شورای اسلامی رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین نامه‌ای اظهار کرد: در بحث مصوبه قیر با توجه به رد شدن این مصوبه از سوی هیأت عالی نظارت باید گفت که این مصوبه برای اختصاص قیر به توسعه راه‌های روستایی و نوسازی مدارس روستایی و مناطق محروم بود اگر تا یک هفته دیگر قیر تأمین نشود، این پروژه‌ها متوقف خواهد شد.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس در رأس امور است ادامه داد: امروز نیاز است که بتوانیم از تصمیم نمایندگان دفاع کنیم؛ همچنین پول خرید تضمینی گندم کشاورزان پرداخت نشده است، برنج کشاورزان هم روی دست آنها مانده و کسی برنج آنها را نمی‌خرد.
سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس نیز در تذکر آیین نامه و همچنین اخطار قانون اساسی با استناد به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظیفه مجمع تشخیص را نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی کل نظام عنوان کرده، اظهارکرد: وظیفه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، نظارت بر حسن اجراست نه شخم زدن قانون.
وی افزود: مجلس مصوبه‌ای را می‌گذراند، شورای نگهبان تأیید می‌کند اما شورای‌عالی نظارت آن را لغومی‌کند. در مصوباتی مانند ایجاد مناطق آزاد جدید، مصوبه شفاف سازی، واردات خودرو و تهاتر نفت این چندگانگی در رفتار مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت را می‌بینیم که یک مصوبه‌ای را تأیید می‌کند ولی در مرتبه دیگر مصوبه مشابه را رد می‌کند.
دلخوش اباتری گفت: در مصوبه قیر گفتند که چون قاچاق می‌شود، آن را رد کرده‌اند و سپس از ۲۵ هزار تن به ۲۰ هزار تن کاهش دادند. مگر فقط قیر است که قاچاق می‌شود؟ بنزین، گوسفند، دارو و... قاچاق نمی‌شود؟
وی با تأکید بر این که پروژه‌های عمرانی خوابیده است بیان کرد: این برخوردهای دوگانه تخلف است آقای قالیباف نگذارید مصوبات مجلس باطل شود.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر و اخطار گفت: اولا که نقش هیأت عالی نظارت مجمع، هم نظارت بر حسن اجراست و هم نظارت بر قانون گذاری؛ اما چگونگی کار و اجرای آن مهم است.
وی افزود: اینکه در هنگام بررسی، دقت لازم را ندارند، من هم خودم به آن انتقاد را دارم؛ برای این ۳ قانونی که از سوی مجمع رد شد، با اعضای هیأت عالی و مجمع جلسه می‌گذارم؛ آیین نامه مجمع تشخیص هم در درست بررسی است که چگونه انجام شود.
رئیس مجلس تصریح کرد: درباره مصوبه قیر هم مجمع قانون را رد نکرده بلکه اصلاح کرده است به جای ۲۵ هزار تن قرار شد ۲۰ هزار تن قیر تخصیص داده شود. قیر به صورت ۱۰۰ درصد و به قیمت هر تن ۷.۵ میلیون تن تخصیص یافته است.
تبادل نظر