کسری بودجه ایتالیا کنترل می‌شود؟

فردای اقتصاد: به دنبال افزایش نرخ بازده اوراق قرضه در دنیا، مجله اکونومیست در یکی از جدیدترین مقالات خود به بررسی وضعیت بدهی و کسری بودجه ایتالیا و تاثیر افزایش نرخ‌های بهره بر آن پرداخته است. هرچند که بانک مرکزی اروپا حمایت اقتصادی خود را از ایتالیا اعلام کرده، اما تاکید دارد که این حمایت مشروط به رعایت انضباط مالی برای کنترل هزینه‌ها است.

همزمان با افزایش ترس از اینکه نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری بالا بماند، بازده اوراق قرضه دولتی در سراسر کشورهای ثروتمند در حال افزایش است. بازدهی اوراق ده ساله خزانه‌داری آمریکا به حدود ۴.۸ درصد رسیده که در بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۷ قرار دارد. بانک مرکزی ژاپن خرید اوراق قرضه خود را افزایش داده تا سقف بازدهی خود را حفظ کند. در اروپا بازده اوراق قرضه ده ساله آلمان برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشته از ۳ درصد گذشت. بازده اوراق ۱۰ ساله ایتالیا تقریباً ۵ درصد است که بالاترین رقم از زمان پایان بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ است. این قضیه نگران‌کننده است، زیرا ایتالیا یکی از بدهکارترین کشورهای عضو بلوک بوده و دولت نمی‌داند که برنامه‌های هزینه‌هایش چقدر ناپایدار به نظر می‌رسند.

کسری بودجه در اروپا

طی ۱۵ ماه گذشته، افزایش تورم در منطقه یورو با اقدام چشمگیر بانک مرکزی اروپا (ECB) مواجه شده است که نرخ ها را ۴.۵ واحد درصد افزایش داده است. با این حال، نگاه به مخارج دولت نشان نمی‌دهد که نبرد علیه تورم در جریان است. بودجه در چندین کشور بزرگ اروپایی افزایش یافت زیرا دولت ها به دنبال کمک به شهروندان خود برای جبران قرنطینه دوران کرونا و بحران انرژی بودند. اما حتی با محو شدن این شوک‌ها، کسری‌ها همچنان گسترده است. فرانسه کسری بودجه نزدیک به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و ۴.۴ درصد در آینده را پیش بینی کرده است. ایتالیا قصد دارد امسال و سال آینده به ترتیب کسری بودجه معادل ۵.۳ درصد و ۴.۳ درصد GDP داشته باشد. این در شرایطی است که کشور در مسیر دریافت نزدیک به ۷۴ میلیارد دلار (معادل ۲ درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی سالانه) از صندوق مشترک اتحادیه اروپا در زمینه همه‌گیری است.

مشکل خاص ایتالیا

مخارج ایتالیا یک مشکل خاص است. به دلیل اینکه از یک طرف رشد آن آهسته است (امسال پیش بینی می شود کمتر از ۱٪ باشد) و از طرف دیگر بار بدهی آن بزرگ است (بدهی عمومی خالص در سال ۲۰۲۲ ۱۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود). اگر کسری بودجه بیش از حد زیادی داشته باشد یا با نرخ بهره بسیار بالا مواجه شوید، بدهی غیرقابل مدیریت خواهد شد و اکنون آنها در معرض هر دو خطر قرار دارند. سرمایه‌گذاران به خوبی با این ریسک‌ها آشنایی دارند و به همین دلیل است که در مقایسه با آلمان، نرخ بالاتری را برای وام دادن به ایتالیا دریافت می‌کنند. زمانی که دولت ایتالیا، برنامه های بودجه خود را در ۲۷ سپتامبر فاش کرد، این نرخ به درستی افزایش یافت. به نظر می رسد که اگر آنها هزینه ها را مهار نکنند، با کمیسیون اروپا، بانک مرکزی و سرمایه گذاران به مشکل برخواهند خورد.

در دنیای ایده‌آل، ایتالیا از قوانین مالی اتحادیه اروپا پیروی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که تامین مالی آنها از خطر خارج می‌شود اما افسوس که این کار سخت خواهد بود. اینکه انتظار داشته باشیم ایتالیا به هدف بدهی به تولید ناخالص داخلی ۶۰ درصدی طی چند سال معین برسد، مضحک است. حتی اگر مقررات بهتری وجود داشته باشد، اجرای آنها مشکل دیگری خواهد بود. تجربه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌های ملی به ندرت از قوانین تعیین‌شده در بروکسل برای کاهش هزینه‌های داخلی پیروی می‌کنند می‌دهند، زیرا این قضیه رنجش رای‌دهندگان را به دنبال دارد.

نحوه حمایت بانک مرکزی اروپا از ایتالیا

این امر ایتالیا را در معرض انضباط سرمایه گذاران و بانک مرکزی اروپا قرا می‌دهد. نقش بانک مرکزی بسیار واضح تر از آن چیزی است که در اعماق فروپاشی بدهی منطقه یورو بود. اگر اسپرد بدهی‌های دولتی از کنترل خارج شود، بانک مرکزی اروپا متعهد به خرید این بدهی شده است. در ژوئیه سال گذشته، بانک همچنین اعلام کرد در صورتی که اسپردها بیش از آنچه که توسط بنیادهای اقتصادی تضمین می‌شود افزایش یابد، با خرید بدهی یک کشور به انتقال سیاست پولی کمک خواهد کرد. با این حال هیچ کدام از اینها به این معنی نیست که بانک مرکزی اروپا از سیاست مالی دست و دلبازانه حمایت می‌کند. حمایت‌های فوق تنها در صورتی اجرا می شود که کشور مورد نظر انضباط بودجه‌ای را بپذیرد. تمرکز بانک مرکزی بر افزایش بی‌رویه اسپردها است، نه خود سطح نرخ بهره  و این همان چیزی است که برای ایتالیا مشکل‌ساز است. علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا که خریدار مشتاق اوراق قرضه دولتی در طول همه‌گیری بود، به زودی تصمیم خواهد گرفت که دارایی‌های خود را کاهش دهد، که ممکن است تقاضا برای اوراق قرضه ایتالیا را بیشتر کاهش دهد.

دولت ایتالیا می‌تواند قبل از این اتفاقات هزینه‌ها را محدود کند، با این حال، به احتمال زیاد، او منتظر سرمایه‌گذاران عصبی و افزایش هزینه‌های استقراض خواهد بود تا او را مجبور کنند.