شناسایی بازیگر پنهان فساد اقتصادی

فردای اقتصاد: تا همین چند دهه پیش به ویژه در ایران بودند دیدگاه‌هایی که فساد را حتی روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های اقتصاد می‌دانستند. اما حالا ادبیات اقتصاد نشان می‌دهد سیاستگذاری قاعده‌مند که ضد فساد است، یک شرط لازم برای رشد اقتصادی از راه بهبود محیط کسب‌وکار است. بررسی‌های آماری فردای اقتصاد نشان می‌دهد هر چه محیط کسب‌وکار در یک کشور نامساعدتر باشد، فساد اقتصادی هم در آن بیشتر است. به لحاظ نظری هم سهولت کسب‌وکار و نبود فساد را می‌توان دو روی یک سکه دانست. به طوری که حکمرانی اقتصادی بر اساس قواعد به جای سلایق، هم شرایط را برای فعالیت اقتصادی بهتر می‌کند و هم دشمن فساد است.

اخلاق‌مدارها در نظام انگیزشی فسادزا فاسد می‌شوند و فاسدها در نظام انگیزشی مخالف آن تبدیل می‌شوند به کارگزاران درست‌کار. ریشه‌یابی فساد در ذات پلید مرتکبان ساده‌انگارانه است، مخصوصاً وقتی سطح فسادی که توسط مردم و فعالان اقتصادی احساس می‌شود، بالاست. فساد بالا نیازمند گونه‌ای از محیط کسب‌وکار و ساختار اداری است که در آن سلایق و صلاحدیدهای کارگزاران دولتی به جای مقررات از پیش تعیین‌شده، حکم‌فرما باشد.

امضاهای طلایی یا رگولاتوری سلیقه‌ای (و اکثراً همراه با پیچیدگی غیرضروری) در کنار بنگاه‌داری دولت دو عامل پررنگی هستند که محیط کسب‌وکار ایران را نامساعد می‌کنند. در چنین محیط کسب‌وکاری، دادن رشوه با هدف ایجاد موانع برای رقبا، یا کاهش موانع مسیر تجارت، امری بسیار ممکن‌تر است؛ دادن صندلی هیئت مدیره شرکت دولتی برای کسب امتیاز در مقابل رقبای خصوصی هم از دیگر ویژگی‌های چنین فضایی است که انگیزه زیادی برای استفاده از جایگاه سیاسی در راستای منافع شخصی -یعنی فساد- ایجاد می‌کند.

با فکرکردن به این وابستگی متقابل فساد و محیط کسب‌وکار، پیش‌بینی می‌شود در سطح کشورهای جهان هم یک همبستگی میان فساد کمتر و محیط مساعدتر کسب‌وکار مشاهده شود. نمودار بالا نشان می‌دهد واقعاً هم این همبستگی آماری در بررسی کشورهای دنیا وجود دارد. کشوری مثل نیوزلند هم‌زمان که با نمره ۸۶.۸ در شاخص سهولت کسب‌وکار رتبه اول دنیا را دارد، با توجه به نمره ۸۸ از ۱۰۰ در شاخص ادراک فساد، کم‌فسادترین کشور جهان هم بوده است. شاخص سهولت کسب‌وکار برای ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۵۸.۵ بوده که از کشورهایی مثل هند و ترکیه و عربستان کمتر است؛ شاخص ادراک فساد هم برای سال ۲۰۲۱ عدد ۲۵ بوده که بسیار پایین است (عدد بیشتر این شاخص به معنی فساد کمتر است) و فقط اندکی از کشوری مثل عراق بیشتر است.

مقایسه شاخص فساد و سهولت کسب‌وکار میان ۱۷۵ کشور

مقایسه دو شاخص برای ۱۷۵ کشور جهان نتایج جالبی می‌دهد؛ یکی شاخص ادراک فساد (Corruption Perception Index) که آخرین اندازه‌گیری‌های آن در ۲۰۲۱ انجام شده است و دیگری شاخص سهولت انجام کسب و کار (Ease of Doing Business) که آخرین داده آن از سال ۲۰۲۰ است. شاخص ادراک فساد که از ۱۹۹۵ توسط مؤسسه بین‌المللی شفافیت منتشر می‌شود، مشخص می‌کند ادراک عمومی از فساد دستگاه‌های دولتی در چه سطحی است. شاخص در سال‌های اخیر از ۱۳ نظرسنجی و ارزیابی تشکیل می‌شود که شامل نظرات تاجران و ارزیابی عملکرد از سوی تحلیلگران است. عدد ۱۰۰ در این شاخص به معنای نبود هیچ فسادی است و شاخص صفر حداکثر میزان فساد را نمایش می‌دهد.

شاخص سهولت کسب‌وکار را بانک جهانی تهیه می‌کند. شاخص کشورها را بر اساس اینکه چقدر محیط مقررات‌گذاری (رگولاتوری) برای کسب‌وکارها مساعد است، نمره‌دهی می‌کند. نمره صد بهترین محیط کسب‌وکار و نمره صفر بدترین آن را مشخص می‌کند. در واقع این شاخص از ده شاخص جزئی‌تر تشکیل می‌شود: آغاز یک کسب‌وکار، سروکله‌زدن با مجوزهای ساختمانی، دریافت برق، ثبت دارایی، دریافت اعتبار، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اعمال قراردادها، رفع ورشکستگی. همان طور که نمودار بالا نشان داد، در مقایسه نمرات این دو شاخص برای ۱۷۵ کشور، یک همبستگی مثبت مشاهده می‌شود؛ یعنی معمولاً داشتن محیط کسب‌وکار بهتر با وضعیت بهتر از نظر فساد (یعنی فساد کمتر) در کشورها همراه است.

فساد مانع کسب است

احتمالاً اولین راه ارتباطی که میان فساد و کیفیت محیط کسب‌وکار به ذهن می‌رسد، این است که هر چه فساد نهادهای عمومی بیشتر باشد، رشد کسب‌وکارها با موانع بیشتری همراه خواهد شد. اگر برای توسعه کسب‌وکار نیاز به پرداخت رشوه باشد، عملاً هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار بالا می‌ رود و در نتیجه سطح قیمت محصول بالا و سطح تعادلی تولیدش پایین می‌رود.

اثر برعکس: محیط کسب‌وکار روی فساد مؤثر است

اما فقط فساد نیست که به محیط کسب‌وکار آسیب می‌زند. سازوکار برعکس آن هم وجود دارد که در برخی شرایط شاید حتی سازوکار غالب باشد. محیط کسب‌وکار نامناسب، مثلاً شرایط وجود مقررات بیش از حد یا بی‌مقرراتی کامل، خود عاملی است برای ایجاد فساد.

برای روشن‌شدن این سازوکار ایجاد فساد، به این نمونه عینی و ساده می‌توان فکر کرد: یکی از عوامل محیط نامناسب کسب‌وکار، مداخلات دولت از طریق سختگیری در دادن مجوز برای ورود به یک صنعت و بازار آن است. در چنین شرایطی بنگاه‌های موجود انگیزه دارند تا از طریق دادن رشوه یا برقراری ارتباط با نهادهای تصمیم‌گیرنده، از «حق امضا»ی تصمیم‌گیران به سود ممانعت از ورود بازیگران جدید به بازارشان استفاده کنند تا انحصار پیدا کنند. در این مثال، عملاً شرایط سخت انجام کسب‌وکار عاملی است که به فساد منجر می‌شود.

ماجرای امضاهای طلایی

تعریف معمول از فساد، استفاده از امکانات عمومی (دولتی) در راستای منافع شخصی است؛ اما چه زمانی ساختار اداری و سیاسی این اتفاق را تشویق می‌کند؟ وقتی عملکرد دستگاه‌های دولتی بیشتر وابسته به سلایق شخصی و «صلاحدیدی» باشد تا مقررات مشخص. در ایران شیوه اجرای سازوکارها صلاحدیدی است مگر این که خلافش ثابت شود. از تعیین تعرفه‌های تجاری بگیرید که به جای مشخص‌شدن یک درصد مشخص، هر ساله تجار باید منتظر صلاحدیدهای جدید سیاستگذاران باشند تا تصمیم‌گیری کنند (و اوج آن در طرح جدید دولت برای واردات خودرو دیده می‌شود که هیچ تعرفه مشخصی برای واردات در آن مشخص نشده است) تا انواع بخشنامه‌های تعیین قیمت دستوری یا مجوزهای تجارت و کسب‌وکار.

همان‌طور که از مثال‌های سازوکارهای صلاحدیدی و سلیقه‌ای یا اصلاحاً امضاهای طلایی مشخص است، این روندها از جمله مهم‌ترین عوامل محیط بد کسب‌وکار ایران هستند. این رویکرد سلیقه‌ای هم‌زمان عامل ایجاد رانت و فساد فراوان هم می‌شود. در حالی که رویکرد مقررات‌محور، که در آن دست کارگزاران دولتی در واردکردن سلایق شخصی بسته‌تر است، هم‌زمان که باعث می‌شود یک فعال اقتصادی در یک محیط پیش‌بینی‌پذیر فعالیت کند، فضا را برای وقوع فساد هم تنگ‌تر می‌کند. اما مثلاً در موضوع تعرفه‌های تجاری صلاحدیدی، راه برای بنگاه انحصارگر باز است تا با لابی‌کردن، باعث شود تعرفه واردات رقبایش بالا رود یا تعرفه واردات مواد اولیه خودش کاهش پیدا کند.

در کنار این که ساختار سلیقه‌ای مقررات دولت برای حوزه‌های کسب‌وکار باعث فساد می‌شود، مقررات‌گذاری بیش از حد هم باعث می‌شود عملاً فعالان اقتصادی بدون داشتن ارتباط با کارگزاران دولتی نتوانند به سلامت از موانع اداری عبور کنند. البته باید توجه داشت تقلیل بهبود محیط کسب‌وکار به کاهش مجوزهای قانونی لازم نادرست است؛ چرا که این وضعیت خود معلول عامل مهم‌تر، یعنی اراده دولت برای انواع مداخلات قیمتی و غیرقیمتی در اقتصاد است. این مداخلات باعث می‌شوند که هر عملکرد بنگاه خصوصی هم نیازمند اجازه‌های دولت باشد.

شرکت‌های دولتی؛ دومین حلقه ارتباطی کسب‌وکار و فساد

در مسئله اخیر فولاد مبارکه، بار دیگر توجه‌ها به اثرات بنگاه‌داری دولتی در هر دو زمینه مداخلات دولت در محیط کسب‌وکار و فسادهای حول آن جلب شد. بر کسی پوشیده نیست که بنگاه‌داری دولتی به فعالیت اقتصادی بخش خصوصی آسیب می‌زند؛ شرکت دولتی با ارتباطات و حمایت‌هایی که دارد، در شرایط غیررقابتی بر رقبای خصوصی خود پیروز می‌شود. اما همگام با این ضربه به محیط کسب و کار، زمینه برای فساد هم با وجود بنگاه‌های دولتی محیاتر است. در شرایطی که در اثر افت درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، دولت دیگر منبع جذاب درآمد نیست، استفاده از منابع بنگاه‌های دولتی در میان سیاستمداران پرطرفداراتر از قبل شده است؛ این استفاده می‌تواند تلاش یک سیاستمدار باشد برای این که شرکت دولتی حوزه جغرافیایی رأیش در زمینه‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری کند (برای جلب رأی آینده)، یا تعدادی از نزدیکانش را به اشتغال در این شرکت‌ها برساند، یا موارد دیگر که مصداق استفاده از منابع دولتی در راستای منافع شخصی هستند.

بنابراین شرکت‌های بزرگی که مدیریت و بعضاً مالکیتشان با دولت است، غیر از این که سودساز نیستند و حتی خیلی‌هاشان از جیب مردم ضررهایشان را جبران می‌کنند، به کسب‌وکارهای خصوصی هم آسیب می‌زنند و در نهایت زمینه را برای فساد در دستگاه‌های دولتی هموار می‌کنند.