تسنیم: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سومین کنفرانس بین‌المللی راهبری شرکتی بیان کرد: یکی از ارکان بازار سرمایه ما، سرمایه‌گذاران هستند و در طول دوره‌های مختلف بالاخص در سنوات گذشته که دعوت عمومی و سراسری از سوی دولت انجام شد، سیاست‌های اتخاذشده، ضربات زیادی به سرمایه‌گذاران وارد کرده است. قبل از سال ۹۸ مردم حضور پررنگی در بازار سرمایه نداشتند و فعالان این بازار را عمدتاً حرفه‌ای‌ها یا اشخاصی که آشنایی با ریسک‌های این بازار داشتند، تشکیل می‌دادند؛ ولی در سال ٩٩ میلیون‌ها نفر سهامدار وارد این بازار شدند و برخی روزها بیش از یک‌هزار میلیارد تومان پول وارد این بازار می‌شد؛ بی‌آن‌که به زیرساخت‌های بازار سرمایه، ابزارهای این بازار برای سرمایه‌گذاری مردم و بحث‌های حاکمیت شرکتی توجهی شود.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد: یکی از راه‌های بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، اصلاح دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی است. بحث آموزش اعضای هیات مدیره، بحث مهمی است که هزینه چندانی به‌همراه ندارد؛ حال آنکه عدم رعایت این مهم می‌تواند ضرر و زیان سنگینی متوجه سهامداران شرکت‌ها کند، برای مثال در رسیدگی به پرونده‌ای مربوط به سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشخص شد بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان منافع سهامداران شرکت به‌نفع سهامدار عمده جابه‌جا شده بود! بحث‌های حاکمیت شرکتی و ترتیبات مربوط به تصمیمات هیات مدیره اصلاً در این شرکت رعایت نشده بود و سهامدار عمده فقط با قدرتی که داشت، این اتفاق را رقم زده بود، البته در این مورد بعد از رسیدگی، اوایل امسال رأی صادر شد و این ضرر و زیان به‌نفع سهامداران شرکت جبران شد؛ اما این تنها مورد تخلف در شرکت‌ها نیست و موارد زیادی از این دست وجود دارد که بعضاً به آنها رسیدگی شده است، اما تکرار موارد نشان می‌دهد هنوز بحث‌های آموزشی به‌درستی جا نیفتاده است.
وی افزود: ما در سازمان بورس و اوراق بهادار و بخش رسیدگی به تخلفات در پرونده‌های متعددی دیده‌ایم که اعضای هیات مدیره در کمیته یا حتی دادگاه اعلام می‌کنند اصلاً از تخلف صورت‌گرفته اطلاعی ندارند و این تخلف توسط مدیر مالی یا مدیرعامل و... صورت گرفته است؛ بی‌آن‌که اعضای هیات مدیره مسئولیت خود را بدانند و متوجه باشند هر اتفاق یا هر تصمیمی در شرکت‌ها ناشی از اختیار هیات مدیره است و اعضای هیات مدیره باید تدابیر لازم را برای اطمینان از اجرای قوانین و مقررات در شرکت بیندیشند.
عشقی ادامه داد: به‌عنوان مثال بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری که در اوایل سال ٩٩ وارد بازار سرمایه ما شد آیا ساختار حاکمیت شرکتی قابل‌اتکایی برای چند میلیون سهامدار را داشت که ما این شرکت را عرضه کردیم و این شرکت حدود ۶ میلیون سهامدار خرد پیدا کرد؟ آیا سهامدار عمده‌ای که این شرکت را راهبری می‌کرد، حقوق سهامداران اقلیت را رعایت می‌کرد و...
اصلاح دستورالعمل حاکمیت شرکتی
عشقی گفت: در بحث دستورالعمل حاکمیت شرکتی به‌دنبال آن هستیم که به‌عنوان یکی از موارد مهم برای برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، به ذی‌نفعان مختلف اطمینان دهیم منافع سهامداران در شرکت رعایت می‌شود، لذا در دو سال گذشته به‌فراخور اتفاقاتی که افتاد و بازخوردهایی که داشتیم، دو بار دستورالعمل حاکمیت شرکتی را در سازمان بورس اوراق بهادار مورد بازنگری قرار دادیم تا اطمینان حاصل شود که حداقلی از دستورالعمل حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها اجرایی می‌شود (هرچند که این کافی نیست و در استانداردهای دنیا می‌بینیم که بسیار سختگیرانه‌تر از ما عمل می‌کنند.)، از همین رو، در شروع کار سعی کردیم به‌نحوی عمل کنیم که فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، بنابراین مواردی را که قابلیت اجرایی نداشت، حذف کردیم، مثلاً عضو مستقل هیات مدیره که به‌دلیل ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی، چالش ایجاد می‌کرد و با توجه به قوانین قانون تجارت قابلیت اجرا نداشت، حذف شد، اما رعایت و اجرای مواردی که در زمان حاضر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی لحاظ شده است، به‌طور جدی پیگیری می‌شود. در اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها به‌دنبال آن هستیم که به ذی‌نفعان اطمینان خاطر دهیم که داخل شرکت‌ها از حقوق و منافع آنها حفاظت می‌شود و این محوری‌ترین هدف ما از اجرای حاکمیت شرکتی است.
نقش سرمایه‌گذاران نهادی
عشقی ادامه داد: نکته بعدی، بحث نقش سرمایه‌گذاران نهادی در بازار سرمایه است. اجرای حاکمیت شرکتی موضوعی است که تقریباً به آن پرداخته نشده است و تحقیقات دانشگاهی در کشور خودمان نشان می‌دهد که رابطه جدی بین نقش سرمایه‌گذاران نهادی و بهبود عملکرد شرکت‌ها وجود ندارد؛ چرا که اولاً ما سرمایه‌گذاران نهادی تریبون‌دار نداشته‌ایم و عمدتاً سهامداران، سهامداران عمده شرکت‌ها بوده‌اند. در زمان حاضر با راه‌اندازی و گسترش فعالیت مدیران دارایی در قالب شرکت‌های سبدگردان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه و... انتظار داریم سرمایه‌گذاران نهادی حضور پررنگ‌تر و مؤثرتری در شرکت‌ها داشته باشند.
سهامداران نهادی سهامدارانی هستند که به‌صورت حرفه‌ای شرکت‌ها را زیر نظر دارند و اکثراً در شرکت‌ها جزو سهامداران اقلیت هستند و سهام کنترلی ندارند؛ اما وقتی کنار سهامداران دیگر قرار می‌گیرند به‌واسطه حرفه‌ای بودن و نمایندگی منافع سهامداران متعدد می‌توانند نقش نظارتی بسیار قوی در شرکت‌ها ایفا کنند. در یکی دو سال گذشته هم در موارد بسیار متعددی، سهامداران نهادی وارد شرکت‌ها شده و به بحث حاکمیت شرکتی و تصمیمات هیات مدیره کمک کرده‌اند. نقش دیگر سهامداران نهادی این است که این سهامداران باعث شده‌اند سهامداران عمده و هیات‌مدیره‌ها هر تصمیمی را اتخاذ نکنند و بدانند که یک سهامدار حرفه‌ای بر تصمیمات آنان نظارت می‌کند. اگرچه سهامداران عادی و خرد نمی‌توانند بر عملکرد شرکت‌ها نظارت داشته باشند، اما این سهامداران نهادی می‌توانند به‌سبب دسترسی‌های اطلاعاتی و توان تجزیه و تحلیل خود، فرآیندهای شرکت‌ها را رصد کنند، به‌عنوان مثال شاید یک سهامدار خرد امکان ارزیابی فرآیند فروش یک شرکت را نداشته باشد، اما سهامدار نهادی با بررسی قیمت‌های جهانی و معاملات بورس کالا، قیمت محصولات شرکت را برآورد می‌کند و می‌تواند عملکرد مدیران شرکت‌ها را مورد ارزیابی و حتی انتقاد قرار دهد، لذا نقش سهامداران نهادی هم باید تقویت شود و در اجرای حاکمیت شرکتی کمک کنند، این روال در شرکت‌ها شروع شده است و با توجه به گسترش نهادهای مالی ما و فعالیت بیش از یک‌هزار نهاد مالی در بازار سرمایه و احتمالاً اضافه شدن ۵۰ تا ۶۰ نهاد مالی دیگر تا پایان امسال، انتظار داریم این نهادهای مالی در پررنگ‌تر شدن نقش حاکمیت شرکتی و اجرای آن در شرکت‌ها مؤثرتر باشند.
نقش کمیته‌های تخصصی هیات مدیره
رئیس سازمان بورس گفت: بحث بعدی، نقش کمیته‌های تخصصی هیات مدیره است. طبیعتاً با توجه به اینکه بیشتر اعضای هیات مدیره شرکت‌ها غیرموظف هستند، نمی‌توانند به‌صورت جزئی در جلسات هیات مدیره به تمامی مباحث رسیدگی کنند، لذا شرکت‌ها را ملزم کرده‌ایم که حتماً ٣ کمیته تخصصی هیات مدیره داخل شرکت‌ها وجود داشته باشد و این حداقل است و شرکت‌ها کمیته‌های تخصصی دیگری مثل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات نیز دارند. با توجه به نقش اعضای غیرموظف هیات مدیره در این کمیته‌ها و وظایفی که به‌عهده آنان گذاشته شده و منشوری که برای این کمیته‌ها در نظر گرفته شده است، انتظار داریم این کمیته‌ها به فرآیند تصمیم‌گیری در هیات مدیره‌ها کمک کند.
ممنوعیت تملک سهام شرکت‌ها توسط شرکت‌های فرعی
عشقی اظهار کرد: بحث ممنوعیت تملک سهام شرکت‌ها توسط شرکت‌های فرعی، به یک معضل جدی در بازار سرمایه ما تبدیل شده است. در بعضی شرکت‌ها تا نزدیک به ۵۰ درصد سهام شرکت در تملک شرکت‌های زیرمجموعه است و عملاً یک امپراتوری ساخته شده است و دیگر کسی نمی‌تواند اعضای هیات مدیره شرکت‌ها را جابه‌جا کند، به این موضوع هم پرداخته‌ایم و با توجه به شرایط بازار، فرصت‌هایی برای این‌گونه شرکت‌ها در نظر گرفته‌ایم تا سهام شرکت اصلی از تملک شرکت‌های فرعی خارج شود.
تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره
وی در ادامه عنوان کرد: بحث بعدی، بحث تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره است. اولاً اکثریت اعضای هیات مدیره شرکت‌ها باید غیرموظف باشند و این موضوع تقریباً در بازار سرمایه رعایت شده است؛ اما به‌هرحال مواردی هم وجود دارد که در حال رسیدگی به آن هستیم، مثلاً پرونده‌ای در دست رسیدگی داریم که هر ٥ عضو هیات مدیره اعضای موظف هستند و به‌نوعی اعضای هیات مدیره خود کارمند مدیرعامل محسوب می‌شوند، این چالش که شخص مستقلی در ترکیب هیات مدیره وجود ندارد، باید رفع شود و تفکیک وظایف اعضای هیات مدیره صورت بگیرد.
نکته دیگر این است که رئیس هیات مدیره نباید موظف باشد، رئیس هیات مدیره باید استقلال داشته باشد و نقش حاکمیتی خود را در هیات مدیره حفظ کند.
این مواردی است که بعضاً برای برخی شرکت‌ها اتفاق افتاده است و در حال اصلاح آن هستیم.
یک خلأ قانونی
عشقی بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز این است که بخشی از مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی به سهامداران عمده و بعضاً به دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد که این‌ها یا به‌دلیل عدم آشنایی یا تعمداً این دستورالعمل را رعایت نمی‌کنند، مثلاً گاه در شرکتی، شخصی حکم یک عضو هیات مدیره را امضا می‌کند یا شخصی برای هیات مدیره تعیین تکلیف می‌کند که هیچ سمت قانونی در این زمینه ندارد! حال آنکه انتظار می‌رود ابلاغیه‌ها کاملاً بر اساس قوانین و مقررات صادر شود، این مورد هم باید آموزش و تذکر داده شود تا در انتصاب‌ها و تصمیمات هیات مدیره مداخله‌ای صورت نگیرد که دستورالعمل حاکمیت شرکتی در آن رعایت نشده باشد، در یک شرکت بورسی این موارد باید رعایت شود، البته یک خلأ قانونی هم در این زمینه داریم که سهامدار عمده (سهامداران) اشخاص تحت نظارت سازمان بورس نیستند و با وجود آنکه تمامی فعالیت ناشران نهادهای مالی باید تحت نظر سازمان بورس اوراق بهادار باشد، در مورد سهامداران عمده نظارتی وجود ندارد و این یک خلأ قانونی جدی‌است که امیدواریم در بحث اصلاح قانون بازار اوراق بهادار بتوانیم مواردی را بگنجانیم که بتوانیم فعالیت‌های مخربی را که بعضاً سهامداران عمده در فرآیندهای تصمیم‌گیری شرکت‌ها دارند، متوقف کنیم.
تبادل نظر