فردای اقتصاد: برآورد می‌شود که رشد بخش نفت در پایان امسال ١۵.٢ درصد باشد که بهترین نرخ رشد در میان تمامی بخش‌ها است. با این حال با توجه به اینکه رشد بخش نفت تا حدود زیادی برونزا بوده و درآمدهای این بخش نیز عمدتا صرف امور جاری می‌شود، رشد اقتصادی پایدار و با نوسانات کم، مستلزم افزایش مدوام سرمایه‌گذاری در کشور است.
رئیس بانک مرکزی اخیرا در سخنانی در مورد رشد اقتصادی کشور بیان کرد که برآورد می‌کند رشد بخش نفت در پایان امسال ١۵.٢ درصد باشد که بهترین نرخ رشد در میان تمامی بخش‌ها است. سال گذشته نیز بخش نفت با رشد سالانه ۱۰ درصدی بیشترین افزایش را در میان بخش‌های مختلف داشت. در بهار ۱۴۰۲ نیز این بخش رشد فصلی ۱۶.۴ درصدی را داشت که بیشترین رشد این بخش طی دو سال گذشته بود.
در همین رابطه بخوانید: نرخ رشد اقتصادی ایران چقدر شد؟
با این حال رشد بخش نفت به دلیل وابستگی به صادرات این محصول و اثرپذیری بالای آن از تحریم‌ها و قیمت جهانی نفت، تا حدود زیادی برونزا است. برای مثال در اوایل دهه ۹۰ و سال‌های ۹۸ و ۹۹ با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، صادرات و درآمدهای نفتی کشور و به تبع آن رشد بخش نفت به میزان بالایی کاهش یافت به طوری که در تابستان ۹۱ و ۹۸ رشد فصلی این بخش به ترتیب حدود ۴۴ و ۴۶ درصد کاهش یافت. از طرف دیگر در سال ۹۵ و پس از امضای برجام و رفع تحریم‌ها و متعاقبا صادرات بالای نفت، شاهد رشد فصلی بیش از ۶۰ درصدی بخش نفت بودیم.
در همین رابطه بخوانید:
برآورد عجیب از صادرات نفت ایران/ فروش نفت به قبل از تحریم رسید؟
جنگ میان فلسطین و اسرائیل صادرات نفت ایران را کاهش می‌دهد؟
وابستگی بودجه به نفت
نکته دیگر اینکه علی‌رغم اثرگذاری بخش نفت بر اقتصاد کشور و بخصوص بودجه دولت، به دلیل هزینه‌کرد بیشتر این درآمدها برای امور جاری، اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی چندان بالا نیست. برای مثال علی‌رغم رشد فصلی بیش از ۶۰ درصدی بخش نفت در سال ۱۳۹۵، رشد فصلی اقتصاد کشور به محدوده ۱۰ درصد رسید. اتکای کمتر به درآمدهای نفتی می‌تواند هم به تضمین پایداری بودجه کمک کرده و هم از چرخه‌ای شدن سیاست‌های مالی جلوگیری کند و فراتر از آن، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها جهت تقویت رشد اقتصادی را فراهم کند.
در همین رابطه بخوانید:
چرا رشد عربستان از ایران جلو زد؟
در واقع رشد اقتصادی پایدار و با نوسانات کم، مستلزم افزایش مدوام سرمایه‌گذاری در کشور است، با این حال بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۸ به طور حقیقی شاهد پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بوده‌ایم و لذا سرمایه‌گذاری خالص منفی شده است. این امر باعث شده تا موجودی سرمایه روند کاهشی به خود بگیرد و متعاقبا چشم‌انداز رشد اقتصادی نیز تیره و تار شود.
در همین رابطه بخوانید: مانع حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید
پیش‌بینی رشد اقتصادی پایان سال
دکتر فرزین رشد اقتصادی بخش کشاورزی در پایان سال ۱۴۰۲ را ۲ درصد برآورد کردند که نسبت به رشد ۱.۱ درصدی این بخش در پایان سال ۱۴۰۱، ۰.۹ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. با توجه به برآورد رشد ١۵.٢ درصدی بخش نفت در پایان امسال، اگر در حالت خوشبینانه بخش‌های صنعت و خدمات نیز رشد اقتصادی ۵ درصدی را تا پایان سال تجریه کنند، رشد اقتصادی کشور به حدود ۵.۶ درصد خواهد رسید. در واقع هرچند رشد بخش نفت تا پایان سال حتی بیش از اعداد تعیین شده در برنامه هفتم است، با این حال این رشد در شرایطی بدست آمده که هم قیمت نفت در سطوح بالایی قرار دارد و هم مقادیر صادرات نفت به دلیل کاهش تحریم‌ها در سطوح بالایی قرار دارد. از طرف دیگر احیای اقتصاد کشور پس از کرونا نیز تاثیر بسزایی در افزایش رشد اقتصادی کشور در این دوره داشته و با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، حتی با فرض تحقق درآمدهای نفتی در سطوح فعلی، بایستی دید که آیا رشد اقتصادی بخش‌های غیرنفتی نیز می‌تواند ادامه یابد یا خیر. این در حالی است که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در پیش است و ممکن است با روی کار آمدن یک فرد جدید، مجددا تحریم‌ها علیه کشور افزایش یافته و اقتصاد کشور تحت تاثیر این قضیه قرار گیرد.
در همین رابطه بخوانید: رشد اقتصادی ۸ درصدی تحقق می‌یابد؟
تبادل نظر