ایسنا: کشورهای خلیج‌فارس با برنامه بلندپروازانه‌گذار از انرژی داخلی، به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت می‌کنند اما احتمال اندکی وجود دارد که به این زودی صادرات سوخت‌های فسیلی را متوقف کنند.
تغییر جهت جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، ممکن است مانند یک ناقوس مرگ اقتصادی برای منطقه خلیج‌فارس به نظر برسد که ذخایر سوخت فسیلی، جریان ظاهرا بی‌حد و حصری از ثروت را به وجود آورده است اما این قدرت انرژی جهان، حداقل به صورت داخلی، پذیرای فاصله گرفتن اجتناب ناپذیر از سوخت‌های فسیلی شده است. در همین راستا، کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات عربی متحده و قطر، برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، سرگرم ساخت شماری از بزرگترین نیروگاه‌های تجدیدپذیر جهان هستند.
قطر پیش از برگزاری جام جهانی فیفا ۲۰۲۲، یک نیروگاه خورشیدی برای تامین ۱۰ درصد از نیازهای انرژی این کشور ساخت. در همین بین، عربستان سعودی سرگرم ساخت یک شهر بیابانی است که منحصرا از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌کند. شهر آینده گرای نئوم، کارخانه هیدروژن سبز خود را خواهد داشت که از نیروی خورشیدی تغذیه می‌کند.
امارات عربی متحده که امسال میزبانی کنفرانس اقلیمی سازمان ملل را برعهده دارد، مشغول ساخت نیروگاهی است که به عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان توصیف شده است.
آن طور که هر دو کشور اعلام کرده‌اند، پروژه‌هایی از این قبیل کمک می‌کند عربستان سعودی به هدف تولید ۵۰ درصد برق خود با انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ و امارات متحده عربی به هدف ۴۴ درصدی تا سال ۲۰۵۰ دست پیدا کند.
اما درحال‌حاضر، امارات و عربستان سعودی به همراه سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس شامل بحرین، عمان، کویت و قطر، در میان ۱۵ تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای قرار دارند. در صدر این فهرست، قطر با تولید سرانه ۳۵.۵۹ تن دی اکسید کربن در سال ۲۰۲۱، در مقایسه با ۸.۰۹ تن برای هر نفر در آلمان ایستاده است.
پایین آمدن در این رتبه‌بندی نیازمند حرکت جدی است. محمد السعیدی، دانشیار پژوهشی در مرکز توسعه پایدار دانشگاه قطر، به دویچه وله گفت: این منطقه به سرعت در حال حرکت برای تحقق اهداف بلندپروازانه خود است.
آزاد کردن نفت برای صادرات
با این حال، تغییر و تحول این اقتصادها به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر، صرفا به دلیل نگرانی از محیط‌زیست نیست.
به گفته السعیدی، یکی از محرک‌های اصلی‌گذار انرژی، آزادسازی ذخایر سوخت فسیلی برای صادرات و در نتیجه به حداکثر رساندن سود است.
عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰، چهارمین مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان و ششمین مصرف‌کننده بزرگ گاز فسیلی بود که فضا برای فروش سودآور به خارج از کشور را محدود کرد.
با وجود افزایش دما و افزایش تکرار و تشدید رویدادهای جوی نامساعد مرتبط با سوزاندن سوخت‌های فسیلی، پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای نفت تا حدود سال ۲۰۴۰، افزایش پیدا کند. هنگامی که تقاضا در نهایت کاهش پیدا می‌کند، ذخایر نفت استخراج نشده، به دارایی بی‌ارزش تبدیل خواهد شد و همانطور که تولیدکنندگان نفت می‌بینند، فرصت کسب سود از دست می‌رود.
السعیدی توضیح داد که یکی دیگر از انگیزه‌های مهم برای حرکت داخلی به سوی اقتصادهای تجدیدپذیر، جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و حفظ جایگاه در جامعه بین‌المللی است. این برای وجهه، بسیار مهم محسوب می‌شود و وجهه به معنای پول است.
جان تروبی، استاد حقوقی مدعو در دانشگاه نیوکاسل انگلیس که ارتباط بین پایداری و فناوری را مطالعه می‌کند، در این باره گفت: گذار به اقتصاد مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، کشورها را برای پول خارجی، جذاب‌تر می‌کند.
آسیب بحران اقلیمی
اگرچه ادامه صادرات نفت، خزانه دولت‌های منطقه را پر می‌کند، اما می‌تواند موجودیت این منطقه را هم تهدید کند. از آنجا که سایر کشورها به سوزاندن سوخت‌های فسیلی استخراج شده توسط عربستان سعودی و همسایگانش ادامه می‌دهند، افزایش دمای جهانی همچنان ادامه خواهد یافت و خلیج‌فارس به طور نامتناسبی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
افزایش جهانی ۱.۵ درجه‌ای دمای هوا تا سال ۲۰۵۰، احتمالا به معنای افزایش چهار درجه‌ای دمای هوا در منطقه خلیج‌فارس خواهد بود. موج‌های گرمای شدید بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد، درحال‌حاضر منطقه را فرا گرفته و میانگین دما، بسیار بالاتر از بقیه نقاط جهان است.
در بعضی از سناریوهای تغییرات اقلیمی، میانگین حداکثر دمای تابستان، احتمالا از سطح بقا در بیشتر مناطق خلیج‌فارس فراتر خواهد رفت. گرمایش سیاره‌ای، همچنین طوفان‌های گرد و غبار را بدتر می‌کند و مناطق کم ارتفاع ممکن است تحت تاثیر افزایش سطح آب دریا قرار بگیرند.
به گفته تروبی، تولیدکنندگان نفت خلیج‌فارس در یک پارادوکس هستند زیرا از یک سو، به درآمدهای نفتی وابسته هستند، اما از سوی دیگر، در کشورهای خود در معرض خطر بزرگ تغییرات اقلیمی قرار دارند.
سرمایه‌گذاری روی جذب و ذخیره‌سازی کربن
این منطقه در تلاش برای ادامه صادرات سوخت‌های فسیلی و همزمان محدود کردن ریسک آسیب اقلیمی، روی جذب و ذخیره‌سازی کربن حساب باز کرده است.
جذب و ذخیره‌سازی کربن که به عنوان فناوری CCS معروف است، فرآیندی است که توسط آن انتشار گازهای گلخانه‌ای محدود و جذب شده و در زیرزمین نگهداری می‌شود یا به محصولات دیگر منتقل می‌شود. این فناوری برای تولیدکنندگان نفت از نظر نظری، می‌تواند به معنای آن باشد که سوخت‌های فسیلی می‌توانند بدون تشدید تغییرات اقلیمی، سوزانده شوند.
آیا جذب کربن امکان‌پذیر است؟
اما دهه‌ها تحقیق، نتوانسته راه‌کارهایی در مقیاس بزرگ ارائه دهد و فعالان اقلیمی آن را به عنوان یک انحراف خطرناک از اقدام واقعی آب و هوایی می‌دانند.
تاکنون کمتر از ۰.۱ درصد (۴۳ میلیون تن) از انتشار جهانی کربن توسط چنین فناوری جذب شده است. طبق گزارش بلومبرگ، برآورد می‌شود پروژه‌های در دست ساخت تا سال ۲۰۳۰، این رقم را به نیم درصد افزایش می‌دهند.
با این حال، در کنفرانس اقلیمی سالانه سازمان ملل که در امارات برگزار می‌شود، قرار است این فناوری به طور گسترده مورد بحث قرار گیرد و توسط «هیأت بین دولتی تغییرات آب و هوایی» (IPCC) به عنوان یکی از اقدامات لازم برای محدود کردن گرمایش به ۱.۵ درجه شناسایی شده است.
سلطان الجابر، رئیس منتخب کنفرانس COP۲۸ در یک سخنرانی، با مشخص کردن دستور کار خود برای مذاکرات اقلیمی، خواستار تمرکز بیشتر روی ظرفیت جذب و ذخیره کربن شد. با این حال، اتحادیه اروپا و سایر کشورها با این رویکرد مخالف بوده و می‌گویند تمرکز باید روی حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی باشد تا فناوری‌های کاهش آلایندگی آنها.
هدف‌گذاری خلیج‌فارس برای متنوع‌سازی
با این حال، در نهایت، این شیر پول بسته خواهد شد. با این هشدار صندوق بین‌المللی پول که کاهش تقاضا برای نفت، ممکن است خزانه منطقه را تنها ظرف ۱۵ سال آینده تهی کند، اقداماتی برای یافتن جریان‌های درآمدی جایگزین در حال انجام است.
عربستان سعودی و امارات روی تولید هیدروژن سبز و همچنین ایجاد صنعت تولید کالاهای با انرژی تجدیدپذیر مانند آلومینیوم سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین استفاده از هیدروکربن‌های خود برای تولید پلاستیک و پتروشیمی را آغاز کرده است.
صادرات انرژی خورشیدی به عنوان یک فرصت بزرگ اقتصادی توصیف شده است. در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، هر متر مربع زمین مجهز به انرژی خورشیدی، می‌تواند به اندازه ۱.۱ بشکه نفت در سال انرژی تولید کند.
به گفته السعیدی، کشورهای دیگر به دنبال الگوبرداری از مدل متنوع‌سازی دبی هستند که سوخت‌های فسیلی اکنون تنها حدود پنج درصد از درآمدش به حساب می‌آید. بخش عمده درآمد این کشور از گردشگری و مهاجران و سرمایه‌گذاران ثروتمند به‌دست می‌آید.
به نظر می‌رسد عمان یکی از بلندپروازترین کشورها برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشد. نفت، ۳۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در سال ۲۰۱۷ تشکیل داد، اما عمان با تمرکز روی گردشگری، لجستیک و تولید، کاهش سهم نفت به ۸.۴ درصد تا سال ۲۰۴۰ را هدف‌گذاری کرده است.
بر اساس گزارش دویچه‌وله، نکته جالب این است که برنامه‌های مختلف در منطقه خلیج‌فارس، متکی به بهره‌برداری از ذخایر سوخت فسیلی برای تامین مالی آینده عاری از سوخت‌های فسیلی است.
تبادل نظر