فردای اقتصاد: دستورالعمل حمایت از گزارشگری فساد توسط عموم مردم (سوت‌زنی) اخیرا توسط دولت تدوین و نهایی شد که اقدامی در خور تحسین است اما آیا این همان راه‌حلی است که نبود آن باعث تخلفات و اختلاس‌های اعتمادسوز شده یا اینکه دل بستن به چنین راه‌حلی در فقدان تفکر سیستمی برای مبارزه با فساد خطاست؟
برای پاسخ به این سوال می‌توان از پرونده اخیر فولاد مبارکه که در میان مردم به اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی مشهور شد کمک گرفت. حدود ۶۳ درصد از این رقم عجیب به یک تخلف بسیار رایج قانونی اختصاص دارد که عبارت از فروش محصول با قیمت زیر قیمت بازار است. آیا این اتفاق که در گزارش مجلس به عنوان یک تخلف بزرگ مطرح شده فقط به این دلیل از چشم مسوولان پنهان مانده که فردی نبوده تا سوت بزند و مسوولان را خبر کند؟ اتفاقا داستان کاملا برعکس است! حدود سه سال است که اکثر کارشناسان اقتصادی و فعالان بورسی مشغول سوت‌زنی برای این تخلف محرز که با پشتیبانی کامل تصمیم‌گیران اقتصادی (حتی می‌توان گفت دستور تصمیم‌گیران اقتصادی) هستند اما نه تنها هیچ خللی در اراده تصمیم‌گیران برای بازنگری در این تصمیم و کلا این نوع تصمیمات ایجاد نشده بلکه می‌توان موارد مشابه زیادی در شرکت‌های دولتی را مثال زد که اگر هیأت تحقیق و تفحص مجلس با همین پاردایم به سراغ آنها برود دقیقا با گزارشی مشابه از پیش آنان برخواهد گشت. به عبارت ساده‌تر، می‌توان سوال را اینگونه مطرح کرد که اگر تخلف فولاد مبارکه مساله ارزان‌فروشی است مگر آنچه در سایر بخش‌های اقتصادی دارای قیمت‌گذاری دستوری می‌بینیم چیزی متفاوت از این تخلف است؟ میلیاردها دلار منابع ارز و طلا که زیر قیمت بازار فروخته شد و با سوت‌زنی عمومی همراه بود آیا متفاوت از این تخلف است که تا همین چند ماه پیش ادامه داشت؟ یا تسهیلات بانکی هنگفتی که همچنان با زیر قیمت بازار تخصیص می‌یابد و عده خاصی را به قله‌های ثروت رسانده است جنس متفاوتی از این تخلف دارد؟ یا محصولات کارخانه‌های خودرو که همچنان زیر قیمت بازار فروخته می‌شود از جنس این تخلف نیست؟ آیا صرف قرعه‌کشی برای فروختن یک محصول با زیر قیمت بازار در حالیکه فروش زیر قیمت بازار در پارادیم مجلس به عنوان تخلف مطرح شده است مشکل تخلف را حل می‌کند؟ مثال‌های فراوانی از این نوع تخلفات می‌توان در گذشته و حال پیدا کرد اما سؤال این است که آیا سوت‌زنی برای حذف این تخلفات کفایت می‌کند یا راه‌حل را باید در منظومه دیگری جست‌وجو کرد؟
واقعیت آن است که سوت‌زنی حتما می‌تواند یکی از اجزای منظومه مبارزه با فساد باشد اما بدون شک هسته اصلی این منظومه نیست. شاهد مثال همان پرونده فولاد مبارکه است که هسته اصلی تخلف در این پرونده نه از جنس مدیریتی بلکه از جنس سیاستگذاری است و پادزهر هر فسادی باید از جنس همان زهر باشد و گرنه کارایی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، سوت‌زنی فقط و فقط در فسادهای مدیریتی می‌تواند کارکرد داشته باشد ولی وقتی ریشه تخلف یا فساد در سیاستگذاری اشتباهی چون قیمت‌گذاری دستوری باشد آیا سوت‌زنی گرهی از مشکل خواهد کشود؟ پاسخ منفی به این سؤال به معنی بی‌فایده بودن سوت‌زنی از نظر تئوریک نیست بلکه به معنی آن است که نباید یک راه‌حل فرعی باعث شود که ذهن سیاستگذار ختم پرونده را اعلام کند و راه‌حل منظومه‌ای را کنار بگذارد. این دغدغه به این دلیل مطرح است که راه‌حل‌های فرعی همواره باعث پاک شدن صورت مساله از ذهن سیاستگذار شده و موجبات ریشه دواندن مساله به جای حل آن شده است. به عنوان مثال چندین دهه بود که ریشه فساد در عدم شایسته‌سالاری جست‌وجو می‌شد و تمام انرژی کشور در جهتی که شایسته‌ها در مصدر امور قرار گیرند بسیج شد اما آمدن و رفتن دولت‌ها و خانه‌تکانی‌های مدیریتی هم باعث حل مساله نشد. چرا که از نظر تئوریک آنچه باعث حجم عظیم تخلفات و فسادها و اختلاس‌ها می‌شود ریشه در اشتباهات سیاستگذاری دارد نه فسادهای مدیریتی؛ و راه‌حل‌هایی چون سوت‌زنی و شایسته‌سالاری معطوف به فسادهای مدیریتی است که هم بخش کوچکتری از فسادها را شامل می‌شود و هم اینکه سهم بزرگی از همین بخش کوچک هم از سیاستگذاری نادرست سرچشمه می‌گیرد.
به عنوان مثال، هر چه کشورها از سیاست قیمت‌گذاری فاصله می‌گیرند نمره آزادی اقتصادی بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد و بررسی‌های «فردای اقتصاد» نشان می‌دهد که آزادی اقتصادی در هر کشوری بالاست دارای فساد اقتصادی کمتری است که نشان‌گر اولویت اصلاح سیاستگذاری در مبارزه با فساد اقتصادی است.
تجربه جهانی حکایت از این دارد که فساد در کشورهایی به شدت کاهش یافت که تفکر سیستمی برای مبارزه با فساد را جایگزین راه‌حل‌های ساده‌انگارانه کردند؛ به این صورت که راه‌حل‌های سیستم‌محور جایگزین راه‌حل‌های فردمحور شد. این رویکرد پس از آن مورد توجه قرار گرفت که جهان به این نتیجه رسید راه‌حل اصلی این نیست که افراد شایسته در مصدر امور قرار گیرند بلکه راه‌حل، طراحی سیستمی است که افراد ناصالح هم مجبور شوند از تخلف و فساد پرهیز کنند چرا که نه معیار دقیقی برای تشخیص افراد شایسته از افراد ناصالح برای هزاران پست مدیریتی وجود دارد و نه اینکه تضمینی برای بقای صفت شایستگی در افراد می‌توان یافت. ضمن اینکه حتی اگر این دو مشکل هم نبود شایسته‌سالاری در بستر سیاستگذاری ناصحیح چاره‌گشا نخواهد بود چرا که تجربیات نشان می‌دهد در هر سیستم خرد یا کلانی که اصلاح سیاستگذاری و قواعد اولویت نداشته باشد افراد ناصالح باعث خروج افراد شایسته می‌شوند یا آنها را شبیه خود می‌کنند.
تبادل نظر