در هفته گذشته آمارهای مهمی منتشر شدند که بر بازارهای مالی اثرگذار بودند. از جمله این اخبار می‌توان به صورتجلسه فدرال رزرو، شاخص مدیران خرید و آمارهای اشتغال آمریکا اشاره کرد.
در هفته گذشته، چندین آمار مهم منتشر شد که بازارهای جهانی خصوصاً طلا را تحت تاثیر قرار داد.
در روز چهارشنبه سوم ژانویه، صورتجلسه فدرال رزرو برای ماه دسامبر منتشر شد، با توجه به این که هیچ سرنخی در مورد کاهش قطعی در نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۴ ارائه نشد، بازارها با احتمال ۷۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند که اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس اتفاق بیفتد. یک هفته پیش، این احتمال ۹۰ درصد بود. پس از انتشار صورتجلسه فدرال رزرو، بازارهای سهام در روز چهارشنبه با افت ۰.۷۶% و ۰.۸% شاخص داوجونز و S&P ۵۰۰ مواجه شدند و شاخص دلار به بالاترین حد دو هفته اخیر (۱۰۲.۷) رسید. با افزایش شاخص دلار، اونس جهانی طلا یک درصد افت داشت و در حدود ۲۰۴۰ دلار معامله شد.
علاوه بر این، در روز جمعه پنجم ژانویه آمارهای مربوط به اشتغال آمریکا منتشر شد. طبق گزارش اداره آمار کار آمریکا، اقتصاد آمریکا در ماه دسامبر ۲۱۶ هزار شغل ایجاد کرده است که نسبت به ماه گذشته (۱۷۳هزار) و پیش‌بینی اقتصاددانان (۱۷۰هزار) بیشتر است. همچنین، نرخ بیکاری همانند ماه گذشته، در همان محدوده ۳.۷ درصدی باقی ماند که البته نسبت به پیش‌بینی‌ها ۰.۰۲ واحد درصد کمتر بود.
در واکنش به آمارهای نیروی کار آمریکا، شاخص دلار در روز جمعه به مرز ۱۰۳ صعود کرد و طلا به ۲۰۳۰ دلار به ازای هر اونس افت کرد. زیرا این آمارها نشان داد که معامله‌گران باید نسبت به پیش‌بینی زودهنگام برای کاهش نرخ بهره در سال آینده محتاط‌تر باشند. اما مدتی پس از انتشار آمار نیروی کار، طلا بی توجه به انتظارات از نرخ بهره، کاهش خود را پس گرفت و تا حدود ۲۰۶۰ دلار به ازای هر اونس صعود کرد و شاخص دلار نیز به ۱۰۲.۱۴ افت کرد.
از جمله دلایل بی توجهی بازارها به خصوص بازار طلا نسبت به آمارهای بازارکار، می‌توان به انتشار داده‌های مدیران خرید اشاره کرد که در مجموع تقاضا برای طلا را افزایش داده است. برای مثال داده‌های مربوط به PMI بخش خدمات آمریکا به طور غیرمنتظره‌ای، در ماه دسامبر در ۵۰.۶ قرار گرفت که پایین‌ترین مقدار در هفت ماه گذشته بوده است. همچنین نسبت به ماه نوامبر (۵۲.۷) و پیش‌بینی‌ها (۵۲.۶) کمتر بوده است.
همچنین، در هفته گذشته آمارهای مربوط به نرخ تورم سالانه ترکیه منتشر شد که در ماه دسامبر برابر با ۶۴.۸ درصد بود که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ است. حداقل دستمزد ترکیه برای سال ۲۰۲۴ با افزایش ۴۹ درصدی برابر با ۱۷۰۰۲ لیر اعلام شد که نگرانی‌ها از افزایش تورم را بیشتر کرد.