انتظارات خوشبینانه صاحبان بنگاهها نسبت به آینده تولید، با توجه به محدودیت دسترسی به برق کاهش یافته است
فردای اقتصاد: آخرین گزارش شاخص مدیران خرید صنعت ایران از نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به قطعی برق حکایت دارد؛ همین موضوع انتظارات خوشبینانه صاحبان بنگاهها را نسبت به آینده تولید در فصل تابستان کاهش داده است. ناترازی تولید و مصرف برق بیش از همه صنعت کشور را گرفتار کرده که گره آن فصل به فصل پیچیده‌تر شده است. کاهش بهره‌وری صنعتی، تاخیر در تحویل سفارش‌ها، معیوب شدن دستگاه‌ها و تجهیزات، همچنین از بین رفتن برخی از مواد اولیه تولید، بخشی از خسارات انتقال خاموشیها به صنعت است. آمارهای تولید و مصرف برق حکایت از این دارد که متوسط رشد سالیانه تولید برق در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ سه درصد و متوسط رشد سالیانه مصرف بیش از پنج درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت تولید برق همپای افزایش مصرف رشد نکرده است.
در سمت مصرف، اختلاف قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق، عامل مهم رشد تقاضای انرژی در ایران است. در سمت تولید نیز چالش‌های صنعت برق فهرست بلندبالایی را شامل می‌شود که می‌توان به مشکل تامین سوخت، نوسانات نرخ ارز و اثرگذاری آن بر اقتصاد بخش دولتی و خصوصی، نظام تعرفه‌گذاری دستوری، محدودیت منابع مالی و انباشت مطالبات بخش خصوصی اشاره کرد که عملا کاهش سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع را به دنبال داشته است. تجمیع چالش‌ها در سمت تولید و مصرف در سال‌های اخیر، ناترازی برق در ایران را تا حدود ۱۵هزار مگاوات (که معادل ۲۰درصد متوسط مصرف روزانه است) افزایش داده و نتیجه آن خاموشی‌های سریالی و تشدید مشکلات بخش صنعت بوده است. کسری برق در فصل تابستان و گاز در فصل زمستان بیش از همه سطح وسیعی از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را آزار داده و بیشترین بار خاموشی را بر دوش صنایع فولادی و سیمانی و صنایع وابسته به آن وارد کرده است. تاثیر عوامل یاد شده آنچنان مهم است که تابستان امسال نیز فعالان صنعتی نگران کاهش تولید و از دست دادن بازارهای جهانی خود هستند.
ثبت رکورد تاریخی اوج بار مصرف برق با رقم ۶۸هزار و ۹۳۷مگاوات در بیست و هشتم تیرماه همزمان با افزایش دمای هوا، بر افزایش نگرانی واحدهای صنعتی افزوده و کابوس خاموشی ذهن آنها را آشفته کرده است. اگرچه چالش خاموشیها در تابستان امسال راه حل ضربتی ندارد، اما در بلندمدت باید مشکلات این بخش به صورت ساختاری حل شود. نظام تصمیم‌گیری در وهله اول باید به بخش عرضه اقتصاد برق و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران توجه کند؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت بهای خرید برق نیروگاه‌ها، موجب شده که تولیدکنندگان خصوصی برق از این محل متحمل زیان شوند که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این بخش را تیره می‌کند. در شرایط تورم مزمن در کشور و افزایش نرخ ارز، علاوه بر کاهش ارزش واقعی مطالبات حاصل از فروش برق، هزینه مربوط به عملیات بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاهی طی سال‌های اخیر با افزایش مواجه شده است. از سوی دیگر، عدم توازن میان درآمدها و هزینه‌ها در صنعت برق نیز موجب تضعیف قدرت وزارت نیرو در پرداخت مطالبات بخش خصوصی شده است. تجمیع این موارد، تداوم فعالیت بخش خصوصی را در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد بود و بنیه صنعت برق به واسطه عدم سرمایه‌گذاری را تضعیف خواهد کرد.