ایسنا: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون در ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی یکی از سه رکن اقتصاد کشور به شمار می‌رود اما در اصل ۴۳، هدف از تاسیس تعاونی ها، اشتغال کامل برای اقشار مستضعف و ایجاد عدالت در نظام اقتصادی با حمایت دولت عنوان شده است.
ذیل قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، چند بستر مهم برای تحقق اهداف تعاون در قانون اساسی و اسناد بالادستی عنوان شده که مهمترین آن ها اختصاص ۳۰ درصد از درآمد واگذاری‌ها به تعاونی های فراگیر ملی است.
ردیف اعتبار تعاونی‌ها در استان تهران در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
در واقع این الگو هم موجب رشد اقتصادی کشور می شود و هم به توانمندسازی مستضعفان و خروج سیستم حمایتی از الگوی صدقه ای کمک می‌کند اما طی سالهای مختلف این سهم به بخش تعاون اختصاص نیافته و میزان تخصیص منابع و اعتبارات به بخش تعاون ناچیز بوده است.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی مقرر شد ۳۰ درصد واگذاری‌ها در حوزه تعاون باشد و ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه لحاظ شود که عملی کردن این طرح برای بخش تعاون بسیار تأثیرگذار بود.
در همین راستا، محمد آذرپناه - مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران به تازگی از افزایش ردیف اعتبار تعاونی‌ها خبر داده و گفته است: در سال ۱۴۰۳ ردیف اعتبار تعاونی‌ها از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که با توجه به ظرفیت بسیار بالای بخش تعاون استان تهران جذب بالاترین میزان اعتبار نشانگر تلاش جهادی برای ارائه خدمت به مردم است.
وی همچنین از پرداخت ۱۶۳ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به تعاونی‌های فعال خبر داد و با اشاره به تحقق ۱۰۰ درصدی شاخص‌های عملکردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سال گذشته، گفت: علیرغم محدودیت‌ها و کمبودهای شدید تمام واحدها و مدیریتهای اداره کل با تلاش مضاعف توانستند شاخص‌های ۴۷ گانه برنامه تحول ابلاغی وزارت کار را به شکل ۱۰۰ درصدی محقق کنند.
افزایش دو برابری ردیف اعتبار تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۳
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: در تلاشیم در سال جدید با تنظیم و پیاده‌سازی برنامه‌های تحولی بر اساس مدل‌ها و روش‌های مبتنی بر بهره‌وری نگاه چند جانبه نسبت به حل مسایل جامعه کار و تولید داشته باشیم.
طی روزهای اخیر، حامد ویس کرمی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش‌بینی خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور به منظور ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد خبر داد.
به گفته وی از این مقدار مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه‌ریزی و اختصاص داده شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مقرر شده حساب ملی پیشرفت و عدالت با هدف ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای در هر استان ایجاد شود و در هر یک از این حسابها ۱۰۰۰ میلیارد تومان قرار گیرد تا با نظارت و تصمیم شورای برنامه‌ریزی استان صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی شود و به اتمام طرح‌های نیمه تمام استانی بیانجامد.
به گزارش ایسنا، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه‌ریزی شده است. در بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی مورد اشاره قرار گرفته و به اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی تاکید شده است. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با رعایت شرایطی مجاز اعلام شده است.
تبادل نظر