۲۰ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۱۸
لزوم بازنگری در سیاست‌های واگذاری و قوانین ثبت معادن

معاون امور معدنی فولاد سنگان گفت: توسعه پایدار و تامین مواد اولیه در صنایع معدنی به یک بازنگری جدی در سیاست‌های واگذاری و قوانین ثبت معادن نیاز دارد.

فردای اقتصاد- حسین عباس‌نیا در گفتگویی در در مورد وضعیت تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات تصریح کرد:در صنایع معدنی، اولین حلقه زنجیره تولید، معدن است. از معادن، صنایع پایین‌دستی شکل می‌گیرد که شامل صنایع فرآوری و تولید فلزات مختلف مثل فولاد، مس و آلومینیوم می‌شود. در واقع، تمامی این صنایع به تامین پایدار مواد اولیه از معادن وابسته‌اند.

وی افزود: به دلیل تکیه به معدن سنگ‌آهن سنگان، بخشی از مواد اولیه‌مان را از این معدن تامین می‌کنیم. دولت به ما سهمیه‌ای اختصاص داده است که از این معدن بتوانیم سنگ‌آهن مورد نیاز خود را دریافت کنیم. بنابراین، به‌طور مستقیم وارد فعالیت‌های معدنی نشده‌ایم؛ زیرا بخشی از نیازهای ما از طرف دولت تامین می‌شود.

معاون امور معدنی فولاد سنگان با اشاره به ورود به فعالیت‌های استخراج معدن خاطرنشان کرد: تمایل برای ورود به استخراج معدن هستیم، اما محدودیت‌هایی وجود دارد که مانع از تحقق این موضوع می‌شود. یکی از محدودیت‌ها این است که ذخایر معدنی آزاد و قابل استفاده زیادی وجود ندارد و معدنی که بتوانیم بصور مستقیم از آن استخراج کنیم، کمیاب است.

به گفته وی، ذخایر سنگ‌آهن سنگان به ما این اطمینان را می‌دهد که در بلندمدت، تامین پایدار مواد اولیه را داشته باشیم. در همین راستا، اقدام به خرید ماشین‌آلات جدید و به‌روز کرده‌ایم که به ما این امکان را می‌دهد که توان استخراج خود را افزایش دهیم و بتوانیم به‌طور مستقیم به عملیات استخراج بپردازیم.

عباس نیا با اشاره به روند واگذاری معادن در سال‌های اخیر، گفت:طی ده تا پانزده سال گذشته، شاهد واگذاری‌های گسترده‌ای در بخش معدن بوده‌ایم. بسیاری از مردم و بخش خصوصی در هر نقطه‌ای که تصور می‌کردند نشانی از مواد معدنی وجود دارد، اقدام به ثبت معدن کردند. اگر به نقشه‌های محدوده‌های معدنی که در وزارت صنعت و معدن موجود است نگاه کنید، می‌بینید که بسیاری از نقاط به‌طور موزاییکی و پراکنده ثبت شده‌اند. این وضعیت باعث شده تا فرصت‌های کمی برای دستیابی به مناطق معدنی جدید وجود داشته باشد.

وی ادامه داد:بسیاری از کسانی که محدوده‌های معدنی را ثبت کردند، موفق به کشف مواد معدنی نشدند، اما همچنان محدوده‌ها را در اختیار دارند و رها نمی‌کنند و به محض اینکه مهلت ثبت محدوده‌شان تمام می‌شود، آن را تمدید می‌کنند. حتی گاهی مجوزشان باطل می‌شود اما به محض اینکه دولت مزایده برگزار می‌کند، دوباره محدوده را می‌گیرند. حتی نمی‌دانند چه ذخایری در این محدوده وجود دارد.

معاون امور معدنی فولاد سنگان در مورد اینکه با این شرایط، هنوز هم فرصت‌هایی برای ثبت معادن جدید وجود دارد، خاطرنشان کرد:به دلیل رویکرد فعلی و ضعف قوانین، ثبت معادن آزاد و بکر بسیار محدود شده است. تمام نقاط قابل توجه در کشور که دارای ذخایر معدنی هستند، پیش از این ثبت شده‌اند و تنها برخی از نقاط بیابانی و دورافتاده باقی مانده است که احتمال کمی برای وجود ذخایر ارزشمند دارند. علاوه بر این، قوانین فعلی به گونه‌ای هستند که هر فرد با حداقل تخصص یا توانایی می‌تواند اقدام به ثبت معدن کند. این موضوع باعث شده تا برخی از محدوده‌های معدنی، سال‌ها در اختیار کسانی باشد که توان و دانش کافی برای بهره‌برداری از آن‌ها را ندارند.

به گفته وی، قانون تصویب شده در سال ۱۳۹۰، محدودیت‌های بیشتری را برای ثبت معادن اعمال کرد و وضعیت اندکی بهبود پیدا کرد؛ پیش از آن، فرد تنها با داشتن ملیت ایرانی و ارایه مدارک شناسایی ساده می‌توانست اقدام به ثبت معدن کند. این قوانین سهل‌گیرانه موجب شد که بخش زیادی از محدوده‌های معدنی کشور در اختیار افرادی باشد که توان بهره‌برداری از آن‌ها را ندارند و فقط این امتیازات را نگه داشته‌اند و در چرخه معیوبی افتاده که مجوزها باطل می‌شود و دوباره افرادی محدوده‌ها را می‌گیرند و امکان اکتشاف از متخصص‌های این بخش سلب شده‌است.

عباس نیا درباره آینده صنعت معدن و چالش‌های تامین مواد اولیه گفت:وضعیت فعلی و محدودیت‌های موجود به‌طور جدی مسیر فعالیت‌های معدنی را محدود کرده است. هم اکنون بزرگ‌ترین تکیه‌گاه ما برای تامین مواد اولیه، معدن سنگان است و به نظر می‌رسد تا زمانی که این محدودیت‌ها برطرف نشوند، شرایط به همین صورت باقی بماند از این رو باید افرادی با تخصص و توانایی فنی بالا، امکان بهره‌برداری از معادن را داشته باشند تا این چرخه معیوب متوقف شود.

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha