دردسرهای اقتصادی خانم نخست‌وزیر

فردای اقتصاد: لیز تراس، نخست وزیر بریتانیا، در یک سخنرانی در کنفرانس حزب محافظه کار در بیرمنگام که روز پنجم اکتبر انجام شد، گفت: "...و من به آن گوش دادم." او این کار را نمی‌کند و نکرده‌است. در ۲۳ سپتامبر، دولت بریتانیا، بازارها را ترساند، زیرا تصمیم گرفت برای جبران درآمدهای ناشی از کاهش‌ مالیاتی بزرگ، وام‌گیری را آغاز کند. این امر باعث جهش بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا شد و بانک مرکزی بریتانیا را وادار کرد تا در بازارها مداخله کند. در کنفرانس این هفته، محافظه‌کاران تغییر کوچکی در سیاست‌های خود ارائه کردند، شاهکاری در یک جنگ تمام‌عیار و نشانه‌ای از اینکه آنها متوجه نشده‌اند که چقدر اوضاع تغییر کرده‌است.
با تغییر سیاست شروع کنید. کواسی کوارتنگ، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، با معکوس‌کردن برنامه‌ کاهش مالیات‌ها از بالاترین درآمد‍‌ها، محافظه‌کاران را مشوش و بازارها را کمی آرام کرد. اما این معکوس کردن این روند، تنها بخش کوچکی از آسیب را خنثی می‌کند. اعطای معافیت مالیاتی به افراد ثروتمند حدود ۲ میلیارد پوند (۲.۳ میلیارد دلار یا ۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) برای خزانه هزینه دارد. کاهش مالیاتی که باقی می‌ماند ۴۳ میلیارد پوند از درآمدهای خزانه کاهش خواهد داد. و این غیر از آن بسته‌ای است که قرار است به عنوان یارانه به مردم پرداخت شود. همانطور که تراس این هفته گفت، لغو بالاترین نرخ‌های مالیات بخش اصلی برنامه او نیست اما پرسش اساسی همچنان این است که دولت چگونه این کاهش مالیات را جبران می‌کند؟
شواهد نشان می‌دهد که خود دولت هم نمی‌داند. خانم تراس و کوارتنگ متعهد شده‌اند که در چند هفته آینده یک برنامه مالی میان‌مدت تهیه کنند که توسط اداره مسئولیت بودجه (Obr)، یک ناظر مستقل، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما بسیار بعید است که این اداره، کاهش این طرح را بپذیرد. این گزینه، گزینه کاهش هزینه‌ها و امید به اصلاحات در سمت عرضه را باقی می‌گذارد.
کاهش هزینه‌ها در بهترین شرایط، سخت خواهد بود. بودجه‌های ادارات قبلاً به دلیل تورم انقباضی شده‌اند. کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای برای یک دولت حامی رشد، کار عجیبی خواهد بود. اما این کار زمانی دشوارتر می‌شود که به یاد بیاوریم یک دولت محافظه‌کار بر سر قدرت است. نمایندگان شورشی حزب محافظه‌کار که مجبور به تغییر نرخ بالای مالیات شده‌اند، در صف مخالفت با امکان کاهش واقعی پرداخت‌های یارانه‌ای و رفاهی هستند. اعضای کابینه نیز در حال شکستن صفوف هستند. اصل مسئولیت جمعی، دیگر اعمال نمی‌شود.
تراس درست می‌گوید که اقدامات اصلاحی در سمت عرضه، برای تقویت رشد، به شدت مورد نیاز است. اما این خطر افزایش می‌یابد که مجموعه‌ای از کاهش مالیات‌ها با ترکیبی کاریکاتورگونه از مقرراتزدایی و موضع‌گیری همراه شود. تعهد کلی به لغو قوانین اتحادیه اروپا یا به معنای کنار گذاشتن قوانین خوب و همچنین بد است، یا یک تمرین نمایشی برای برچسب زدن مجدد قوانین اروپایی به عنوان قوانین بریتانیا.
 به نظر می‌رسد برنامه‌های حوزه سرمایه‌گذاری به جای تمرکز بر موتور رشد، بر حوزه‌های جامانده متمرکز باشد. در جایی که مخالفان محلی با طرح‌های ساخت خانه‌های بیشتر و پروژه‌های زیرساختی سریع وجود دارد، نمایندگان حزب محافظه‌کار تمایل کمتری برای مقابله با این موضوع از جانب نخست‌وزیری خواهند داشت که در حال حاضر از محبوبیت کمتری نسبت به حتی بدترین وضعیت بوریس جانسون برخوردار است.
اگر نخست وزیر بفهمد که چقدر در مشکلات گرفتار است، این موضوع را  نشان نمی‌دهد. او در سخنرانی خود از «ائتلاف ضد رشد» متشکل از باقیمانده‌ها، معترضان و کارشناسان انتقاد کرد. او تاثیر فاجعه بار بودجه کوچک را پشت سر گذاشت و منتقدان خود را با "دشمنان سرمایه‌گذاری" یکی دانست. این سخنان ممکن است کسانی که در درون حزب محافظه‌کار به او رای داده‌اند را خرسند کند اما مخاطبانی که او اکنون باید نظر آنان را به سوی خود جلب کند، تغییر کرده‌اند: نمایندگان حزب محافظه‌کار که هرگز به او امتیاز زیادی نداده‌اند، صاحبان خانه‌هایی که نرخ وام مسکن مورد انتظار آنها به طرز محسوسی افزایش یافته است و ترسناک‌تر از همه، سرمایه‌گذاران بازار اوراق قرضه که شاید زمانی به سیاست‌گذاران بریتانیایی اعتماد داشتند اما اکنون به آن اعتماد ندارند. دولت تراس در ۲۳ سپتامبر اعتبار خود را از دست داد و کنفرانس حزبی آن را بیشتر تضعیف کرد. این نه تنها برای خانم تراس که برای اقتصادی که او می‌خواهد آن را تقویت کند خبر بسیار بدی است.

منبع: اکونومیست