ایرنا: در ادمه جلسه علنی روز -۱۷ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.این لایحه با هدف ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان از سوی دولت به مجلس ارسال شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه در دفاع از دو فوریت این لایحه گفت: در پی بروز شکاف درآمدی رئیس جمهور دستور دادند لایحه ای برای ایجاد عدالت در پرداخت ها تهیه شود.در صورت تصویب این لایحه دو اتفاق خواهد افتاد اول اینکه رشد پلکانی در حقوق کارکنان دولت محقق می‌شود که موجب عدالت بیشتر در پرداخت حقوق خواهد شد، در بند دیگری از این لایحه دولت پیشنهاد داده فوق العاده شغل برخی دستگاه ها تا ۳۵ درصد افزایش یابد.
در ادامه تعدادی از نمایندگان در مخالفت و موافقت با فوریت این لایحه سخنرانی کردند. در نهایت نمایندگان با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه با ۲۲۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
موافقت با تصویب دو فوریت این لایحه نیازمند موافقت دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود
به گزارش ایرنا، بر اساس ماده ۱۶۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی - نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح دو فوریتی به شرح زیر مییباشد:
۱- حداکثر چهار ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا لایحه چاپ و توزیع و به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
۲- حداکثر بیست ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوط تسلیم می‌شود.
۳- گزارش کمیسیون حداکثر سه روز کاری پس از تصویب فوریت، به هیأت رئیسه ارسال می‌شود تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
تبصره- چنانچه کمیسیون در مهلت فوق گزارش خود را ارائه ننماید طرح یا لایحه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
تبادل نظر