در حال حاضر برای تحول اقتصادی در کشور به یک خیزش خلق ارزش و ثروت‌آفرینی از طریق بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های مشهود و نامشهود دولت، نیاز داریم؛ به گونه‌ای که مطمئن باشیم در تمامی اجزای اقتصاد ملی در حال حرکت و رشد هستیم. اساساً خصوصی‌سازی و دولتی بودن یا ملی‌سازی، فرع بر یک موضوع مهم و اصلی‌تری است که به‌عنوان یک غایت، اول باید تعریف شود. آن غایت بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت است. بنابراین آن خصوصی‌سازی مورد پذیرش است که اقتصاد کشور را همراستا با تحول مذکور یاری کند؛ و در این چارچوب به سیاستگذاری هوشمندانه نه فقط در فرآیند واگذاری بلکه در نظارت پس از واگذاری که منجر به بهبود عملکرد بنگاه‌های واگذار شده بشود، نیاز است. باتوجه به این امر، پیش شرط اصلی خصوصی‌سازی، دستیابی به الگوی بهینه واگذاری‌ها، یعنی شفافیت، اطلاع‌رسانی، نظارت درست حین و پس از واگذاری و انجام واگذاری باتوجه به استراتژی سرنوشت بنگاه است که در این راستا باید سعی شود با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و نگاه واقع‌بینانه، فرآیندهای اجرایی و سیاست‌های مرتبط با خصوصی‌سازی در مسیر درست و صحیح خود قرار گیرد.
۱. عوامل موفقیت یا شکست خصوصی‌سازی:
با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر، اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی به دلیل برخی ایرادات، خلاء ها و نارسایی‌ها در احکام قانون و همچنین فرآیندهای اجرایی مترتب بر واگذاری‌ها، منجر به بروز چالش‌ها و شکل‌گیری انتقاداتی به مجریان امر و فرآیند خصوصی‌سازی شده است؛ آسیب‌شناسی این فرآیند اقتصادی جزء اولویت‌های دولت سیزدهم و همچنین مسئولین سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت. با توجه به این آسیب‌شناسی که با کمک نخبگان امر، صاحبنظران اقتصادی و دستگاههای اجرایی از طریق برگزاری نشست‌های علمی-تخصصی-کاربردی انجام پذیرفت، عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یا شکست واگذاری دارایی دولت از طریق خصوصی‌سازی به شرح جدول زیر شناسایی شد:
باتوجه به بررسی جامع عوامل تأثیرگذار بر خصوصی‌سازی که در جدول فوق مورد اشاره قرار گرفت،
نگرش اشتباه به واگذاری دارایی‌های دولت مهم‌ترین چالش ۲۰ سال گذشته خصوصی‌سازی بوده است.
صرف خصوصی‌سازی هدف نیست، خصوصی‌سازی ابزاری برای بهبود کارایی بنگاه‌ها و بهره‌مندی عموم مردم از منافع آن است. این نگرش نادرست از سه جنبه قابل بررسی است:
نگرش اشتباه به نقش دولت
· در مقوله واگذاری‌ها، دولت پدر اقتصاد ایران است نه فروشنده بنگاه املاک.
· خط قرمز واگذاری‌ها باید سرنوشت بنگاه و رونق اقتصاد ملی باشد.
· سرنوشت بنگاه‌ها مهم‌تر از انتفاع دولت در قرارداد واگذاری‌ها است.
· نگاه درآمدی به واگذاری‌های دولت، سم مهلک است.
نگرش ناقص به بیت‌المال
· بیت‌المال فقط درآمد حاصل از واگذاری نیست.
· بیت‌المال کمک زیان شرکت‌های دولتی هم هست.
· بیت‌المال ثروت پودر شده در شرکت‌های دولتی هم هست.
· بیت‌المال ثروت کسب نشده به دلیل عدم واگذاری بنگاه‌ها هم هست.
· بیت‌المال مالیات به دست نیامده از بهره‌وری شرکت‌های واگذار شده هم هست.
نگرش اشتباه به بخش خصوصی
· بخش خصوصی چون دنبال منفعت است لزوما دشمن نیست.
· بخش خصوصی واقعی کارآفرین است ولی سوپرمن نیست.
· بنگاه واگذار شده را به همین دریای پر تلاطم و نوسان اقتصاد ایران می‌سپاریم نه به ساحل امن و آرامش، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به همین اقتصادی که در آن تولید صرفه ندارد و فعالیت‌های موازی تولید بسیار سودآور است! پس توقع معجزه نداشته باشیم.
همین نگرش‌های اشتباه نظارت‌ها را مکانیکی و ناکارآمد کرده و جسارت را از مدیران گرفته است. بنابراین باید کیفیت سیاستگذاری اقتصادی را ارتقاء دهیم تا بنگاه واگذار شده در فضای رونق و پویایی تنفس کند. ریشه عدم توفیق واگذاری‌ها را باید در کیفیت سیاستگذاری و نحوه مداخله دولت قبل، حین و بعد واگذاری‌ها دانست.
۲. مهم‌ترین اقدامات سازمان خصوصی سازی در یک سال اخیر:
با هدف انجام خصوصی سازی در یک چارچوب بهینه و بر پایه قوانین و مقرراتی که ما را به اهداف واقعی خصوصی‌سازی یعنی سرنوشت بهینه بنگاه پس از خصوصی‌سازی از طریق ارتقاء شاخص‌های عملکردی آن همچون افزایش کارایی، بهره‌وری، سوددهی و سرمایه‌گذاری نزدیک نماید، سازمان خصوصی سازی در یک سال اخیر سعی کرده است با انجام اقدامات زیر، بستر را برای دستیابی به این مهم، فراهم کند:
· آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی
· اصلاحات تقنینی در زمینه موضوعات مرتبط با خصوصی‌سازی، از جمله تدوین پیش‌نویس «لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴» و بازنگری مقررات مرتبط با «اصلاح ساختار»، «قیمت‌گذاری»، «سهام ترجیحی» و «واگذاری»
· هوشمندسازی و شفاف‌سازی واگذاری‌ها، از طریق راه‌اندازی سامانه‌های پاسخ، صدور مجوزها، ناظر و سیما
· ساماندهی و ارتقاء انضباط شرکت‌های مشمول واگذاری، با هدف ارتقاء حاکمیت شرکتی و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری
· پذیرش باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در بازار سرمایه، پذیره‌نویسی آنها از محل صرف سهام و فراهم کردن بستر واگذاری آنها
· ساماندهی سهام عدالت و فراهم کردن بستر واگذاری سهام عدالت تکمیلی
· شکل‌دهی رویکرد جدید به مقوله رد دیون دولت از محل واگذاری‌ها
· فراهم کردن بستر واگذاری شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو
· نظارت پویا بر شرکت‌های مشمول واگذاری و واگذارشده
· هم‌افزایی با نهادهای مالی بخش خصوصی و همفکری با صاحبنظران؛ در زمینه همه موضوعات مرتبط با خصوصی‌سازی از جمله «آماده‌سازی»، «ارزش‌گذاری» و «واگذاری» بنگاه‌ها
۳. نتایج حاصل از خصوصی‌سازی
با وجود اینکه واگذاری‌های چالشی خصوصی‌سازی، صرفاً حدود ۲ درصد تعداد کل بنگاه‌ها و کمتر از ۵ درصد ارزش واگذاری‌های ۲۱ سال گذشته را به خود اختصاص داده است؛ اما فضای رسانه‌ای و بزرگ‌نمایی مشکلات جانبی و طبیعی مورد انتظار از خصوصی‌سازی، موجب شکل‌گیری یک جو روانی نامناسب و القاء ناکارآمدی فرآیند خصوصی‌سازی به جامعه شده است؛ حال آنکه نتایج حاصل از ارزیابی شرکت‌های واگذار شده به‌صورت کنترلی از نظر شاخص‌های مهم عملکردی همچون «اشتغال»، «سودآوری» و «بهره‌وری»، به شرح نمودارهای زیر، نشان‌دهنده نزدیک شدن خصوصی‌سازی به اهداف واقعی آن است:
۴. شکل‌گیری رویکردهای جدید جهت دستیابی به الگوی بهینه واگذاری‌ها درخصوصی‌سازی:
با توجه به تجربیات گذشته و نگاه واقع بینانه به عوامل مؤثر بر خصوصی‌سازی و در چارچوب اهدافی همچون:
· بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت؛ و
· ارتقاء کارایی و بهره‌وری شرکت‌های دولتی
دستیابی به الگوی بهینه واگذاری‌ها از طریق شکل‌گیری رویکردهای زیر پیگیری می‌شود:
· اولویت‌دهی به واگذاری مالکیت در ازای مدیریت بهره‌ور؛ نسبت به تمرکز بر واگذاری مالکیت بدون توجه به بهبود شاخص‌های عملکردی بنگاه پس از واگذاری
· اولویت‌دهی به تامین منابع امور توسعه‌ای و زیرساختی از محل خصوصی‌سازی؛ نسبت به تامین هزینه‌های جاری کشور از این محل
· اولویت‌دهی به مولدسازی تمام دارایی‌های دولت؛ نسبت به محدود شدن به واگذاری شرکت‌های دولتی
· اولویت‌دهی به توانمندسازی بخش خصوصی پیش از واگذاری و حمایت از آن بعد از واگذاری؛ نسبت به رها کردن خریداران و بنگاه‌ها پس از واگذاری
· اولویت‌دهی به فرهنگ‌سازی و شگل‌گیری اجماع عمومی در زمینه خصوصی‌سازی؛ نسبت به اقدامات منجر به ایجاد مقاومت در خواص و عوام نسبت به خصوصی‌سازی
· اولویت‌دهی نسبت به سرنوشت بنگاه پس از واگذاری؛ نسبت به حداکثر درآمد از محل خصوصی‌سازی
· اولویت‌دهی به وظیفه تنظیم‌گری دولت و مسئولیت طراحی سیستم‌های تشویقی و تنبیهی توسط دولت جهت سوق‌دهی بخش خصوصی به انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی؛ نسبت به انجام وظایف تصدی‌گری توسط دولت در رقابتی نابرابر با بخش خصوصی
· اولویت‌دهی به شهروندان ساکن در محل فعالیت بنگاه و همچنین ذینفعان بنگاه جهت خرید و مدیریت بنگاه‌های دولتی؛ نسبت به سایر متقاضیان خرید
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی
دریافت ویژه نامه کیش اینوکس ۲۰۲۲
تبادل نظر