فردای اقتصاد: دست‌اندازهای صادرات خدمات فنی و مهندسی محور نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پایتخت قرار گرفت. روند صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که صادرات در این بخش در سال ۱۳۹۰ در بالاترین سطح قرار گرفته و به ۴.۱میلیارد دلار رسیده است؛ اما از این سال به بعد با یک روند نزولی به ۴۹۱میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۸میلیارد دلار افزایش یافت. جهش صادرات در سال ۱۳۹۰ به دلیل تعیین مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان این بخش بود. در این نشست، ابتدا مشکلات ناشی از عدم حصول مطالبات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق بررسی شد. ایرج گلابتونچی، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها و چالش‌های شرکت‌های ساختمانی گفت: تعداد پیمانکاران تایید صلاحیت شده کشور برابر با ۵۴هزار و ۸۹۸ شرکت و تعداد مهندسان مشاور ۳۶۶۵ شرکت است. اگر بخواهیم به همه شرکت‌های پیمانکار و مشاور، کار ارجاع کنیم تقریبا ظرفیتی معادل ۲۰۰میلیارد دلار خواهد بود.
وی با بیان اینکه مجموع شاغلان مستقیم این رشته فعالیت‌ها بالغ بر ۲.۶میلیون نفر است، بر مهمترین الزامات حضور در بازارهای بین‌المللی و فعالیت در صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: کمبود بازار یا پروژه‌های مناسب داخلی برای فعالیت‌های پیمانکاری، کاهش شدید پروژه‌های عمرانی و پیامد آن بیکاری، فعال شدن چرخه عظیمی از اقتصاد کشور مرتبط با فعالیت‌های پیمانکاری، ارزآوری مطمئن و موثر و کمک به قطع وابستگی به نفت و همچنین حضور ایران در بازارهای جهانی به‌عنوان نمادی از قدرت و عزت ملی بخشی از این الزامات است.
گلابتونچی سپس با اشاره به روند صادرات خدمات فنی و مهندسی طی ۱۰سال گذشته گفت: صادرات در این بخش از ۴.۱میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ با یک روند نزولی به ۴۹۱میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۸میلیارد دلار افزایش یافت. جهش صادرات در سال ۱۳۹۰ به دلیل تعیین مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان این بخش به وقوع پیوست.
وی در ادامه به وضعیت قراردادهای پیمانکاران ایرانی در کشور عراق اشاره کرد و گفت: مجموع قراردادها معادل ۱.۹میلیارد دلار است. اما اکنون چند چالش گریبانگیر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به این کشور شده است؛ مساله نخست آن است که وام‌های دریافتی شرکت‌ها از منابع داخلی (حدود ۱۷۰میلیون دلار) سررسید شده و توان پرداخت آنها به دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان عراقی و همچنین مطالبه سود و کارمزد تسهیلات در پایان سررسید جهت تمدید مجدد تسهیلات سلب شده است. همچنین نام شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات نیز در سرفصل غیرجاری قرار گرفته و فعالیت‌های بانکی و کاری آنها ممنوع شده است.
گلابتونچی همچنین «محدودیت منابع مالی و بالا بودن نرخ سود، هزینه‌ها و کارمزد خدمات»، «عدم پرداخت مطالبات و خسارت وارده به شرکت‌های ایرانی شاغل در عراق»، «بلاتکلیف ماندن طولانی مدت پیمانکاران و تحمیل هزینه‌های مازاد از جمله معطلی ماشین‌آلات و تجهیزات و هزینه‌های مازاد و سربار نیروی انسانی موجود جهت حفظ و نگهداری کارگاه و هزینه‌های تمدید ضمانت‌های پروژه»، «عدم حمایت موثر سیستم دولتی از شرکت‌های ایرانی برای اخذ پروژه‌های جدید پیمانکاری یا سرمایه‌گذاری در عراق» و همچنین «نبود یک متولی مشخص یا فرماندهی واحد» را از دیگر مشکلات این شرکت‌ها برشمرد.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی در ادامه گفت که اخیرا، معاون اول رئیس جمهوری طی تصویب‌نامه‌ای اعلام کرده است که تمدید نهایی دوره بازپرداخت تسهیلات شرکت‌های ساختمانی که در سال ۱۳۹۴ دریافت شده، منوط به ارائه گزارش تسهیلات‌گیرنده از طریق بانک عامل مبنی بر عدم وصول از طرف عراقی به بانک مرکزی ایران و تایید کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، صمت بانک توسعه صادرات ایران است؛ در حالی که این کارگروه تاکنون تشکیل نشده و پیمانکاران بلاتکلیف هستند.
در ادامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران به ظرفیت‌های شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت که ظرفیت صادرات این بخش در یک سال به ۴میلیارد دلار می‌رسد و در سال دیگر به ۳۰۰میلیون دلار تنزل می‌کند و این فراز و فروز به دلیل موانعی است که عمدتا از سوی دولت ایجاد می‌شود.
خوانساری ادامه داد: این شرکت‌ها نه قادر به دریافت ضمانت‌نامه داخلی هستند و نه به دلیل تحریم‌ها می‌توانند ضمانت‌نامه خارجی دریافت کنند. در حالیکه اگر دولت به دنبال ارزآوری است باید صدور ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها را تسهیل کند؛ ضمن آنکه هیچ نهادی فرماندهی واحد این بخش را عهده‌دار نیست و این مسئله به سردرگمی شرکت‌ها منجر شده است. خوانساری گفت: در صورت رفع این مسایل می‌توان شاهد صعود صادرات شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ظرف دو سال آینده بود.
درادامه این جلسه، محسن منصوری استاندار تهران، اهمیت صادرات این بخش نه فقط به عراق که به سایر کشورها را فوق استراتژیک توصیف کرد وگفت: این شرکت‌ها دانش و تکنولوژی صادر می‌کنند و این یکی از ارزآورترین حوزه‌ها محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه کشور عراق از اهمیت ویژه‌ای برای ایران در جهت توسعه مراودات برخوردار است، گفت: گرهی که در کار این پیمانکاران ایجاد شده، بخشی به دلیل بروز ناآرامی‌ها در کشور عراق بوده است. اما این شرکت‌ها که به دلیل سررسید شدن مطالباتشان دچار مشکل شده و گفته می‌شود که تعداد آنها به ۴۰شرکت می‌رسد، به صورت مکتوب اعلام کنند که چه درخواستی از دولت دارند. همچنین طی مذاکره با نهادهای ذیربط باید درخواست کنیم که کارگروه موردنظر در مصوبه معاون اول رئیس جمهوری به سرعت تشکیل شده و وضعیت این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود. وی همچنین با اشاره به درخواست دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی گفت که یکی از مصوبات این است که شرکت‌های مذکور به مدت سه ماه از سرفصل مطالبات خارج شوند تا آنها بتوانند به امور بانکی خود رسیدگی کنند.
در همین حال، نماینده بانک توسعه صادرات اعلام کرد که نخستین جلسه این کارگروه در محل بانک مرکزی، همزمان با جلسه شورا در حال برگزاری است. استاندار تهران نیز توصیه کرد که جلسات این کارگروه به صورت مستمر برگزار شود تا مشکلات این شرکت‌ها به سرعت برطرف شود.
تبادل نظر