۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۹:۳۲
ماجرای دعوای آبی کشاورزان با دولت چیست؟

اعمال ممنوعیت صادرات صیفی‌جات با حکم دیوان عدالت اداری ابطال شد و وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این رأی اعلام کرد از ابتدای سال آینده عوارض ۱۰۰درصدی برای صادرات محصولات جالیزی و آب‌بر در نظر گرفته می‌شود.

تسنیم: در فروردین ماه امسال وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به گمرک اعلام کرد که صادرات چهار محصول گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، بادمجان و پیاز تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

در این نامه اشاره شده بود: «با توجه به تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کالاهای کشاورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور، با عنایت به بند (۹) مصوبه شماره ۳۸۱۳۰/م/ص تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۰ ستاد تنظیم بازار کشور و مفاد بند الف ماده یک قانون تمرکز خواهشمند است دستور فرمایید ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود».

اما با توجه به قوانین بالادستی احکام دائمی برنامه توسعه کشور گمرک در همان موقع به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد: نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک در خصوص ممنوعیت صادرات چهار محصول با پیگیری‌های صورت‌گرفته و نظر شفاهی وزارت جهاد به گمرک‌های اجرایی ابلاغ نشد و صادرات این محصولات درحال‌حاضر ممنوع نیست، ولی ممکن است تعرفه صادراتی افزایش یابد.

بنابر این گزارش اخیراً رای دیوان عدالت اداری منتشر شده است که در آن آمده است: با توجه به احکام دائمی کشور مقرر شده است که: «...جلوگیری از صادرات هر گونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.

لذا نامه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که متضمن ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادجان تا اطلاع ثانوی و بر مبنای ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور است با قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد و ابطال می‌شود.»

دعوای آبی کشاورزان و دولت بالا گرفت
صادرات صیفی‌جات با حکم دیوان عدالت اداری آزاد شد

اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی برای صادرات محصولات آب‌بر از ۱۴۰۲

بنا بر این گزارش قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت کشاورزی امروز در این ارتباط اظهارکرد: برای محصولات آب‌بر ۱۰۰ درصد تعرفه معادل قیمت پایه صادراتی در نظر گرفته شده است که در ابتدای سال ۱۴۰۲ قابل اجراست.

ماجرای ابطال ممنوعیت صادرات صیفی‌جات چه بود؟

به گزارش ایسنا، اواخر فروردین امسال بر اساس نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک، صادرات چهار محصول گوجه فرنگی، سیب زمینی، بادمجان و پیاز تا اطلاع ثانوی ممنوع شد و عباس عسگرزاده_ معاون وزیر کشاورزی - همان زمان در نامه‌ای به مقدسی_ رئیس گمرک جمهوری اسلامی - اعلام کرد که با توجه به تحولات بازارهای جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی کالاهای کشاورزی، کاهش تعرفه وارداتی در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور، با عنایت به بند (۹)مصوبه شماره ۳۸۱۳۰/م/ص تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۰ ستاد تنظیم بازار کشور و مفاد بند الف ماده یک قانون تمرکز خواهشمند است دستور فرمایید ممنوعیت صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود.

البته نامه معاون وزیر جهادکشاورزی در آن زمان بی‌پاسخ نماند و سخنگوی وقت گمرک ایران نیز اعلام کرد که نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک در خصوص ممنوعیت صادرات چهار محصول با پیگیری‌های صورت گرفته و نظر شفاهی وزارت جهاد به گمرکهای اجرایی ابلاغ نشد و صادرات این محصولات درحال‌حاضر ممنوع نیست، ولی ممکن است تعرفه صادراتی افزایش یابد.

افزایش تعرفه صادراتی نیز موضوعی بود که در نیمه دوم امسال با اعلام تعرفه‌های جدید صادراتی محصولات کشاورزی مطرح شد. طی آن وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد که عوارض صادراتی بالایی برای صیفی‌جات وضع شده تا جذابیتی برای صادرات وجود نداشته باشد.

اخیرا اما دیوان عدالت اداری در حکمی این ممنوعیت صادرات را باطل اعلام کرده‌است. در متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

با عنایت به اینکه براساس بند (الف)ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌هـای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: «... جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است...»، لذا مفاد نامه شماره ۵۳۱۸؍۵۰۰؍۱۴۰۱ تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی که متضمن ممنوعیت صادرات محصولات سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان تا اطلاع ثانوی و برمبنای ضرورت تنظیم قیمت و بازار داخلی کشور است، با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

برچسب‌ها

تبادل نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha